الحموري: تراجع الصادرات بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2020
الوقائع الاخبارية :قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن الوزارة بدأت تلمس تغيرا في حجم صادرات المواد الغذائية والدوائية في المملكة.
وأضاف الحموري أن القطاعات الغذائية والدوائية شهدت إقبالا كبيرا خلال أزمة كورونا في العالم، وليس فقط في الأردن.
وأوضح الحموري أنه أصبح يُنظر لقطاعات أخرى بالمقابل على أنها "كمالية” مقارنة بالغذاء والدواء، مشيرا إلى أنه وبقراءة التقارير الاقتصادية الكبرى، يظهر تغير في النمط الاستهلاكي للسلع في كثير من دول العالم.
وأشار الحموري إلى أن منظمة التجارة العالمية تتوقع انخفاض الصادرات في المنطقة بنسبة 10%، بينما تتوقع انخفاض الصادرات العالمية بنسبة تصل إلى 15%، فضلا عن أن تقرير دائرة الاحصاءات العامة الذي صدر نهاية تموز، يظهر تراجعا في الصادرات بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى.
وقال الحموري إن الصادرات بلغت في نهاية العام الماضي 4,992 مليار دينار، وهو أعلى رقم صادرات وصله الأردن منذ عام 2014، وبزيادة نسبتها 6.8%.
وأضاف أنه وخلال أول شهرين من العام 2020، استمر الارتفاع وزادت الصادرات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 17%، إلّا أنه تراجع عندما بدأت جائحة كورونا.
عدد المفتشين في الوزارة
وقال الحموري إن عدد المفتشين التابعين للوزارة والذين يغطون محافظات المملكة كافة، لا يتعدى 90 مفتشا، وذلك في إشارة إلى أنه رقم ضئيل.
وأوضح الحموري أن الوزارة استعانت بمفتشي الوزارات الأخرى؛ للتفتيش ضمن اختصاصاتهم، ليرتفع بذلك عدد المفتشين المتواجدين بالأسواق إلى نحو 2400 مفتش.
ووصف الحموري عدد الجولات التي قامت بها الفرق التفتيشية بـ”المهول”، مشيرا إلى أنها تجاوزت الـ150 ألف منشأة، أُغلق منها 2000، وهو عدد قليل جدا، وفق قوله.
وأضاف الحموري أن الوزارة قامت بإغلاق عدد من المنشآت التي تجاوزت السقوف السعرية، وحوّلتها إلى المحاكم وفرضت عليها غرامات.
ونوه إلى أن غرفة عمليات الوزارة التي كانت تستقبل شكاوى المواطنين عملت على مدار الـ24 ساعة، قائلا "شكاوى المواطنين أرشدتنا للمناطق التي شهدت ارتفاعا بالأسعار”.
مدد أمان السلع الغذائية
ولفت الحموري إلى أن مدد أمان السلع تختلف من سلعة إلى أخرى، كاشفا أن مخزون القمح ما بين المُخزّن والمتعاقد عليه، يصل إلى أكثر من 15 شهرا.
وقال إن "بعض السلع الغذائية ليس لها مدد أمان، كونها مُنتجة محليا، وما يُعني الوزارة في هذه الحالة، عدم تعطل خطوط الانتاج واستمراريتها”.
وأوضح أن مدد أمان مادة السكر خلال جائحة كورونا ارتفعت من 4 شهور إلى 8 شهور، مشيرا إلى أنه تم منع محال الحلويات من العمل لأن معظم الاستهلاك يذهب إليها.
وأكد الحموري أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار المواد الكمالية، مستدركا قوله أن الوزارة لديها أدوات لضبط ارتفاع أسعار المواد الأساسية؛ منها التواصل مع كبار التجار والصناعيين لتخفيض السعر أو من خلال فرض سقوف سعرية.
وقال الحموري "نعتمد في تحديد الأسعار على سياسة السوق الحر”، مبينا أن المنافسة هي من تخفض السعر وتضمن البيع بسعر عادل.
خطط وبرامج الوزارة
وقال الحموري إن الأردن بدأ بالتعامل مع جائحة كورونا واستعد لها مبكرا، تحسبا للأسوأ.
وأكد الحموري، أن أولوية الوزارة هي تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية في حال طالت الإغلاقات وتقطعت طرق النقل العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على حصر المحصول الاستراتيجي من السلع الأساسية، لدى الحكومة والقطاع الخاص والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع الأسواق التجارية الكبرى، لتحديد موجوداتهم وكيفية توزيع المخزون لديهم، وأنها سمحت لهم بالتخزين في مناطق البيع، عازيا قوله أن "المخازن بعيدة عن محال البيع وكان هنالك تخوفا من أن تتأخر البضائع بالوصول من منطقة لمنطقة”.
