الغور الشمالي: الخسائر وتدني أسعار الخضار تدفع لتزايد الزراعات المائية
الوقائع الإخبارية: يشهد لواء الغور الشمالي تحولا متزايدا من قبل مزارعين في الاتجاه إلى الزراعة المائية "هيدروبونيك” غير التقليدية، بحسب مدير زراعة الشونة الشمالية موفق ابو صهيون، والذي اكد ان تغير الأنماط الزراعية والتوجه الى هذا النوع من الزراعات، من شأنه تحقيق عوائد اقتصادية ومادية للمزارعين أنفسهم وعلى الاقتصاد الوطني، وبما يحقق الحماية للمزارعين ويمكنهم من تصدير منتجاتهم الزراعية بأسعار جيدة.
وأكد المزارع محمد ابو عبطة، ان الزراعات التقليدية تعاني في وادي الأردن من ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات، مشيرا إلى أن زراعة مادة البندورة وحدها تشكل من 80 إلى 90 بالمائة، لذلك من الضروري تنويع المنتج الزراعي وطريقة الزراعة، لتجنب الخسائر التي تنتج عن فائض الإنتاج من صنف واحد.
وأكد المزارع خالد البشتاوي، ان التقنيات الحديثة التي أدخلها إلى العملية الزراعية في مزرعته ساهمت في تحسين جودة المنتج بتكاليف أقل بكثير، مشيرا إلى انه كان سابقا يتعرض في كل عام إلى خسائر مالية جراء استخدامه الزراعة التقليدية، وسط قلة المياه وارتفاع تكاليف الانتاج ومدخلات العمل الزراعي، ليجد نفسه أمام خيارين اما الاستمرار بالعمل الزراعي أو ترك ذلك العمل الذي ورثه عن آبائه واجداده.
وقال رئيس جمعية مزارعي وادي الأردن مثقال الزيناتي، ان التقنيات الحديثة وخصوصا الزراعات المائية المطبقة في لواء الغور الشمالي، تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية.
وأكد على أهمية التنويع في المحاصيل المزروعة لتجنب حدوث الخسائر جراء زراعة صنف واحد، ما يقلل عامل المخاطرة، مشيرا إلى أن فوائد الزراعة المائية تشمل زيادة الإنتاج بنسبة 40 %.
وأضاف المزارع علي الزينات، أن مزارعي الوادي أصبحوا يتجهون نحو الزراعة المائية، لما تتميز به هذه النوعية من الزراعة من جودة في الإنتاج، عدا عن توفير الحماية للمحصول من أخطار الصقيع، والتغيرات الجوية، وإمكانية إدامة الزراعة إلى أكبر وقت ممكن، ناهيك عن قلة الحاجة إلى المياه والأسمدة والأيدي العاملة، والمساهمة في زيادة انتاج المحاصيل الزراعية.
وأكد أن الاتجاه للزراعة المائية يضمن تسويقا أفضل للمنتجات الزراعية، وبأسعار تغطي تكاليف الموسم الزراعي، في ظل ما تشهده المواسم الزراعية من تدن في مستوى الأسعار، التي أسهمت في تردي أوضاع المزارعين الاقتصادية وكلفتهم خسائر مالية في ظل اوضاع اقتصادية يعانيها أهالي اللواء.
وأشار مدير زراعة لواء الغور الشمالي الدكتور موفق ابو صهيون، إلى أن مديرية الزراعة تكثف جولاتها الإرشادية والتثقيفية للمزارعين، لتعريفهم بأفضل الأصناف، والحد من مشكلة زراعة أصناف محددة في الوادي، إلا أن بعض المزارعين لا يلتزمون بالإرشادت الزراعية مما يسبب لهم خسائر فادحة في كل موسم زراعي.
ويقول المزارع صبري الدلكي حول بدايات مشروعه للزراعة المائية، انه التحق بالعديد من الدورات العملية والنظرية والتي ساعدته على تحويل جميع المزروعات الى زراعات مائية مما ساعده ذلك على تجنب العديد من الخسائر المالية والمشاكل الزراعية.
ويعرف الدلكي الزراعة المائية بأنها زراعة النباتات في وسط غير التربة، ولا يكون لها اي علاقة بالزراعة التقليدية (عن طريق التربة)، ويوجد لها عدة أنظمة وذلك بحسب النباتات المزروعة منها (النظام المعلق والأفقي والعمودي بالإضافة الى نظام الأحواض المائية)، حيث توضع النباتات داخل بيوت بلاستيكية.
