الأردن يطرح نفسه مركزاً إقليمياً للتمويل المناخي والتعاون المتوسطي
الوقائع الإخباري ـ قال وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، إن الأردن يمتلك المقومات التي تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للتمويل المناخي والتعاون بين دول البحر الأبيض المتوسط، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتوفير التمويل اللازم وتحويل الأولويات المناخية إلى مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سليمان في افتتاح الجناح المتوسطي ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية، حيث شدد على حاجة دول المنطقة إلى الدعم اللازم لإعداد مشاريع استثمارية متكاملة تستجيب لأولوياتها المناخية، مؤكداً تقدير الأردن للشراكات القائمة وثقته بقدرته على أداء دور إقليمي في مجالي التمويل والتعاون المناخي.
وأكد أهمية إعطاء الأولوية للتكيف مع التغير المناخي وتعزيز القدرة على الصمود في قطاع المياه، من خلال توطيد الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية، بما يسهم في مواجهة المخاطر والتحديات المشتركة.
وفي هذا السياق، أشار إلى مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن، الذي يُتوقع أن يوفر 300 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنوياً اعتباراً من عام 2031.
وأوضح سليمان أن منطقة البحر الأبيض المتوسط تُعد من أكثر مناطق العالم تأثراً بالتغير المناخي، إذ ترتفع فيها درجات الحرارة بمعدل يزيد بنسبة 20 بالمئة على المتوسط العالمي، وفقاً للتقارير العلمية.
ولفت إلى أن المنطقة تواجه تحديات متزايدة، تشمل تراجع معدلات هطول الأمطار، وشح المياه، وتكرار موجات الجفاف، وانخفاض الإنتاجية الزراعية، ونقص الغذاء، فضلاً عن تزايد الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر والفيضانات المفاجئة.
وأضاف أن هذه التحديات تزداد حدة بفعل النمو السكاني المتسارع الناجم عن الأزمات الإقليمية وتدفقات اللاجئين الكبيرة من الدول المجاورة.
وشدد على ضرورة تحويل مسار التحول الأخضر إلى فرصة لتحقيق الازدهار الاقتصادي الشامل، مبيناً أن تبني حلول الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق المستدام من شأنه تعزيز أمن الموارد وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى مساهمة الأردن في جهود التعاون المناخي الإقليمي، من خلال مساهماته المحددة وطنياً (NDC 3.0)، وخارطة طريق الاقتصاد الدائري لعام 2050، إلى جانب العمل على تحديث خطط العمل الوطنية الست القطاعية للنمو الأخضر للأعوام 2028-2033.
وأكد أن المملكة تمتلك خبرة طويلة وتجارب ناجحة في تنفيذ المشاريع الإقليمية، بما فيها المشاريع المنفذة في إطار الاتحاد من أجل المتوسط، والبرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي، مثل برنامجي ENPI وENI وبرنامج Interreg الحالي.
وأوضح أن هذه البرامج ينبغي أن تسهم في دفع العمل المناخي على أرض الواقع، وتحويل التعاون الإقليمي إلى إجراءات عملية ونتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة السكان.
وأشار سليمان إلى أن الأردن، بصفته شريكاً في الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ملتزم بإيصال أولويات المنطقة وحلولها إلى النقاشات المناخية العالمية.
وأضاف أن الجناح المتوسطي يشكل فرصة للدول الأعضاء لعرض التحديات التي تواجه المنطقة والحلول المقترحة أمام المجتمع الدولي، والعمل على تحويلها إلى خطوات تنفيذية، لافتاً إلى أن شعار الجناح «من الحوار إلى العمل» يعكس الحاجة إلى شراكات فاعلة تعزز التنفيذ وتحقق نتائج ملموسة.
ودعا إلى استثمار الجناح المتوسطي في ربط المعرفة بالسياسات، والأولويات بالشراكات، والأفكار بالاستثمارات، بما يسهم في بناء منطقة متوسطية أكثر قدرة على الصمود وسلاماً وازدهاراً.
وفي مستهل كلمته، أعرب سليمان عن شكره للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط والشركاء المنظمين للجناح، ولتركيا على استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ على ضفاف البحر الأبيض المتوسط.