وأكد أنه كان لدى الوزارة خططا تفصيلية عن أماكن التخزين وأنها حددت منطقة التخزين لكل سلعة على أنظمة تحديد المواقع الإلكترونية (GPS) سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي.
وأكد الحموري أن الوزارة وضمن إمكانياتها تحاول أن تحقق أكبر منجز بالقدرة الاقتصادية المتاحة لها، مشيرا إلى البرامج التي أطلقتها الوزارة من خلال المؤسسة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو”؛ للمحافظة على القطاعات الاقتصادية.
وقال الحموري إن "الوزارة تقدم منحة لتمويل ما نسبته 80% من عملية تحويل الخط الانتاجي من سلعة ضعف الإقبال عليها إلى سلعة الإقبال عليها أكثر”، مضيفا أن الوزارة أطلقت برنامجا لدعم تصدير الخدمات التجارية والصناعية.
ولفت إلى أن الوزارة تدعم 80% من كلف النقل (الشحن البحر) لمن يريد أن يصدر سلعة للأسواق التي يسعى الأردن لدخولها بشكل أكبر، كإفريقيا ومنطقة يوروآسيا.
وأكد أن الوزارة تدعم أيضا أي شخص ابتكر فكرة ويريد أن يحولها لعمل تجاري، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق برنامج لتمويل عرض المنتجات على الأسواق التجارية الافتراضية الكبرى في العالم ليتمكن الأشخاص من بيع منتجاتهم على هذه الشبكة.
وفي سياق متصل، قال الحموري إن الوزارة بدأت العمل لإعداد خطط وبرامج مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق درجة أعلى من الانتاج المحلي والتصدير.
وأوضح الحموري أن الوزارة تعمل لتوفير "كشك” لمن يرغب في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والأسواق التجارية الكبرى؛ لعرض منتجاتهم.
وأشار الحموري إلى أنه وخلال أزمة كورونا، تم تأسيس أكثر من 100 خط انتاج جديد، وأن بعض المصانع حولت خطوط انتاجها لسلعة لها رواجا أكبر مما كان عليه.
وأضاف الحموري أن القطاعات الغذائية والدوائية شهدت إقبالا كبيرا خلال أزمة كورونا في العالم، وليس فقط في الأردن.
وأوضح الحموري أنه أصبح يُنظر لقطاعات أخرى بالمقابل على أنها "كمالية” مقارنة بالغذاء والدواء، مشيرا إلى أنه وبقراءة التقارير الاقتصادية الكبرى، يظهر تغير في النمط الاستهلاكي للسلع في كثير من دول العالم.
وأشار الحموري إلى أن منظمة التجارة العالمية تتوقع انخفاض الصادرات في المنطقة بنسبة 10%، بينما تتوقع انخفاض الصادرات العالمية بنسبة تصل إلى 15%، فضلا عن أن تقرير دائرة الاحصاءات العامة الذي صدر نهاية تموز، يظهر تراجعا في الصادرات بنسبة 5% خلال الأشهر الخمسة الأولى.
وقال الحموري إن الصادرات بلغت في نهاية العام الماضي 4,992 مليار دينار، وهو أعلى رقم صادرات وصله الأردن منذ عام 2014، وبزيادة نسبتها 6.8%.
وأضاف أنه وخلال أول شهرين من العام 2020، استمر الارتفاع وزادت الصادرات مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة 17%، إلّا أنه تراجع عندما بدأت جائحة كورونا.
عدد المفتشين في الوزارة
وقال الحموري إن عدد المفتشين التابعين للوزارة والذين يغطون محافظات المملكة كافة، لا يتعدى 90 مفتشا، وذلك في إشارة إلى أنه رقم ضئيل.
وأوضح الحموري أن الوزارة استعانت بمفتشي الوزارات الأخرى؛ للتفتيش ضمن اختصاصاتهم، ليرتفع بذلك عدد المفتشين المتواجدين بالأسواق إلى نحو 2400 مفتش.
ووصف الحموري عدد الجولات التي قامت بها الفرق التفتيشية بـ”المهول”، مشيرا إلى أنها تجاوزت الـ150 ألف منشأة، أُغلق منها 2000، وهو عدد قليل جدا، وفق قوله.
وأضاف الحموري أن الوزارة قامت بإغلاق عدد من المنشآت التي تجاوزت السقوف السعرية، وحوّلتها إلى المحاكم وفرضت عليها غرامات.
