التمييز تصادق على عقوبة متهمين نفذا السطو المسلح لتحصيل الأموال
الوقائع الإخبارية: صادقت محكمة التمييز على قرار محكمة أمن الدولة المتضمن وضع شخصين شكلا عصابة، ونفذا السطو المسلح والتعدي على أموال وممتلكات مواطنين للحصول على الأموال بطريقة غير مشروعة، بالأشغال المؤقتة 12 سنة لكل منها.
ووجدت محكمة التمييز أن قرار محكمة أمن الدولة جاء مستجمعاً لكافة الشروط الواجب توافرها فيه، واقعةً وتسبيباً وعقوبةً، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه، إذ استوجب ذلك تأييد القرار.
وتتلخص تفاصيل القضية كما وجدتها محكمة أمن الدولة واقتنعت بها، أن المتهمين الأول والثاني على علاقة معرفة وصداقة مع حدث، وثلاثتهم يقطنون بمنطقة قريبة من اتوستراد الزرقاء، ولرغبتهم بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة فقد هداهم فكرهم الإجرامي الضال إلى تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال وارتكاب أعمال لصوصية تحت تهديد السلاح.
وفي نهاية 2018 عقد المتهم الأول والحدث العزم على تكوين نواة لعصابة، بالاشتراك مع المتهم الثاني، هدفت بصورة رئيسية الى التعدي على الأشخاص والأموال، والاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، وتنفيذاً لذلك أقدم الحدث على تأمين مسدس و"أقنعة وقفازات" لغايات استخدامها في تنفيذ مخططهم، وتخَيّر ثلاثتهم المناطق والأماكن لمعرفتهم التامة بالطبيعة الجغرافية لها، ومداخل ومخارج تلك المناطق، مما يسهل عليهم سبل التعدي على الاشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية، ولضمان تنفيذ مخططهم الظلامي بأسرع وقت وأفضل نتيجة وبصورة تنبىء عن الخطورة المتولدة في نفسية المتهمين عند تشكيلهم لهذه العصابة، وجسامة الأضرار التي خلفتها أفعالهم الإجرامية، وأثرها على استقرار النظام العام وثوابته وأمن المجتمع وسلامة أفراده، وسلامة حرياتهم وحرمة وقدسية الممتلكات الخاصة.
ومن الوقائع الجرمية في القضية أن المتهم الأول والحدث توجها في الشهر الأخير لعام 2018 الى أحد مكاتب حوالات الشحن بمنطقة الجويدة لغايات سلب الأموال الموجودة فيه، لمعرفتهم بأن ذلك المكتب يقوم بصرف الوصولات للشاحنات القادمة من العقبة عند تفريغ حمولتها، ولدى وصول المتهم الأول والحدث إلى بوابة المكتب مرتديان الأقنعة التي أحضرها الحدث لتجنب اكتشاف أمرهما، حدد المتهم الأول دور كل منهما، والوسائل المؤدية للاستيلاء على الأموال الموجودة في المكتب بعد أن باغتا صاحب المكتب بالدخول عليه، إذ أشهر الحدث المسدس الذي يحوزه على صاحب المكتب مخاطباً إياه (ولا حركة، هات المصاري)، في حين توجه المتهم الأول خلف "الكاونتر" الذي يجلس عليه صاحب المكتب، وسلب كل الأموال الموجودة في أدراج المكتب، والبالغة نحو عشرة آلاف دينار، ولاذا بالفرار، وتقاسما ذلك المبلغ بينهما.
وخلال ذات الشهر اتفق المتهمان الأول والثاني مع الحدث على سلب أحد مكاتب الشحن بمنطقة أبوعلندا، واستأجروا مركبة خصوصية، وأحضر الحدث الأقنعة والقفازات ومسدس لاستخدامهم في عملية السطو، فيما أحضر المتهم الثاني سلاح كلاشنكوف، وتوجه ثلاثتهم عصراً إلى أحد مكاتب صرف أجور الشاحنات بمنطقة أبو علندا، بالمركبة التي استأجروها وكان يقودها المتهم الأول، وبعد أن تأكدوا من خلو الشارع من المارة، دخل المتهم الثاني والحدث الى المكتب فيما بقي المتهم الأول داخل المركبة لمراقبة الشارع الرئيسي من المارة، وأشهر الحدث السلاح الذي بحوزته باتجاه صاحب المكتب، فيما بقي المتهم الثاني يحمل سلاح الكلاشنكوف مشهراً إياه باتجاه صاحب المكتب أيضاً، ولم يتمكنا من سلب الأخير على إثر مقاومته لهما، مما دفع الحدث لاطلاق عيار ناري داخل المكتب، ثم غادرهاه واطلقا عيارات نارية خارج المكتب، أصابت إحداها مركبة صاحب المكتب، ولاذ ثلاثتهم بالفرار.
