الخرابشة يطلق الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة
الوقائع الإخبارية: أطلقت وزارة البيئة اليوم الأربعاء، الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة البيئة للفترة 2020-2022.
وقال وزير البيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة إن إعداد هذه الاستراتيجية جرى بظروف استثنائية تمر بها المملكة والعالم، وهي جائحة فيروس كورونا الذي أعاد تعريف الكثير من الممارسات والأنماط المعيشية في العالم وفرض تحديات هائلة على الاقتصاد والمجتمع وإدارة الموارد الطبيعية.
ولفت الخرابشة إلى أن وزارة البيئة وجدت نفسها أمام تحديات جسيمة كان عليها التصدي لها ليس فقط من خلال إدامة العمل اليومي واستمرار التواصل والقيام بالواجبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والتشريعات المساندة له.
وبين أن ظروف العمل الاستثنائية في النصف الأول من هذه السنة شكلت تحديا لضمان القدرة على تعزيز المنهجية التشاركية في إعداد الاستراتيجية، ولكن الفريق المكلف بإعدادها، إضافة إلى جميع المؤسسات الشريكة أثبتوا تصميما كبيرا على الاستمرار في الحوار والنقاش بالطرق غير التقليدية والوصول إلى نص متكامل لهذه الاستراتيجية، يعكس عمل الوزارة وأهدافها في ظل المستجدات الحالية.
وأوضح أن صدور هذه الاستراتيجية يترافق مع مرحلة متميزة نوعيا في التشريعات البيئية الحديثة، وجرى أخيرا إقرار القانون الإطاري للنفايات رقم (16) لسنة 2020 بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل إنتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن والاستفادة منها ولتحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات في المملكة، بالإضافة إلى تعديل نظام التصنيف والترخيص البيئي ونظام إدارة المواد والنفايات الخطرة.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية بالتزامن مع إقرار الخطة التنفيذية للنمو الأخضر التي وافق عليها مجلس الوزراء كمرجع لتوجيه مشاريع النمو الأخضر وتنظيم السياسات والاستثمارات الخضراء ولتحقيق نقلة نوعية في أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
كما يجري حاليا العمل على تعديل وثيقة المساهمات المحددة وطنيا في تغير المناخ لتتضمن أهدافا تنفيذية محدثة تتماشى مع مقدار تقدم سير العمل في تنفيذ الوثيقة الأولى التي أطلقت عام 2015، كما يجري حاليا الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
ويجري العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة (بيئة الأردن 2030) لتعكس المستوى الكبير لالتزام الدولة، وما تمثله من مؤسسات رسمية وأهلية ومحلية بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة، من خلال العمل بفعالية ضمن المحافل الدولية والاتفاقيات العالمية والخطط المشتركة على مستوى الإقليم والعالم والمتعلقة بتحقيق المستوى المطلوب من حماية البيئة وصون مكوناتها وإدماجها في الخطط التنموية ضمن منظومة الحلول المستدامة.
ونوه الوزير الخرابشة إلى أن هذه الاستراتيجية ستمثل خارطة طريق لوزارة البيئة.
من جهتها قالت مديرة مديرية السياسات والتعاون الدولي المهندسة مها المعايطة إن وزارة البيئة تأخذ على عاتقها القيام بدورها وواجبها المؤسسي بناء على مواردها المالية والبشرية والإدارية المتاحة، فإنها تؤمن بأن التحدي البيئي الوطني هو همّ مشترك يحتاج إلى الالتزام والقناعة والإيمان بأهمية حماية البيئة للأردنيين كافة وللأجيال القادمة كأحد حقوق الإنسان ما يتطلب المواءمة بين القيم الأخلاقية والسلوكية والالتزام الطوعي وبين إنفاذ القوانين والتشريعات.
وأكدت المعايطة أن مواجهة التحديات البيئية والتنموية المتزايدة تتطلب تعزيزاً لدور وزارة البيئة على المستوى التشريعي والإداري والفني.
