الخرابشة: قاعدة بيانات للقطاع الزراعي وضمان استدامة نموه
الوقائع الإخبارية: قال وزير الزراعة والبيئة المهندس صالح الخرابشة، إنّ وزارة الزراعة بصدد بناء قاعدة بيانات تهدف إلى تحسين أدائها في رعاية القطاع الزراعي والعاملين فيه.
وأشار الوزير، إلى أنّ قاعدة البيانات تأتي وفق استراتيجية منسجمة مع جهود الدولة الهادفة إلى إدامة الفاعلية في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وعلى الشكل الذي يحقق النجاح في مواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن الجائحة التي أثرت بشكل كبير على الحياة العامة.
وأكّد الوزير، أنّ الهدف من قاعدة البيانات تأمين المنتجات الزراعية إلى الأسواق المركزية وصولاً إلى مائدة المستهلك، والإبقاء على استمرار الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني واستمرار العمليات الزراعية والتجارية المختلفة.
وبيّن الوزير أنّ قاعدة البيانات هدفها أيضاً، الحرص على تأمين احتياجات المزارعين من المواد الأولية والأعلاف والمبيدات الزراعية، وعدم توقف عمليات الإستيراد والتصدير، وعلى الشكل الذي يضمن تسويق المنتجات الزراعية المحلية ويحقق حماية للمزارع الأردني.
وقال الخرابشة، إنّ الوزارة تدير قطاعاً متنامياً وسريع التأثر بعوامل كثيرة تتطلب وجود بيانات لتقديم حلول سريعة، حفاظا على استدامة النمو والإنتاج الزراعي.
وأوضح الوزير، أنّ القاعدة ستوثق النشاطات الزراعية على مستوى الأفراد والشركات وغيرها، وبما يتيح في المرحلة الأولى حصر ومتابعة الفعاليات الزراعية ذات الأولوية، وبناء تطبيقات إلكترونية في متناول الجميع لتيسير وتنظيم أعمالهم ضمن معايير ومتطلبات السلامة العامة.
وأشار الخرابشة إلى أنّ الوزارة تجاوزت الجزء الأكبر من حالة التباطؤ الناجمة عن عدم وجود مثل هذه البيانات، حيث إنّ غياب هذه القاعدة كان له الدور الأكبر في إرباك العملية الزراعية الناتجة عن الأزمة الناجمة عن الجائحة لا سيما في موضوع الخدمة اللوجستية المتعلقة بالنقل وحركة العاملين في القطاع.
وبين الوزير بأن الجميع يواجه ظرفاً استثنائيا ًولا يزعم أحد في العالم بأنه كان مهيئاً للتعامل معه بكفاءة، وأن الأخطاء تحدث لكن من الضروري سرعة حلها وتجاوزها.
وأكّد الوزارة على استمرار الوزارة وبجهود مشتركة مع مؤسسات رسمية وغيرها في تجاوز بعض التحديات وحل بعض المشاكل اللوجستية.
وختم الوزير حديثه في بيان، مؤكداً على استمرارية الوزارة بتقديم كل جهودها لحل المشاكل التي تواجه الزراعة والعاملين فيها ضمن أولويات متدرّجة وصولاً إلى النجاح وتجاوز الخطر، من خلال الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة بموجب قانون الدفاع، الذي لجأت إليه الدولة للدفاع عن الوطن والمواطن من خطر جائحة فيروس الكورونا.
وأشار الوزير، إلى أنّ قاعدة البيانات تأتي وفق استراتيجية منسجمة مع جهود الدولة الهادفة إلى إدامة الفاعلية في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وعلى الشكل الذي يحقق النجاح في مواجهة الظرف الاستثنائي الناجم عن الجائحة التي أثرت بشكل كبير على الحياة العامة.
وأكّد الوزير، أنّ الهدف من قاعدة البيانات تأمين المنتجات الزراعية إلى الأسواق المركزية وصولاً إلى مائدة المستهلك، والإبقاء على استمرار الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني واستمرار العمليات الزراعية والتجارية المختلفة.
وبيّن الوزير أنّ قاعدة البيانات هدفها أيضاً، الحرص على تأمين احتياجات المزارعين من المواد الأولية والأعلاف والمبيدات الزراعية، وعدم توقف عمليات الإستيراد والتصدير، وعلى الشكل الذي يضمن تسويق المنتجات الزراعية المحلية ويحقق حماية للمزارع الأردني.
وقال الخرابشة، إنّ الوزارة تدير قطاعاً متنامياً وسريع التأثر بعوامل كثيرة تتطلب وجود بيانات لتقديم حلول سريعة، حفاظا على استدامة النمو والإنتاج الزراعي.
وأوضح الوزير، أنّ القاعدة ستوثق النشاطات الزراعية على مستوى الأفراد والشركات وغيرها، وبما يتيح في المرحلة الأولى حصر ومتابعة الفعاليات الزراعية ذات الأولوية، وبناء تطبيقات إلكترونية في متناول الجميع لتيسير وتنظيم أعمالهم ضمن معايير ومتطلبات السلامة العامة.
وأشار الخرابشة إلى أنّ الوزارة تجاوزت الجزء الأكبر من حالة التباطؤ الناجمة عن عدم وجود مثل هذه البيانات، حيث إنّ غياب هذه القاعدة كان له الدور الأكبر في إرباك العملية الزراعية الناتجة عن الأزمة الناجمة عن الجائحة لا سيما في موضوع الخدمة اللوجستية المتعلقة بالنقل وحركة العاملين في القطاع.
وبين الوزير بأن الجميع يواجه ظرفاً استثنائيا ًولا يزعم أحد في العالم بأنه كان مهيئاً للتعامل معه بكفاءة، وأن الأخطاء تحدث لكن من الضروري سرعة حلها وتجاوزها.
وأكّد الوزارة على استمرار الوزارة وبجهود مشتركة مع مؤسسات رسمية وغيرها في تجاوز بعض التحديات وحل بعض المشاكل اللوجستية.
وختم الوزير حديثه في بيان، مؤكداً على استمرارية الوزارة بتقديم كل جهودها لحل المشاكل التي تواجه الزراعة والعاملين فيها ضمن أولويات متدرّجة وصولاً إلى النجاح وتجاوز الخطر، من خلال الالتزام الكامل بالقرارات الصادرة بموجب قانون الدفاع، الذي لجأت إليه الدولة للدفاع عن الوطن والمواطن من خطر جائحة فيروس الكورونا.
تابعوا الوقائع على 
