تراجع الطلب على مختلف السلع في المملكة
الوقائع الاخبارية :شهدت الأسواق الأردنية حالة من الركود وتراجع الطلب على مختلف السلع وذلك نتيجة لانخفاض القدرات الشرائية للمواطنين وتفاقم التداعيات السلبية لأزمة كورونا.
وقال رئيس غرفة تجار عمان خليل الحاج توفيق إن الأسواق تعاني من انخفاض كبير في الطلب على كافة السلع وبشكل أكبر على المواد التموينية والألبسة ومحلات الحلويات والمطاعم وغيرها. وأضاف أن هذا التراجع مستمر منذ عدة أشهر بسبب أزمة كورونا والتداعيات السلبية الناتجة عنها ما أضر كثيرا القطاع التجاري بشكل عام حيث لم تعد غالبية المحلات التجارية قادرة على تلبية احتياجات المالية الأساسية وتراكمت عليها الذمم المالية والإيجارات.
وكانت الأوضاع المعيشية للأردنيين قد شهدت تدهورا منذ آذار/ مارس الماضي بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا والمتمثلة بفرض حظر شامل لأكثر من شهرين ووقف العمل في بعض القطاعات منذ آذار الماضي وحتى الآن .
وبسبب الأزمة فقد عدد كبير من الأردنيين أعمالهم ولجأت العديد من المنشآت لتسريح العاملين لديها بحجة الآثار السلبية التي لحقت بها بسبب الأزمة، فيما خفضت منشآت أخرى الرواتب والأجور بناء على قرارات حكومية سمحت لها بذلك. وتوقعت جهات ناشطة في قطاع العمل أن ترتفع البطالة في الأردن بسبب تداعيات جائحة كورونا وأن يتخطى الفقر النسبة المعلنة من قبل الحكومة لآخر تقديرات والبالغة حوالي15.7%.
وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات أسعد القواسمي، إن قطاع الألبسة يعاني من ظروف صعبة للغاية في هذه المرحلة حيث لا تشهد المحلات إقبالا يذكر من قبل المواطنين.
وأضاف أن قطاع الألبسة يعاني من الركود منذ بداية العام الحالي وتعرض التجار لخسائر كبيرة وغير مسبوقة، فبالإضافة إلى تراجع الطلب فقد تراكمت عليهم بدلات الإيجارات لعدة أشهر وفواتير الكهرباء والمياه والخدمات في الوقت الذي لم تقم الحكومة بإصدار قرار يلزم أصحاب العقارات بتخفيض الإيجارات في ظل جائحة كورونا.
وأكد القواسمي أنه ونتيجة لتلك الأوضاع فإن عددا كبيرا من المحلات التجارية وعلى وجه الخصوص محلات الألبسة ستغلق أبوابها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولا سيما إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لدعم القطاعات التجارية سيما قطاع الألبسة حتى لا تتوقف عن العمل وما ينطوي على ذلك من خسائر كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وفقدان عدد كبير من المواطنين أعمالهم.
وأوضح القواسمي أن المؤشرات تظهر تراجع الطلب على الألبسة بنسب وصلت الى 80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب بيانات غرفة تجارة الأردن يبلغ عدد محال الألبسة والأحذية في الأردن 11800 محل يوظف حوالي 53 ألف عامل غالبيتهم أردنيون، فيما بلغت قيمة واردات القطاع للموسم الصيفي حوالي 127 مليون دولار. وكانت المنشآت التجارية تترقب صدور قرار بتخفيض إيجارات المحلات إلا أن لجنة حكومية أوصت بعدم اتخاذ قرار كهذا.
وقال رئيس غرفة تجار عمان خليل الحاج توفيق إن الأسواق تعاني من انخفاض كبير في الطلب على كافة السلع وبشكل أكبر على المواد التموينية والألبسة ومحلات الحلويات والمطاعم وغيرها. وأضاف أن هذا التراجع مستمر منذ عدة أشهر بسبب أزمة كورونا والتداعيات السلبية الناتجة عنها ما أضر كثيرا القطاع التجاري بشكل عام حيث لم تعد غالبية المحلات التجارية قادرة على تلبية احتياجات المالية الأساسية وتراكمت عليها الذمم المالية والإيجارات.
وكانت الأوضاع المعيشية للأردنيين قد شهدت تدهورا منذ آذار/ مارس الماضي بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا والمتمثلة بفرض حظر شامل لأكثر من شهرين ووقف العمل في بعض القطاعات منذ آذار الماضي وحتى الآن .
وبسبب الأزمة فقد عدد كبير من الأردنيين أعمالهم ولجأت العديد من المنشآت لتسريح العاملين لديها بحجة الآثار السلبية التي لحقت بها بسبب الأزمة، فيما خفضت منشآت أخرى الرواتب والأجور بناء على قرارات حكومية سمحت لها بذلك. وتوقعت جهات ناشطة في قطاع العمل أن ترتفع البطالة في الأردن بسبب تداعيات جائحة كورونا وأن يتخطى الفقر النسبة المعلنة من قبل الحكومة لآخر تقديرات والبالغة حوالي15.7%.
وقال ممثل قطاع الألبسة والأحذية والمجوهرات أسعد القواسمي، إن قطاع الألبسة يعاني من ظروف صعبة للغاية في هذه المرحلة حيث لا تشهد المحلات إقبالا يذكر من قبل المواطنين.
وأضاف أن قطاع الألبسة يعاني من الركود منذ بداية العام الحالي وتعرض التجار لخسائر كبيرة وغير مسبوقة، فبالإضافة إلى تراجع الطلب فقد تراكمت عليهم بدلات الإيجارات لعدة أشهر وفواتير الكهرباء والمياه والخدمات في الوقت الذي لم تقم الحكومة بإصدار قرار يلزم أصحاب العقارات بتخفيض الإيجارات في ظل جائحة كورونا.
وأكد القواسمي أنه ونتيجة لتلك الأوضاع فإن عددا كبيرا من المحلات التجارية وعلى وجه الخصوص محلات الألبسة ستغلق أبوابها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ولا سيما إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه. وشدد على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات لدعم القطاعات التجارية سيما قطاع الألبسة حتى لا تتوقف عن العمل وما ينطوي على ذلك من خسائر كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام وفقدان عدد كبير من المواطنين أعمالهم.
وأوضح القواسمي أن المؤشرات تظهر تراجع الطلب على الألبسة بنسب وصلت الى 80 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبحسب بيانات غرفة تجارة الأردن يبلغ عدد محال الألبسة والأحذية في الأردن 11800 محل يوظف حوالي 53 ألف عامل غالبيتهم أردنيون، فيما بلغت قيمة واردات القطاع للموسم الصيفي حوالي 127 مليون دولار. وكانت المنشآت التجارية تترقب صدور قرار بتخفيض إيجارات المحلات إلا أن لجنة حكومية أوصت بعدم اتخاذ قرار كهذا.
تابعوا الوقائع على 