وفي فجر آخر أيام ذات الشهر اتفق المتهمان مع الحدث على سلب احدى محطات المحروقات الواقعة على اتوستراد الزرقاء، لمعرفتهم بالمحطة ولقربها من مكان سكنهم، إذ أحضر الحدث الأقنعة والقفازات وسلاح الكلاشنكوف، ووزع الأدوار على المتهمين الأول والثاني، وتسلل ثلاثتهم المحطة من المنطقة الخلفية، وذلك بعد لِبسهم للأقنعة والقفازات، وعند دخولهم المحطة وجّه الحدث المسدس على العاملين بالمحطة وطلب منهم وضع النقود التي بحوزتهم على الأرض، فيما أطلق المتهم الثاني عيارين ناريين من الكلاشنكوف لإخافة العاملين، حيث أخذ المتهم الأول النقود التي وضعها العاملون على الأرض، فيما دخل الحدث مكتب الإدارة وسلب كل ما كان موجوداً فيه، ولاذ ثلاثتهم بالفرار وتقاسموا المبلغ المسلوب المتحصل من السطو فيما بينهم.
وعلى إثر حالة الرعب والذعر والترويع التي خلقتها أفعال المتهمين الإجرامية بمنطقة اتوستراد الزرقاء ومنطقتي الجويدة وأبو علندا، والتي عمد فيها المتهمان على تنفيذ مخططهما الإجرامي ،وبناءً على الشكوى المقدمة بحقهما، ومن خلال الإجراءات المتخذة من الأجهزة الأمنية، تم اكتشاف أمر المتهمين والقبض عليهما مطلع 2019، كما جرى القبض على الحدث الذي جرى احالته لمدعي عام محكمة الأحداث حسب الاختصاص آنذاك، وتم ضبط الأسلحة النارية، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.
ووجدت محكمة التمييز أن قرار محكمة أمن الدولة جاء مستجمعاً لكافة الشروط الواجب توافرها فيه، واقعةً وتسبيباً وعقوبةً، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه، إذ استوجب ذلك تأييد القرار.
وتتلخص تفاصيل القضية كما وجدتها محكمة أمن الدولة واقتنعت بها، أن المتهمين الأول والثاني على علاقة معرفة وصداقة مع حدث، وثلاثتهم يقطنون بمنطقة قريبة من اتوستراد الزرقاء، ولرغبتهم بالحصول على المال بطريقة غير مشروعة فقد هداهم فكرهم الإجرامي الضال إلى تشكيل عصابة بقصد التعدي على الأموال وارتكاب أعمال لصوصية تحت تهديد السلاح.
وفي نهاية 2018 عقد المتهم الأول والحدث العزم على تكوين نواة لعصابة، بالاشتراك مع المتهم الثاني، هدفت بصورة رئيسية الى التعدي على الأشخاص والأموال، والاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة، وتنفيذاً لذلك أقدم الحدث على تأمين مسدس و"أقنعة وقفازات" لغايات استخدامها في تنفيذ مخططهم، وتخَيّر ثلاثتهم المناطق والأماكن لمعرفتهم التامة بالطبيعة الجغرافية لها، ومداخل ومخارج تلك المناطق، مما يسهل عليهم سبل التعدي على الاشخاص وارتكاب أعمال اللصوصية، ولضمان تنفيذ مخططهم الظلامي بأسرع وقت وأفضل نتيجة وبصورة تنبىء عن الخطورة المتولدة في نفسية المتهمين عند تشكيلهم لهذه العصابة، وجسامة الأضرار التي خلفتها أفعالهم الإجرامية، وأثرها على استقرار النظام العام وثوابته وأمن المجتمع وسلامة أفراده، وسلامة حرياتهم وحرمة وقدسية الممتلكات الخاصة.
