مطالب بالتنقل حسب السجلات التجارية
الوقائع الاخبارية :طالب عاملون في القطاع الصناعي وزارة الصناعة والتجارة بالسماح لهم بالتنقل حسب السجلات التجارية
وبينوا أن نسبة كبيرة منهم لم يتم السماح لهم بالتنقل بسبب عدم حصولهم على تصاريح للتنقل.
وسمحت الحكومة في ظل فرض حظر التجول لقطاعات معينة التنقل شريطة الحصول على تصاريح، تمنح كخدمة الكترونية من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بعد تقديمها للجهات المختصة حسب القطاع، فيما حددت باقي القطاعات في الحظر منعا لانتشار وباء كورونا.
وطالب صاحب شركة بلسم للمواد الغذائية وليد الظاهر الجهات المختصة بالسماح لمالكي المصانع حسب السجل التجاري بالتنقل والخروج لقضاء مصالحه. ولفت الى أن بعض أصحاب المصانع ليس بمقدورهم الخروج أو الوصول لمصانعهم لقضاء مصالحهم، بات معها أصحاب مصانع متعطلين نظرا لقيام الجهات المختصة بمنح تصاريح جزئية. واتفق صاحب إحدى المشاغل ابو عبد الريان مع ما ذهب إليه الظاهر حول المطالبة من الجهات المختصة بالسماح لأصحاب المصانع بالسماح لهم بالتنقل حسب السجل التجاري.
وبين الريان أن بعض أصحاب المشاغل أو المصانع لا يستطيعون الخروج نظرا لمنح الجهات المختصة تصاريح محددة.
وتطالب قطاعات تجارية وصناعية متعددة بإتاحة المجال لها للعمل، متعهدة بالتزام شروط السلامة والصحة للوقاية من انتشار وباء كورونا، في ظل تجمد انشطتها وتضرر مصالحها الاقتصادية تبعا لذلك.
وبينوا أن نسبة كبيرة منهم لم يتم السماح لهم بالتنقل بسبب عدم حصولهم على تصاريح للتنقل.
وسمحت الحكومة في ظل فرض حظر التجول لقطاعات معينة التنقل شريطة الحصول على تصاريح، تمنح كخدمة الكترونية من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بعد تقديمها للجهات المختصة حسب القطاع، فيما حددت باقي القطاعات في الحظر منعا لانتشار وباء كورونا.
وطالب صاحب شركة بلسم للمواد الغذائية وليد الظاهر الجهات المختصة بالسماح لمالكي المصانع حسب السجل التجاري بالتنقل والخروج لقضاء مصالحه. ولفت الى أن بعض أصحاب المصانع ليس بمقدورهم الخروج أو الوصول لمصانعهم لقضاء مصالحهم، بات معها أصحاب مصانع متعطلين نظرا لقيام الجهات المختصة بمنح تصاريح جزئية. واتفق صاحب إحدى المشاغل ابو عبد الريان مع ما ذهب إليه الظاهر حول المطالبة من الجهات المختصة بالسماح لأصحاب المصانع بالسماح لهم بالتنقل حسب السجل التجاري.
وبين الريان أن بعض أصحاب المشاغل أو المصانع لا يستطيعون الخروج نظرا لمنح الجهات المختصة تصاريح محددة.
وتطالب قطاعات تجارية وصناعية متعددة بإتاحة المجال لها للعمل، متعهدة بالتزام شروط السلامة والصحة للوقاية من انتشار وباء كورونا، في ظل تجمد انشطتها وتضرر مصالحها الاقتصادية تبعا لذلك.
تابعوا الوقائع على 
