7190 عقد زواج بالأردن أول 3 أشهر من الأزمة
الوقائع الاخبارية : بلغ عدد حالات الزواج التي سجلت في المحاكم الشرعية بجميع محافظات المملكة، خلال أول ثلاثة أشهر من أزمة كورونا، 7190 حالة زواج، عقب السماح بتقديم طلبات الزواج إلكترونياً.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة، الدكتور أشرف العمري، إن العقود التي سُجلت في شهر آذار الماضي، كانت قد عقدت ما قبل تاريخ السابع عشر وأثناء فترة الدوام، وبلغت 3640 عقداً.
وأضاف العمري أنه لم يتم تسجيل أي عقد زواج من تاريخ 17 آذار ولغاية نهاية الشهر، بسبب الحظر الشامل الذي فرض لتفادي انتشار فيروس كورونا، فيما سُمح فقط بإجراء عقود الزواج في نهاية شهر نيسان الماضي، من خلال تقديم طلبات الزواج إلكترونياً وبالحد الأدنى للأشخاص الذين ينعقد بهم عقد الزواج وهم؛ الخاطبان والولي والعاقد والشهود، وبلغت 213 عقداً خلال شهر نيسان.
وأشار إلى أن خدمة عقد الزواج التي كانت تُقدم في المنازل من قبل مأذوني المحاكم استمرت في شهر أيار الماضي، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، لافتاً إلى أنه ومع عودة العمل في المحاكم بشكل جزئي ارتفع عدد عقود الزواج لكنها بقيت أقل من معدلها الطبيعي حيث بلغت 3337 عقداً.
ويتجاوز عدد عقود الزواج في الظروف العادية 5500 عقد شهرياً، بينما انخفضت هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بالبلاد بسبب أزمة كورونا، إلى ما يقارب نصف هذا العدد، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية شهر حزيران الماضي عادت المحاكم الشرعية للعمل بكامل طاقتها ووفقاً لخطة العودة للعمل ومصفوفتها التي عممتها الحكومة على المؤسسات العامة.
وقال الناطق الإعلامي باسم دائرة قاضي القضاة، الدكتور أشرف العمري، إن العقود التي سُجلت في شهر آذار الماضي، كانت قد عقدت ما قبل تاريخ السابع عشر وأثناء فترة الدوام، وبلغت 3640 عقداً.
وأضاف العمري أنه لم يتم تسجيل أي عقد زواج من تاريخ 17 آذار ولغاية نهاية الشهر، بسبب الحظر الشامل الذي فرض لتفادي انتشار فيروس كورونا، فيما سُمح فقط بإجراء عقود الزواج في نهاية شهر نيسان الماضي، من خلال تقديم طلبات الزواج إلكترونياً وبالحد الأدنى للأشخاص الذين ينعقد بهم عقد الزواج وهم؛ الخاطبان والولي والعاقد والشهود، وبلغت 213 عقداً خلال شهر نيسان.
وأشار إلى أن خدمة عقد الزواج التي كانت تُقدم في المنازل من قبل مأذوني المحاكم استمرت في شهر أيار الماضي، مع اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية، لافتاً إلى أنه ومع عودة العمل في المحاكم بشكل جزئي ارتفع عدد عقود الزواج لكنها بقيت أقل من معدلها الطبيعي حيث بلغت 3337 عقداً.
ويتجاوز عدد عقود الزواج في الظروف العادية 5500 عقد شهرياً، بينما انخفضت هذا العام بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بالبلاد بسبب أزمة كورونا، إلى ما يقارب نصف هذا العدد، مشيراً إلى أنه ومنذ بداية شهر حزيران الماضي عادت المحاكم الشرعية للعمل بكامل طاقتها ووفقاً لخطة العودة للعمل ومصفوفتها التي عممتها الحكومة على المؤسسات العامة.
تابعوا الوقائع على 