وقال وزير البيئة والزراعة المكلف الدكتور صالح الخرابشة إن إعداد هذه الاستراتيجية جرى بظروف استثنائية تمر بها المملكة والعالم، وهي جائحة فيروس كورونا الذي أعاد تعريف الكثير من الممارسات والأنماط المعيشية في العالم وفرض تحديات هائلة على الاقتصاد والمجتمع وإدارة الموارد الطبيعية.
ولفت الخرابشة إلى أن وزارة البيئة وجدت نفسها أمام تحديات جسيمة كان عليها التصدي لها ليس فقط من خلال إدامة العمل اليومي واستمرار التواصل والقيام بالواجبات المنصوص عليها في قانون حماية البيئة والتشريعات المساندة له.
وبين أن ظروف العمل الاستثنائية في النصف الأول من هذه السنة شكلت تحديا لضمان القدرة على تعزيز المنهجية التشاركية في إعداد الاستراتيجية، ولكن الفريق المكلف بإعدادها، إضافة إلى جميع المؤسسات الشريكة أثبتوا تصميما كبيرا على الاستمرار في الحوار والنقاش بالطرق غير التقليدية والوصول إلى نص متكامل لهذه الاستراتيجية، يعكس عمل الوزارة وأهدافها في ظل المستجدات الحالية.
وأوضح أن صدور هذه الاستراتيجية يترافق مع مرحلة متميزة نوعيا في التشريعات البيئية الحديثة، وجرى أخيرا إقرار القانون الإطاري للنفايات رقم (16) لسنة 2020 بهدف تنظيم عملية إدارة النفايات وتقليل إنتاجها وإعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص الآمن والاستفادة منها ولتحديد مهام الجهات المعنية بإدارة النفايات في المملكة، بالإضافة إلى تعديل نظام التصنيف والترخيص البيئي ونظام إدارة المواد والنفايات الخطرة.
ويأتي إطلاق الاستراتيجية بالتزامن مع إقرار الخطة التنفيذية للنمو الأخضر التي وافق عليها مجلس الوزراء كمرجع لتوجيه مشاريع النمو الأخضر وتنظيم السياسات والاستثمارات الخضراء ولتحقيق نقلة نوعية في أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامين.
كما يجري حاليا العمل على تعديل وثيقة المساهمات المحددة وطنيا في تغير المناخ لتتضمن أهدافا تنفيذية محدثة تتماشى مع مقدار تقدم سير العمل في تنفيذ الوثيقة الأولى التي أطلقت عام 2015، كما يجري حاليا الانتهاء من إعداد الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.
ويجري العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للبيئة (بيئة الأردن 2030) لتعكس المستوى الكبير لالتزام الدولة، وما تمثله من مؤسسات رسمية وأهلية ومحلية بالأجندة العالمية للتنمية المستدامة، من خلال العمل بفعالية ضمن المحافل الدولية والاتفاقيات العالمية والخطط المشتركة على مستوى الإقليم والعالم والمتعلقة بتحقيق المستوى المطلوب من حماية البيئة وصون مكوناتها وإدماجها في الخطط التنموية ضمن منظومة الحلول المستدامة.
ونوه الوزير الخرابشة إلى أن هذه الاستراتيجية ستمثل خارطة طريق لوزارة البيئة.
من جهتها قالت مديرة مديرية السياسات والتعاون الدولي المهندسة مها المعايطة إن وزارة البيئة تأخذ على عاتقها القيام بدورها وواجبها المؤسسي بناء على مواردها المالية والبشرية والإدارية المتاحة، فإنها تؤمن بأن التحدي البيئي الوطني هو همّ مشترك يحتاج إلى الالتزام والقناعة والإيمان بأهمية حماية البيئة للأردنيين كافة وللأجيال القادمة كأحد حقوق الإنسان ما يتطلب المواءمة بين القيم الأخلاقية والسلوكية والالتزام الطوعي وبين إنفاذ القوانين والتشريعات.
وأكدت المعايطة أن مواجهة التحديات البيئية والتنموية المتزايدة تتطلب تعزيزاً لدور وزارة البيئة على المستوى التشريعي والإداري والفني.
تابعوا الوقائع على 
