مصر: فرض 100 جنيه "ضريبة" على كل سيارة بها "راديو"
الوقائع الإخبارية: في مشروع قانون أثار جدلاً واسعاً بين المصريين، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
ويتضمن نص القانون على تعديل يسمح بفرض 100 جنيه كـ "ضريبة" على كل سيارة بها "راديو".
ونص مشروع القانون الجديد، على أن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا قدره 100 جنيه، يُدفع عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.
وتالياً ما نص عليه مشروع القانون حول الضريبة الجديدة: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله".
من جهتها، رفضت النائب المصرية مرفت الكسان فرض رسم 100 جنه على جميع فئات السيارات وطاالب بتحديد فئة معينة من السيارات.
هذا ولاقى القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبره بعض المدونين استمرارا لسياسة الحكومة المصرية في فرض الضرائب.
ويتضمن نص القانون على تعديل يسمح بفرض 100 جنيه كـ "ضريبة" على كل سيارة بها "راديو".
ونص مشروع القانون الجديد، على أن يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة إلكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا قدره 100 جنيه، يُدفع عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة المصرية.
وتالياً ما نص عليه مشروع القانون حول الضريبة الجديدة: "يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد ايه ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة ،وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة 10% للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة 10 % لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده إلى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله".
من جهتها، رفضت النائب المصرية مرفت الكسان فرض رسم 100 جنه على جميع فئات السيارات وطاالب بتحديد فئة معينة من السيارات.
هذا ولاقى القرار تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واعتبره بعض المدونين استمرارا لسياسة الحكومة المصرية في فرض الضرائب.
تابعوا الوقائع على 
