مطالبات بلجان تقصي حقائق وتدخلات نيابية.. قراءة ساخرة لمحمد الخطيب حول قرار حظر الشيبس بالمدارس
الوقائع الإخباري-نشر الكاتب والناطق الإعلامي السابق باسم مديرية الأمن العام، محمد الخطيب، مقالاً ساخراً حمل عنوان "أزمة الشيبس تهزّ أروقة مجلس النواب"، قدّم فيه معالجة نقدية لاذعة لآلية تعاطي بعض الجهات واللجان مع القرارات التنظيمية في البلاد، مسلطاً الضوء على الفجوة بين القضايا الهامشية والملفات الوطنية الكبرى.
وتهكم الخطيب في نصه على ردات الفعل المصاحبة لقرار وزارة التربية والتعليم القاضي بحظر بيع مادة "الشيبس" داخل المقاصف المدرسية، متصوراً سيناريو دراماتيكياً يبدأ بلجوء وفود المصنّعين إلى مجلس النواب، مروراً بوعود رئاسة المجلس بعرض الملف على اللجان المختصة فور تشكيلها، ووصولاً إلى التلويح بتشكيل لجان لتقصي الحقائق حول ما أسماه "استهداف الشيبس وانعكاساته الخطيرة على الأمن الغذائي للمقاصف المدرسية".
ووسّع الكاتب دائرة السخرية ليرسم مشهداً متصاعداً يربط الأزمة الافتراضية بدخول "شوكولاتة عاشور" على خط المواجهة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة الحظر التربوي لتشمل الشوكولاتة والبسكويت والمصاصات، مما يضع قطاع الحلويات المدرسية أمام اختبار وجودي.
كما تطرق المقال بلهجة تهكمية إلى حالة الترقب التي يعيشها الطلبة حيال نتائج هذه المشاورات، وسط تساؤلات ساخرة حول مصير "السندويشة" التقليدية التي باتت تواجه منافسة غير عادلة بعد إقصاء الشيبس من السوق المدرسية.
واختتم الخطيب قراءته الساخرة بطرح تساؤل يعكس جوهر النقد الموجه لبعض الممارسات العامة، متسائلاً عما إذا كانت الدبلوماسية النيابية ستنجح في إعادة الشيبس إلى مقاعد الدراسة أم أن الأزمة ستتصاعد لتنتقل إلى مجلس الأعيان، في رسالة واضحة تهدف إلى انتقاد تضخيم التفاصيل الصغيرة وإغراق المؤسسات في جدليات جانبية بعيدة عن هموم المواطن الحقيقية.
