الحكومة تستدرك تفشي "كورونا" بإجراءات جديدة

الوقائع الإخبارية: رغم تزايد حالات الاصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة والوصول الى حالة الانتشار المجتمعي، الا ان الحكومة ومن خلال وزارة الصحة تتخذ حزمة من الاجراءات من شأنها مساعدة فرق التقصي الوبائي ومحاصرة البؤر الساخنة بالفيروس وسرعة انجاز الفحوصات وزيادة الكوادر الطبية والصحية العاملة بمكافحة الوباء.

ووفقا لمصدر مطلع في الوزارة فإن الوزارة "عينت 200 ممرض كان تم طلبهم عبر ديوان الخدمة المدنية باستثناء خاص لوزارة الصحة، وسيصار الى تعيين 100 ممرض جدد اضافة الى اكثر من 100 طبيب تتولى الوزارة اجراءات تعيينهم لمساندة الفرق العاملة بالمستشفيات وفرق التقصي الوبائي”.

ومن بين حزمة الاجراءات قال المصدر ان الوزارة "تتجه الى انشاء محطات خاصة بفحص كورونا مجانا في مختلف المراكز الصحية التابعة للوزارة او مناطق قريبة منها في كافة محافظات المملكة”.

وأضاف، إن الوزارة تدرس إنشاء هذه المحطات في ضوء الضغط الكبير على فرق التقصي الوبائي، والحاجة إلى التخفيف عنها، في ظل الانتشار المجتمعي للوباء، موضحا أن إنشاء المحطات سيعتمد على عدد السكان في كل منطقة، بحيث يمكن مراجعتها بأسرع وقت، وللتسهيل في استخراج النتائج.

وأشار الى ان "المحطات ستكون مربوطة إلكترونيا مع المختبرات المركزية في وزارة الصحة”، في حين ستوزع الوزارة نحو 500 جهاز لوحي (تابلت) على فرق التقصي الوبائي مربوطة مباشرة مع المختبرات المركزية للوزارة لتسريع انجاز الفحوصات وتبليغ المشتبه بإصابتهم لسرعة الوصول اليهم.

وبين ان هذه الالواح الالكترونية "ستربط بقواعد بيانات تعتمد الرقم الوطني والمعلومات الشخصية لسهولة الوصول الى المصابين والمشتبه بإصابتهم”.

ومن بين حزمة الاجراءات اعادت الوزارة النظر بتسعيرة الإقامة والفحوصات والاجراءات الطبية بالمستشفيات في القطاع الخاص حيث "حددت تسعيرة تشمل خدمات الرعاية والاستشارات الطبية اللازمة، والاشعة والمختبرات وليس الخدمات الفندقية فقط”، وفقا لمدير مديرية التراخيص والمهن في الوزارة ناصر الخشمان.

وقال الخشمان، ان الوزارة اعادت النظر بقيمة الفحوصات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا وتخفيضها من 45 دينارا الى 35 دينارا للفحص الواحد، كما أعلنت إدارة التأمين الصحي في وزارة الصحة أنها ستعمل على إعداد تسعيرة خاصة برعاية حالات المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات الخاصة، للخاضعين لمظلة التأمين الصحي المدني.

وقالت مديرة إدارة التأمين الصحي في الوزارة إلهام خريسات نعكف على إعداد قائمة جديدة للأسعار للخاضعين للتأمين الصحي المدني الذين يدخلون إلى المستشفيات الخاصة لتلقي الرعاية المتعلقة بكورونا، موضحة أن الأسعار "ستكون أقل من الأسعار المعتمدة في المستشفيات الخاصة لغير المؤمنين”.

غير ان رئيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين، ماجد سميرات، أكد في تصريحات صحفية أن بوالص التأمين تستثني الاوبئة، ولا تغطي كلف العلاج من فيروس كورونا بعد إدراجه عالمياً بأنه وباء”.

غير ان خبراء وبائيين اشاروا الى ضرورة ان تتولى شركات التأمين جزءا من المسؤولية المتعلقة بوباء كورونا ولو بتخصيص نسبة تصل الى 40 % من الكلف عن المؤمنين لديهم، لافتين الى ان "هذا شأن وطني عام يتوجب على تلك الشركات المساهمة فيه، ويجب ان تكون هناك تفاهمات حكومية مع تلك الشركات لتحمل المسؤولية او جزء منها”.

وكان رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري ابدى استعداد المستشفيات لاستقبال 20 % من مرضى فيروس كورونا المستجد ووفقا للبروتوكول المعد باشر عدد من المستشفيات باستقبال الحالات.

وكانت شكاوى حطت على مكتب وزير الصحة حول التأخر بإجراء الفحوصات المتعلقة بفيروس كورونا ونتائجها التي تعلن بعد مرور يومين او ثلاثة ايام من الحصول عليها وهو ما حدا بالوزارة الى اتخاذ سلسلة اجراءات لمنع تفشي الفيروس والتسهيل على المواطنين.