موضحا أن فوائد الزراعة المائية كثيرة، إذ نتمكن من خلال الزراعة المائية المحافظة على حوالي ( 85 – 90 %) من المياه مقارنة بالزراعة عن طريق التربة، وتكون المنتجات خالية من المبيدات بشكل تام لأنها تنمو في نظام مغلق، ويمكن تفادي أمراض كثيرة تصيب النباتات عادة عند زراعتها في التربة.
كما أن إنتاجية المزروعات عن طريق الزراعة المائية تستغرق نصف مدة الزراعة التقليدية، وتكون أكثر بنسبة ( 40 – 30 %) عن طريق الزراعة التقليدية، ويمكن استخدام جميع المساحات داخل البيوت البلاستيكية.
ويشير إلى أنه "توجد طريقتان للزراعة المائية، الأولى تحتاج الى المحاليل المغذية، بحيث يتم توفير نوع معين من التغذية لكل نبات، في حين أن الطريقة الثانية تتم عن طريق زراعة النبات مع الأسماك وفيها تستخدم فضلات الأسماك كغذاء للنبات، ويتم التخلص من السموم داخل المياه بطريقة بيولوجية فتعود المياه صافية”.
ويطالب العديد من مزارعي اللواء ان تعطي وزارة الزراعة الزراعة المائية حقها كباقي أنواع الزراعات لما تمثله من أهمية كبيرة.
وبين ابو صهيون انه مع أن هناك برنامجا داخل الوزارة لتعريف المواطنين بالزراعة المائية إلا أننا نعقد دورات توعوية للمجتمع المحلي لتعريفهم بالتقنيات الحديثة لمواجهة شح المياه، ومن هذه التقنيات الزراعة المائية، وبالرغم من عدم تداولها لانها فكرة حديثة الا أننا نشجعها خاصة في الاماكن، التي تخلو من التربة كاستغلال أسطح المنازل لما توفره من كمية كبيرة من المياه وتعطينا منتجات ذات جودة عالية كما أنها لا تحتاج الى حيز كبير للزراعة.
ويذكر أن المنطقة الزراعية في وادي الأردن تصل مساحتها إلى 330 ألف دونم قابلة للزراعة، مستغل منها فعلياً 270 ألف دونم فقط، موزعة في الشونة الجنوبية بـ110 آلاف دونم قابلة للزراعة المستغل منها 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي دير علا 85 ألف دونم قابلة للزراعة تم زراعة 83 ألف دونم وتعتبر أعلى نسبة، بينما في الشونة الشمالية يوجد 135 ألف دونم مستغل منها 100 ألف دونم بحسب إحصاءات مديرية زراعة وادي الأردن.
وأكد المزارع محمد ابو عبطة، ان الزراعات التقليدية تعاني في وادي الأردن من ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض العائدات، مشيرا إلى أن زراعة مادة البندورة وحدها تشكل من 80 إلى 90 بالمائة، لذلك من الضروري تنويع المنتج الزراعي وطريقة الزراعة، لتجنب الخسائر التي تنتج عن فائض الإنتاج من صنف واحد.
وأكد المزارع خالد البشتاوي، ان التقنيات الحديثة التي أدخلها إلى العملية الزراعية في مزرعته ساهمت في تحسين جودة المنتج بتكاليف أقل بكثير، مشيرا إلى انه كان سابقا يتعرض في كل عام إلى خسائر مالية جراء استخدامه الزراعة التقليدية، وسط قلة المياه وارتفاع تكاليف الانتاج ومدخلات العمل الزراعي، ليجد نفسه أمام خيارين اما الاستمرار بالعمل الزراعي أو ترك ذلك العمل الذي ورثه عن آبائه واجداده.
وقال رئيس جمعية مزارعي وادي الأردن مثقال الزيناتي، ان التقنيات الحديثة وخصوصا الزراعات المائية المطبقة في لواء الغور الشمالي، تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمحاصيل الزراعية.
وأكد على أهمية التنويع في المحاصيل المزروعة لتجنب حدوث الخسائر جراء زراعة صنف واحد، ما يقلل عامل المخاطرة، مشيرا إلى أن فوائد الزراعة المائية تشمل زيادة الإنتاج بنسبة 40 %.
وأضاف المزارع علي الزينات، أن مزارعي الوادي أصبحوا يتجهون نحو الزراعة المائية، لما تتميز به هذه النوعية من الزراعة من جودة في الإنتاج، عدا عن توفير الحماية للمحصول من أخطار الصقيع، والتغيرات الجوية، وإمكانية إدامة الزراعة إلى أكبر وقت ممكن، ناهيك عن قلة الحاجة إلى المياه والأسمدة والأيدي العاملة، والمساهمة في زيادة انتاج المحاصيل الزراعية.
