الإعلام العبري: قلق إسرائيلي من المساس بالعلاقات مع الأردن
الوقائع الإخبارية: تعتزم الحكومة الإسرائيلية تنفيذ خطة ضم أكثر من 30 % من مساحة الضفة الغربية المحتلة خلال الفترة ما بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) المقبلين، في ظل قلق إسرائيلي من أن "يؤدي تطبيقها بالكامل إلى المساس بالعلاقات مع الأردن”، وفق ما نقلته المواقع الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين.
وقالت نفس المواقع الإسرائيلية "إن هناك بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومنهم زعيم حزب "أزرق-أبيض” بيني غانتس، يرون أن تطبيق خطة ضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية بالكامل سيمس العلاقات مع الأردن، في ظل توتر العلاقات الثنائية”.
ونوهت إلى أن "هؤلاء يؤكدون ضرورة الحفاظ على اتفاقية السلام مع الأردن، والتي تسهم كثيراً في استتباب الاستقرار الإقليمي وضمان أمن المنطقة، فيما سيكون لعملية الضّم جوانب سياسية واسعة، لا بد من أخذها بالاعتبار طبقاً لما يجري في الميدان وبالمنطقة عند القيام بتلك الخطوة السياسية”.
وبالرغم من وجود قاعدة سياسية وعسكرية إسرائيلية عريضة تدفع باتجاه تنفيذ عملية الضّم؛ فإن تلك المواقع الإسرائيلية أفادت بأن "الحكومة الإسرائيلية قد تدرس، في ضوء موقف غانتس وآخرين غيره، مسألة الاكتفاء بتطبيق السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية الكبيرة، مثل غوش عتصيون ومعاليه أدوميم، بدون غور الأردن، على أن يتم تأجيل تنفيذ ضمّه لاحقاً”.
وأوضحت "أن عملية الضّم ستنفذ وفق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبموجب الاتفاق بين حزبي الليكود و”أرزق-أبيض” الذي يسمح بالتصويت عليها بدءاً من الأول من الشهر المقبل”.
وأشارت إلى أن "العمل ما يزال جارياً بشأن الخطة التي ستتبع؛ حيث سيمتد الجدول الزمني المحتمل لتنفيذ الخطة خلال أشهر الصيف وفي موعد أقصاه أيلول (سبتمبر) المقبل”.
وينسحب هذا القلق الإسرائيلي، أيضاً، على إمكانية حدوث تصعيد ميداني فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على عملية الضّم الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "معاريف” الإسرائيلية” إن ثمة تقديرات عسكرية إسرائيلية بحدوث تصعيد أمني جدي في الضفة الغربية نتيجة تنفيذ خطة الضّم؛ حيث ستقود حالة التوتر السياسي السائدة إلى تصعيد ميداني فلسطيني”.
وقالت "إن التقديرات العملياتية التي تشير لاحتمالات التصعيد الأمني تقع على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي، فيما تنصب الجهود حالياً في تحضير الأوامر العملياتية، والمصادقة على الخطط للوحدات في المنطقة لإمكانية اندلاع حرب، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في رئاسة الأركان، وقيادة المنطقة الوسطى، تعزيز القوات والتدريب للاحتياط”، بحسبها.
إلى ذلك؛ بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس”، إسماعيل هنية، أمس، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعا فيها لعقد قمّة عربية عاجلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لكل مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية برعاية أميركية.
وطالب هنية، في رسالته بتوفير شبكة أمان سياسية ودبلوماسية واقتصادية وإعلامية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني القائم على حقّ الشعب الفلسطيني الطبيعي في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.ودعا هنية إلى "تحرّك عاجل لمواجهة سياسة الضمّ التي وصفها بـ”الإجرامية والعنصرية” التي تنتهجها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس والأغوار، والتي تعدّ عدواناً جديداً يضاف إلى سلسلة جرائمه ومجازره عبر تاريخه الأسود، والتي باتت تشكّل خطراً حقيقياً على حاضر ومستقبل فلسطين والأمَّة العربية والإسلامية قاطبة”.
وشدّد على ضرورة "اتخاذ موقف موحّد وجاد لرفض وتجريم هذه المخططات، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع مخططات التهويد والتقسيم، ودعم صمود وثبات المقدسيين على أرضهم، وردع الاحتلال وكبح جماح عدوانه المتواصل، وكفّ إرهابه المتصاعد ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية وانتهاكاته ضدّ القدس والمسجد الأقصى المبارك”.
ودعا إلى "تكثيف التواصل مع الدول الصديقة والعربية والمنظمات الدولية والإقليمية، على الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية، لبلورة موقف دولي يعزّز المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضغط على حكومة الاحتلال لوقف مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والمضي في إجراءات التحقيق لدى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب”.
وحث على رفض وتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام عدوان الاحتلال، والذي سيواجهه بالمقاومة الشاملة، وسيظل متمسكاً بالدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته حتى تحقيق زوال الاحتلال والتحرير والعودة”.
وجدّد تأكيد تمسك حركة "حماس” بالوحدة الوطنية خياراً استراتيجياً، واستعدادها "لأي لقاءات قيادية فلسطينية من أجل الاتفاق على برنامج وطني متوافق عليه لمواجهة الأخطار المحدقة بالأرض والشعب الفلسطيني”.
ودعا إلى "الوقوف مع الشعب الفلسطيني وهو يدافع عن أرضه وحقوقه، ومقدسات الأمة وهويتها وتاريخها نيابة عن الأمَّة العربية”، محمّلاً "الاحتلال مسؤولية التمادي في مخططاته الاستفزازية في الضفة الغربية”.
