توسيع صلاحيات لجنة التسوية والمصالحات للنظر في تقسيط ضريبة الدخل والمبيعات

{clean_title}
الوقائع الإخبارية: قالت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، إن مجلس الوزراء وافق على إجراء تعديل على أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019.
وأوضحت الدائرة، في بيان اليوم الخميس، أنه تم إضافة فقرة إلى المادة (7) من الأسس، تنص على أنه "في حال تضمنت المصالحة إسقاط الدعوى فتحيل اللجنة الطلب مشفوعا بقرارها ومبرراته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب".
وأشارت إلى أنه قرر مجلس الوزراء توسيع صلاحيات لجنة التسوية والمصالحات لتشمل النظر في طلبات تقسيط المبالغ المستحقة على المكلفين بعد الإعفاء من الغرامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وضمن مبررات يتم تقديمها للجنة من المكلفين.
وقالت إن مجلس الوزراء قرر كذلك شمول القضايا العالقة بين المكلفين وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة "مديرية الايرادات الضريبية" بأسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019. يذكر أن لجنة التسوية والمصالحات تم تشكيلها بموجب أحكام البند رقم (3/أ و ب) من أسس تسوية المطالبات العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لسنة 2019، وتتولى اللجنة تطبيق الأسس والنظر في الطلبات المقدمة من المكلفين والتوصية بقبول المصالحات والتسويات في المطالبات، وتقوم اللجنة بمخاطبة وزير المالية ليقوم بدوره بالتنسيب مجلس الوزراء بالإعفاء من الغرامات دون تمييز بين المكلفين.
ودعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الراغبين بتقديم طلباتهم للجنة التسوية والمصالحات لتعبئة نموذج التسوية أما من خلال المديريات ومراكز الخدمات أو إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، علما أنه لا يترتب دفع أي مبالغ تذكر لقاء التقدم بطلب التسوية أو التقسيط حتى لو تم تقديم طلب التسوية من أي مفوض أو وكيل عن المكلف صاحب طلب التسوية أو التقسيط.

تابعوا الوقائع على