وأكد أن الاتجاه للزراعة المائية يضمن تسويقا أفضل للمنتجات الزراعية، وبأسعار تغطي تكاليف الموسم الزراعي، في ظل ما تشهده المواسم الزراعية من تدن في مستوى الأسعار، التي أسهمت في تردي أوضاع المزارعين الاقتصادية وكلفتهم خسائر مالية في ظل اوضاع اقتصادية يعانيها أهالي اللواء.
وأشار مدير زراعة لواء الغور الشمالي الدكتور موفق ابو صهيون، إلى أن مديرية الزراعة تكثف جولاتها الإرشادية والتثقيفية للمزارعين، لتعريفهم بأفضل الأصناف، والحد من مشكلة زراعة أصناف محددة في الوادي، إلا أن بعض المزارعين لا يلتزمون بالإرشادت الزراعية مما يسبب لهم خسائر فادحة في كل موسم زراعي.
ويقول المزارع صبري الدلكي حول بدايات مشروعه للزراعة المائية، انه التحق بالعديد من الدورات العملية والنظرية والتي ساعدته على تحويل جميع المزروعات الى زراعات مائية مما ساعده ذلك على تجنب العديد من الخسائر المالية والمشاكل الزراعية.
ويعرف الدلكي الزراعة المائية بأنها زراعة النباتات في وسط غير التربة، ولا يكون لها اي علاقة بالزراعة التقليدية (عن طريق التربة)، ويوجد لها عدة أنظمة وذلك بحسب النباتات المزروعة منها (النظام المعلق والأفقي والعمودي بالإضافة الى نظام الأحواض المائية)، حيث توضع النباتات داخل بيوت بلاستيكية.
موضحا أن فوائد الزراعة المائية كثيرة، إذ نتمكن من خلال الزراعة المائية المحافظة على حوالي ( 85 – 90 %) من المياه مقارنة بالزراعة عن طريق التربة، وتكون المنتجات خالية من المبيدات بشكل تام لأنها تنمو في نظام مغلق، ويمكن تفادي أمراض كثيرة تصيب النباتات عادة عند زراعتها في التربة.
كما أن إنتاجية المزروعات عن طريق الزراعة المائية تستغرق نصف مدة الزراعة التقليدية، وتكون أكثر بنسبة ( 40 – 30 %) عن طريق الزراعة التقليدية، ويمكن استخدام جميع المساحات داخل البيوت البلاستيكية.
ويشير إلى أنه "توجد طريقتان للزراعة المائية، الأولى تحتاج الى المحاليل المغذية، بحيث يتم توفير نوع معين من التغذية لكل نبات، في حين أن الطريقة الثانية تتم عن طريق زراعة النبات مع الأسماك وفيها تستخدم فضلات الأسماك كغذاء للنبات، ويتم التخلص من السموم داخل المياه بطريقة بيولوجية فتعود المياه صافية”.
ويطالب العديد من مزارعي اللواء ان تعطي وزارة الزراعة الزراعة المائية حقها كباقي أنواع الزراعات لما تمثله من أهمية كبيرة.
وبين ابو صهيون انه مع أن هناك برنامجا داخل الوزارة لتعريف المواطنين بالزراعة المائية إلا أننا نعقد دورات توعوية للمجتمع المحلي لتعريفهم بالتقنيات الحديثة لمواجهة شح المياه، ومن هذه التقنيات الزراعة المائية، وبالرغم من عدم تداولها لانها فكرة حديثة الا أننا نشجعها خاصة في الاماكن، التي تخلو من التربة كاستغلال أسطح المنازل لما توفره من كمية كبيرة من المياه وتعطينا منتجات ذات جودة عالية كما أنها لا تحتاج الى حيز كبير للزراعة.
ويذكر أن المنطقة الزراعية في وادي الأردن تصل مساحتها إلى 330 ألف دونم قابلة للزراعة، مستغل منها فعلياً 270 ألف دونم فقط، موزعة في الشونة الجنوبية بـ110 آلاف دونم قابلة للزراعة المستغل منها 83 ألف دونم بما فيها المساحة المستغلة لزراعة الموز، وفي دير علا 85 ألف دونم قابلة للزراعة تم زراعة 83 ألف دونم وتعتبر أعلى نسبة، بينما في الشونة الشمالية يوجد 135 ألف دونم مستغل منها 100 ألف دونم بحسب إحصاءات مديرية زراعة وادي الأردن.
تابعوا الوقائع على 
