أبرز ملفات النواب السيدات: التعليم والصحة والتشغيل وتغيير صورة المرأة النمطية

{clean_title}
الوقائع الإخبارية: تمكين المرأة الاقتصادي وتنمية المحافظات والبادية، وجذب الاستثمار وإقامة مشاريع تشغيلية وتحديدا في مجال السياحة، بالإضافة إلى الدور الرقابي والتشريعي، قضايا مشتركة على أجندة نواب الكوتا النسائية في المجلس التاسع عشر.

ورغم التشابه الكبير في خططهن بما يخص ملف حقوق المرأة، إلا أن هناك تفاوتا في نظرتهن للقضية، فمنهن من ترى أن التمكين الاقتصادي هو كلمة السر التي ستساعد النساء على تخطي العقبات، ومنهن من ترى أن الاتفاقيات الدولية التي تخص المرأة لا تناسب المجتمع وينبغي مراجعتها.

مصادر تواصلت مع 12 نائب سيدة، إذ تعذر الوصول لباقي النواب، كمحاولة لاستقراء المشهد النيابي ولرسم خريطة بمواقفهن تجاه القضايا الوطنية بصورة عامة ومنظومة حقوق المرأة على وجه الخصوص.

الرواجفة
النائب أسماء الرواجفة التي فازت بمقعد الكوتا النسائية عن محافظة مادبا أبدت حماسة نحو السعي لتحقيق خططها التي تعتقد أنها قابلة لتطبيق.

وأكدت في حديثها  أنها من أشد المناصرات لقضية المرأة وستكون «من أشرس المدافعات عن حقوقها»، على صعيد مراجعة التشريعات والسعي لتفعيل المواد القانونية التي تحمي المرأة من العنف الأسري أو المجتمعي، وتعزيز المكتسبات التي تحققت لها، فهي ترى أن «المرأة المستقرة القوية تنتج أسرة قوية وصلبة».

النائب الرواجفة، وهي ناشطة اجتماعية وكانت على صلة مع العمل النسوي، وعضو في حزب الوسط الإسلامي ستركز فيما يخص محافظة مادبا على الجانب الاستثمار بمجال السياحة، وتنمية الزراعة لما تتمتع به هذه المحافظة من مقومات في هذا المجال.

وقالت «أننا لا نعلم ما سنواجهه داخل العمل البرلماني، وما هي الفرص المتاحة، لكن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة أصبح الحصول على الوظائف الحكومية صعب لذلك علينا التوجه لجذب الاستثمار لخلق فرص عمل وهذا يتطلب مراجعة منظومة القوانين التي تدير العملية الاستثمارية».

العموش
وترى النائب ريما العموش عن محافظة المفرق، أنه ينبغي دعم المرأة واستثمار إمكاناتها في تنمية المجتمع وتطوره، شريطة التوازن بين الحفاظ على الاسرة والأطفال وسلامة سلوكيات وأخلاق المجتمع وبين تطوير دور المرأة في المجتمع.

وقالت إنها ستعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والريادية ضمن حزمة تشريعية ضامنة توفر للمرأه فرص عمل تساهم في تعزيز دورها في المجتمع.

وأضافت أنه انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد لفتح المجال أمام الشباب الناشط والقيادي في المحافظات، ستعمل على تشكيل مجلس شبابي يمثل شباب وشابات المفرق ليكون مرجعا وقاعدة ينطلق منها الرأي الشبابي وكمساحة حقيقية للمشاركة في عملية صنع القرار.

وشددت النائب العموش على أن الأردن يواجه تحدياتٍ كبيرة لم يمر بها سابقا في الجوانب الحياة العامة، السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، وهو ما يتطلب من كل واحد منا أن يساهم وبفعالية بالحياةِ العامة، من أجل مستقبل أفضل للأردن، وهو ما يفرض علينا أن نقوم بوضع أهداف تستند على دراسة وتشخيص حقيقي للواقع.

البدول
النائب زينب البدول عن دائرة بدو الجنوب، تضع على سلم أولوياتها إلى جانب مهمتي الرقابة والتشريع، العمل على تنمية منطقة البادية الجنوبية التي تعاني من التهميش والفقر والبطالة.وقالت إن البادية الجنوبية إمتدادها كبير على 4 محافظات، تحتاج إلى تنمية وخلق فرص استثمارية لتشغييل أبناء المنطقة، لافتة إلى أنه سيتم التركيز على المشاريع السياحية خصوصا وأن المنطقة تقع ضمن مثلث السياحة الذهبي وهو ما يحتم التركيز على تنمية السياحة.

وفيما يخص ملف المرأة، شددت النائب البدول على أنها ستعمل على الأمر بمسارين الأول دمج المرأة بالمشاريع التنموية بما يعزز تمكينها الاقتصادي، فيما المسار الثاني وفق النائب البدول التي ستناقش شهادة الدكتوراة في السياحة قريبا، سينصب على تغيير الصورة النمطية للمرأة البدوية، فهي بأذهان الناس كما قالت » هي غير متعلمة ولا تندغم بالعمل السياسي».

وأكدت أنها ستعمل على تقديم نماذج نسائية في البادية الجنوبية متعلمة، وناشطة اجتماعية وسياسية ولديها الرغبة لتحقيق إنجاز في الحياة العامة.

الحسنات
وتشترك النائب عن مقعد الكوتا في محافظة معان عائشة الحسنات مع النائب البدول بخصوص تغيير الصورة النمطية تجاه المرأة، فالنائب الحسنات تقول إن هناك «نظرة سلبية لدى البعض في مجتمعنا نحو المرأة تحط من قيمة المرأة، وتنظر لها بصورة سلبية».