ومن الوقائع الجرمية في القضية أن المتهم الأول والحدث توجها في الشهر الأخير لعام 2018 الى أحد مكاتب حوالات الشحن بمنطقة الجويدة لغايات سلب الأموال الموجودة فيه، لمعرفتهم بأن ذلك المكتب يقوم بصرف الوصولات للشاحنات القادمة من العقبة عند تفريغ حمولتها، ولدى وصول المتهم الأول والحدث إلى بوابة المكتب مرتديان الأقنعة التي أحضرها الحدث لتجنب اكتشاف أمرهما، حدد المتهم الأول دور كل منهما، والوسائل المؤدية للاستيلاء على الأموال الموجودة في المكتب بعد أن باغتا صاحب المكتب بالدخول عليه، إذ أشهر الحدث المسدس الذي يحوزه على صاحب المكتب مخاطباً إياه (ولا حركة، هات المصاري)، في حين توجه المتهم الأول خلف "الكاونتر" الذي يجلس عليه صاحب المكتب، وسلب كل الأموال الموجودة في أدراج المكتب، والبالغة نحو عشرة آلاف دينار، ولاذا بالفرار، وتقاسما ذلك المبلغ بينهما.
وخلال ذات الشهر اتفق المتهمان الأول والثاني مع الحدث على سلب أحد مكاتب الشحن بمنطقة أبوعلندا، واستأجروا مركبة خصوصية، وأحضر الحدث الأقنعة والقفازات ومسدس لاستخدامهم في عملية السطو، فيما أحضر المتهم الثاني سلاح كلاشنكوف، وتوجه ثلاثتهم عصراً إلى أحد مكاتب صرف أجور الشاحنات بمنطقة أبو علندا، بالمركبة التي استأجروها وكان يقودها المتهم الأول، وبعد أن تأكدوا من خلو الشارع من المارة، دخل المتهم الثاني والحدث الى المكتب فيما بقي المتهم الأول داخل المركبة لمراقبة الشارع الرئيسي من المارة، وأشهر الحدث السلاح الذي بحوزته باتجاه صاحب المكتب، فيما بقي المتهم الثاني يحمل سلاح الكلاشنكوف مشهراً إياه باتجاه صاحب المكتب أيضاً، ولم يتمكنا من سلب الأخير على إثر مقاومته لهما، مما دفع الحدث لاطلاق عيار ناري داخل المكتب، ثم غادرهاه واطلقا عيارات نارية خارج المكتب، أصابت إحداها مركبة صاحب المكتب، ولاذ ثلاثتهم بالفرار.
وفي فجر آخر أيام ذات الشهر اتفق المتهمان مع الحدث على سلب احدى محطات المحروقات الواقعة على اتوستراد الزرقاء، لمعرفتهم بالمحطة ولقربها من مكان سكنهم، إذ أحضر الحدث الأقنعة والقفازات وسلاح الكلاشنكوف، ووزع الأدوار على المتهمين الأول والثاني، وتسلل ثلاثتهم المحطة من المنطقة الخلفية، وذلك بعد لِبسهم للأقنعة والقفازات، وعند دخولهم المحطة وجّه الحدث المسدس على العاملين بالمحطة وطلب منهم وضع النقود التي بحوزتهم على الأرض، فيما أطلق المتهم الثاني عيارين ناريين من الكلاشنكوف لإخافة العاملين، حيث أخذ المتهم الأول النقود التي وضعها العاملون على الأرض، فيما دخل الحدث مكتب الإدارة وسلب كل ما كان موجوداً فيه، ولاذ ثلاثتهم بالفرار وتقاسموا المبلغ المسلوب المتحصل من السطو فيما بينهم.
وعلى إثر حالة الرعب والذعر والترويع التي خلقتها أفعال المتهمين الإجرامية بمنطقة اتوستراد الزرقاء ومنطقتي الجويدة وأبو علندا، والتي عمد فيها المتهمان على تنفيذ مخططهما الإجرامي ،وبناءً على الشكوى المقدمة بحقهما، ومن خلال الإجراءات المتخذة من الأجهزة الأمنية، تم اكتشاف أمر المتهمين والقبض عليهما مطلع 2019، كما جرى القبض على الحدث الذي جرى احالته لمدعي عام محكمة الأحداث حسب الاختصاص آنذاك، وتم ضبط الأسلحة النارية، وعلى إثر ذلك جرت الملاحقة.
تابعوا الوقائع على 