ونوه إلى أن غرفة عمليات الوزارة التي كانت تستقبل شكاوى المواطنين عملت على مدار الـ24 ساعة، قائلا "شكاوى المواطنين أرشدتنا للمناطق التي شهدت ارتفاعا بالأسعار”.
مدد أمان السلع الغذائية
ولفت الحموري إلى أن مدد أمان السلع تختلف من سلعة إلى أخرى، كاشفا أن مخزون القمح ما بين المُخزّن والمتعاقد عليه، يصل إلى أكثر من 15 شهرا.
وقال إن "بعض السلع الغذائية ليس لها مدد أمان، كونها مُنتجة محليا، وما يُعني الوزارة في هذه الحالة، عدم تعطل خطوط الانتاج واستمراريتها”.
وأوضح أن مدد أمان مادة السكر خلال جائحة كورونا ارتفعت من 4 شهور إلى 8 شهور، مشيرا إلى أنه تم منع محال الحلويات من العمل لأن معظم الاستهلاك يذهب إليها.
وأكد الحموري أن الوزارة لا تتدخل في تحديد أسعار المواد الكمالية، مستدركا قوله أن الوزارة لديها أدوات لضبط ارتفاع أسعار المواد الأساسية؛ منها التواصل مع كبار التجار والصناعيين لتخفيض السعر أو من خلال فرض سقوف سعرية.
وقال الحموري "نعتمد في تحديد الأسعار على سياسة السوق الحر”، مبينا أن المنافسة هي من تخفض السعر وتضمن البيع بسعر عادل.
خطط وبرامج الوزارة
وقال الحموري إن الأردن بدأ بالتعامل مع جائحة كورونا واستعد لها مبكرا، تحسبا للأسوأ.
وأكد الحموري، أن أولوية الوزارة هي تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية في حال طالت الإغلاقات وتقطعت طرق النقل العالمية.
وأشار إلى أن الوزارة عملت على حصر المحصول الاستراتيجي من السلع الأساسية، لدى الحكومة والقطاع الخاص والمؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع الأسواق التجارية الكبرى، لتحديد موجوداتهم وكيفية توزيع المخزون لديهم، وأنها سمحت لهم بالتخزين في مناطق البيع، عازيا قوله أن "المخازن بعيدة عن محال البيع وكان هنالك تخوفا من أن تتأخر البضائع بالوصول من منطقة لمنطقة”.
وأكد أنه كان لدى الوزارة خططا تفصيلية عن أماكن التخزين وأنها حددت منطقة التخزين لكل سلعة على أنظمة تحديد المواقع الإلكترونية (GPS) سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي.
وأكد الحموري أن الوزارة وضمن إمكانياتها تحاول أن تحقق أكبر منجز بالقدرة الاقتصادية المتاحة لها، مشيرا إلى البرامج التي أطلقتها الوزارة من خلال المؤسسة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية "جيدكو”؛ للمحافظة على القطاعات الاقتصادية.
وقال الحموري إن "الوزارة تقدم منحة لتمويل ما نسبته 80% من عملية تحويل الخط الانتاجي من سلعة ضعف الإقبال عليها إلى سلعة الإقبال عليها أكثر”، مضيفا أن الوزارة أطلقت برنامجا لدعم تصدير الخدمات التجارية والصناعية.
ولفت إلى أن الوزارة تدعم 80% من كلف النقل (الشحن البحر) لمن يريد أن يصدر سلعة للأسواق التي يسعى الأردن لدخولها بشكل أكبر، كإفريقيا ومنطقة يوروآسيا.
وأكد أن الوزارة تدعم أيضا أي شخص ابتكر فكرة ويريد أن يحولها لعمل تجاري، بالإضافة إلى أنه تم إطلاق برنامج لتمويل عرض المنتجات على الأسواق التجارية الافتراضية الكبرى في العالم ليتمكن الأشخاص من بيع منتجاتهم على هذه الشبكة.
وفي سياق متصل، قال الحموري إن الوزارة بدأت العمل لإعداد خطط وبرامج مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق درجة أعلى من الانتاج المحلي والتصدير.
وأوضح الحموري أن الوزارة تعمل لتوفير "كشك” لمن يرغب في المؤسستين الاستهلاكيتين المدنية والعسكرية والأسواق التجارية الكبرى؛ لعرض منتجاتهم.
وأشار الحموري إلى أنه وخلال أزمة كورونا، تم تأسيس أكثر من 100 خط انتاج جديد، وأن بعض المصانع حولت خطوط انتاجها لسلعة لها رواجا أكبر مما كان عليه.
تابعوا الوقائع على 