وقالت نفس المواقع الإسرائيلية "إن هناك بعض المسؤولين الإسرائيليين، ومنهم زعيم حزب "أزرق-أبيض” بيني غانتس، يرون أن تطبيق خطة ضم الأغوار وشمال البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية بالكامل سيمس العلاقات مع الأردن، في ظل توتر العلاقات الثنائية”.
ونوهت إلى أن "هؤلاء يؤكدون ضرورة الحفاظ على اتفاقية السلام مع الأردن، والتي تسهم كثيراً في استتباب الاستقرار الإقليمي وضمان أمن المنطقة، فيما سيكون لعملية الضّم جوانب سياسية واسعة، لا بد من أخذها بالاعتبار طبقاً لما يجري في الميدان وبالمنطقة عند القيام بتلك الخطوة السياسية”.
وبالرغم من وجود قاعدة سياسية وعسكرية إسرائيلية عريضة تدفع باتجاه تنفيذ عملية الضّم؛ فإن تلك المواقع الإسرائيلية أفادت بأن "الحكومة الإسرائيلية قد تدرس، في ضوء موقف غانتس وآخرين غيره، مسألة الاكتفاء بتطبيق السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية الكبيرة، مثل غوش عتصيون ومعاليه أدوميم، بدون غور الأردن، على أن يتم تأجيل تنفيذ ضمّه لاحقاً”.
وأوضحت "أن عملية الضّم ستنفذ وفق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبموجب الاتفاق بين حزبي الليكود و”أرزق-أبيض” الذي يسمح بالتصويت عليها بدءاً من الأول من الشهر المقبل”.
وأشارت إلى أن "العمل ما يزال جارياً بشأن الخطة التي ستتبع؛ حيث سيمتد الجدول الزمني المحتمل لتنفيذ الخطة خلال أشهر الصيف وفي موعد أقصاه أيلول (سبتمبر) المقبل”.
وينسحب هذا القلق الإسرائيلي، أيضاً، على إمكانية حدوث تصعيد ميداني فلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رداً على عملية الضّم الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "معاريف” الإسرائيلية” إن ثمة تقديرات عسكرية إسرائيلية بحدوث تصعيد أمني جدي في الضفة الغربية نتيجة تنفيذ خطة الضّم؛ حيث ستقود حالة التوتر السياسي السائدة إلى تصعيد ميداني فلسطيني”.
وقالت "إن التقديرات العملياتية التي تشير لاحتمالات التصعيد الأمني تقع على رأس أولويات الجيش الإسرائيلي، فيما تنصب الجهود حالياً في تحضير الأوامر العملياتية، والمصادقة على الخطط للوحدات في المنطقة لإمكانية اندلاع حرب، واتخاذ الاستعدادات اللازمة في رئاسة الأركان، وقيادة المنطقة الوسطى، تعزيز القوات والتدريب للاحتياط”، بحسبها.
إلى ذلك؛ بعث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس”، إسماعيل هنية، أمس، رسالة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، دعا فيها لعقد قمّة عربية عاجلة من أجل دعم الموقف الفلسطيني الموحّد الرافض لكل مشاريع الاستيطان والتهويد في الضفة والقدس، ومخططات تصفية القضية الفلسطينية برعاية أميركية.
وطالب هنية، في رسالته بتوفير شبكة أمان سياسية ودبلوماسية واقتصادية وإعلامية لحماية المشروع الوطني الفلسطيني القائم على حقّ الشعب الفلسطيني الطبيعي في انتزاع حقوقه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.ودعا هنية إلى "تحرّك عاجل لمواجهة سياسة الضمّ التي وصفها بـ”الإجرامية والعنصرية” التي تنتهجها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس والأغوار، والتي تعدّ عدواناً جديداً يضاف إلى سلسلة جرائمه ومجازره عبر تاريخه الأسود، والتي باتت تشكّل خطراً حقيقياً على حاضر ومستقبل فلسطين والأمَّة العربية والإسلامية قاطبة”.
وشدّد على ضرورة "اتخاذ موقف موحّد وجاد لرفض وتجريم هذه المخططات، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومنع مخططات التهويد والتقسيم، ودعم صمود وثبات المقدسيين على أرضهم، وردع الاحتلال وكبح جماح عدوانه المتواصل، وكفّ إرهابه المتصاعد ومشاريعه الاستيطانية والتهويدية في الضفة الغربية وانتهاكاته ضدّ القدس والمسجد الأقصى المبارك”.
ودعا إلى "تكثيف التواصل مع الدول الصديقة والعربية والمنظمات الدولية والإقليمية، على الصعد السياسية والدبلوماسية والقانونية، لبلورة موقف دولي يعزّز المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة، ويضغط على حكومة الاحتلال لوقف مشاريع الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية، والمضي في إجراءات التحقيق لدى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال كمجرمي حرب”.
وحث على رفض وتجريم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن "الشعب الفلسطيني لن يبقى مكتوف الأيدي أمام عدوان الاحتلال، والذي سيواجهه بالمقاومة الشاملة، وسيظل متمسكاً بالدفاع عن أرضه وحقوقه ومقدساته حتى تحقيق زوال الاحتلال والتحرير والعودة”.
وجدّد تأكيد تمسك حركة "حماس” بالوحدة الوطنية خياراً استراتيجياً، واستعدادها "لأي لقاءات قيادية فلسطينية من أجل الاتفاق على برنامج وطني متوافق عليه لمواجهة الأخطار المحدقة بالأرض والشعب الفلسطيني”.
ودعا إلى "الوقوف مع الشعب الفلسطيني وهو يدافع عن أرضه وحقوقه، ومقدسات الأمة وهويتها وتاريخها نيابة عن الأمَّة العربية”، محمّلاً "الاحتلال مسؤولية التمادي في مخططاته الاستفزازية في الضفة الغربية”.
تابعوا الوقائع على 
