بلدية اربد توضح قانونية استمرار عمل متقاعدين لحين موافقة الوزارة
الوقائع الاخبارية :اوضح مصدر مختص في بلدية اربد الكبرى ان اللغط الدائر حول احالة مجموعة موظفين للتقاعد وبقائهم على رأس عملهم مرده عدم استكمال الوزارة اجراءات تقاعدهم خاصة موافقة المرجع المختص على قرار الاحالة .
وقال ان المجلس البلدي اتخذ قرارا باحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد وبذات الوقت طلب استثناءا للتمديد لاحدهم وفق الاجراءات القانونية المتبعة من مخاطبة الوزير ورئاسة الوزراء وورد كتاب يفيد بعدم الموافقة، لكن للان لم ترد موافقة المرجع المختص اي الوزير على الاحالة للتقاعد ماتطلب بقاءهم على راس عملهم .
وثار اللغط على مدير لاحد الدوائر محال على التقاعد وما زالت احدى مركبات البلدية " بكب " بحوزته ويستخدمه بحكم وظيفته ما اثار استغراب العاملين عموما .
ووفق المصدر ان من بلغ سن التقاعد ٣٠ عاما او حقق شرط اشتراكات الضمان الاجتماعي يحال حكما للتقاعد بقرار من المجلس البلدي ويفترض ان يحظى بموافقة المرجع المختص اي الوزير باعتباره اصلا صاحب قرار تثبيتهم بالراتب المقطوع في العمل وهو ما لم يتم حتى اللحظة .
وكان وزير الادارة المحلية اوضح في تصريحات صحفية انه لم تتم الموافقة على التمديد لمن طلبت البلدية التمديد له وانه سيشكل لجنة تحقيق حول ظروف ابقاءه على راس عمله .
لكن المصدر جدد التاكيد على سلامة اجراءات البلدية وتعزيزها باستشارات قانونية كون المجلس البلدي وجد نفسه امام قضية البت باجورهم عن الفترة التي استمروا فيها بالعمل " راتب آب " وانه قرر صرفها امس لان وقفها مخالف للقانون .
واكد ان القرارات المتصلة بهم مثبت عليها شروحات الدائرة القانونية التي تؤكد سلامة وضعهم ببقاءهم على راس عملهم لحين موافقة الوزير على الاحالة للتقاعد وان البلدية ملزمة باجورهم وتم اليوم تزويد الوزارة بهذه الشروحات.
وقال ان المجلس البلدي اتخذ قرارا باحالة مجموعة من الموظفين للتقاعد وبذات الوقت طلب استثناءا للتمديد لاحدهم وفق الاجراءات القانونية المتبعة من مخاطبة الوزير ورئاسة الوزراء وورد كتاب يفيد بعدم الموافقة، لكن للان لم ترد موافقة المرجع المختص اي الوزير على الاحالة للتقاعد ماتطلب بقاءهم على راس عملهم .
وثار اللغط على مدير لاحد الدوائر محال على التقاعد وما زالت احدى مركبات البلدية " بكب " بحوزته ويستخدمه بحكم وظيفته ما اثار استغراب العاملين عموما .
ووفق المصدر ان من بلغ سن التقاعد ٣٠ عاما او حقق شرط اشتراكات الضمان الاجتماعي يحال حكما للتقاعد بقرار من المجلس البلدي ويفترض ان يحظى بموافقة المرجع المختص اي الوزير باعتباره اصلا صاحب قرار تثبيتهم بالراتب المقطوع في العمل وهو ما لم يتم حتى اللحظة .
وكان وزير الادارة المحلية اوضح في تصريحات صحفية انه لم تتم الموافقة على التمديد لمن طلبت البلدية التمديد له وانه سيشكل لجنة تحقيق حول ظروف ابقاءه على راس عمله .
لكن المصدر جدد التاكيد على سلامة اجراءات البلدية وتعزيزها باستشارات قانونية كون المجلس البلدي وجد نفسه امام قضية البت باجورهم عن الفترة التي استمروا فيها بالعمل " راتب آب " وانه قرر صرفها امس لان وقفها مخالف للقانون .
واكد ان القرارات المتصلة بهم مثبت عليها شروحات الدائرة القانونية التي تؤكد سلامة وضعهم ببقاءهم على راس عملهم لحين موافقة الوزير على الاحالة للتقاعد وان البلدية ملزمة باجورهم وتم اليوم تزويد الوزارة بهذه الشروحات.
تابعوا الوقائع على 