هذا الأمر جعلها تصمم على العمل على تغيير هذه النظرة من خلال تمكين المرأة وتوعيتها، وتعزيز القوانين التي تحمي المرأة من العنف الأسري أو المجتمعي، كما ستعمل على تعديل نظام صندوق النفقة بما يسهل حصول المرأة على النفقة دون تعقيدات.
والنائب الحسنات لأنها عملت في سلك التعليم سيكون هذا المجال من أولويات اهتمامها، لجهة تطويره وإتاحة الفرصة للجميع بالتساوي بالتعليم الذي يواجه تحديات في ظل جائحة كورونا، مما أدى إلى حرمان الطبقة الفقيرة من التعليم بسبب عدم قدرة العائلات تأمين ثمن بطاقة الأنترنت، أو عدم توفر الكهرباء.

وترى النائب الحسنات أن تعزيز فرص الاستثمار وخلق بيئة جاذبة وتحديدا في مجال السياحة، سيمكننا من التغلب على الفقر والبطالة، مشددة على أهمية الدور الرقابي والتشريعي للنائب.

الجبور
وتتقاطع النائب عن مقعد الكوتا في دائرة بدو الوسط عبير الجبور مع ما قالته الحسنات بخصوص تنمية البادية والتعليم، إذ تقول النائب الجبور أن منطقة البادية الوسطى تفتقر للخدمات إلى حد أنها «منسية»، مشددة على أن التعليم أخذ يتراجع بسبب أزمة كورونا وتحديدا بالمرحلة الأساسية.

النائب الجبور الحاصلة على بكالوريوس هندسة معمارية تصنف نفسها أنها «من أشد المناصرين لقضية المرأة وهي بالمرتبة الأولى»، كما أنها تعنى بقضية الشباب خصوصا بمسألة البطالة، لذلك ترى أن خلق الفرص عبر تعزيز المشاريع الانتاجية وسيلة للتغلب على البطالة.

السرحان
الهموم نفسها عند النائب هادية السرحان عن دائرة بدو الشمال، حيث ستعمل على تطوير البادية من خلال إقامة مشاريع تشغيلية، لتشغيل الشباب والشابات التي تضررت أعمالهم بسبب كورونا.

النائب السرحان بحكم أنها ممرضة متقاعدة تضع مسألة تطوير وتعزيز المراكز الصحية وخصوصا في منطقتها ضمن أولوياتها، هذا كله إلى جانب دورها في المجال الرقابي والتشريعي.

الخوالدة
في موازاة ذلك تدرك النائب رهق الخوالدة عن محافظة الزرقاء، ما هي الأولويات التي ينبغي العمل بها بملف المرأة لأن لديها كما قالت، خبرة في هذا المجال عبر عملها مع تجمع لجان الرأة الوطني الأردني واللجنة الوطنية لشؤون المرآة.

وأضافت أنها ستعطي الأهمية لمراجعة التشريعات، التي تمنح المرأة حقوقها، كما ستهتم بمجال تمكين المرأة الاقتصادي.

أما على صعيد محافظة الزرقاء والقضايا الوطنية، أكدت النائب الخوالدة أنها تركز على قضيتي الفقر والبطالة، وتمد يد العون للمتضررين من جائحة كورونا، إلى جانب العمل على تطوير ملفي التعليم والصحة، والسعي لتحسين وضع الزرقاء التي تعاني من سوء بخدماتها وبنيتها التحتية.

الشقران
عدة ملفات تضعهم النائب آمال الشقران عن محافظة إربد ضمن أولوياتها، من بينها تمكين المرأة التي أصبحت كما قالت تعمل داخل وخارج المنزل وتتعرض أحيانا لهضم حقوقها.

وترى النائب الشقران أن تنمية المشاريع الصغيرة وإعادة النظر بمنظومة القروص الصغيرة سيسهمان بتمكين المرأة، فهي تعتقد أن الثغرات في الإقراض أدى إلى فشل المشاريع الصغيرة وسبب تحويل معظم المقترضات إلى غارمات، لذلك فهي ستعمل على إعادة النظر بأسس الإقراض بحيث يكون من شروطه متابعة إنجاز المشروع من قبل الجهة المقرضة، لأن العديد من أموال القروض التي اقترضتها النساء ذهبت لسداد ديون الأزواج بدلا من بناء المشاريع.

وبخصوص التعليم ستعمل على إعادة النظر بالتخصصات الراكدة والمشبعة بحيث يتم التوقف عن قبول الطلبة فيها واستبدالها بتخصصات مطلوبة بسوق العمل، حتى لا يتراكم عندنا خريجو جامعات يلا عمل.

وقالت أنها ستعمل على بحث عن حلول للمشاكل التي تواجه لواء الرمثا الذي تضرر بسبب الأزمة السورية وتوقف التجارة بين البلدين، مما زاد الفقر والبطالة باللواء، إلى جانب ملف المدراس الخاصة التي تشغل المعلمات والمعلمين برواتب أقل من الحد الأدنى للأجور وهو ما جرى معها في بداية حياتها العملية.

الطباشات
فيما قالت النائب إسلام الطباشات عن محافظة الطفيلة، إن دعم قضايا المرأ ةمن ضمن أولوياتها، من خلال العمل على دعم المشاريع الخاصة، لافتة إلى أنها من خلال استبيان أجرته حول الوضع العام توصلت إلى إن أبرز المشاكل هي المشكلة الاقتصادية، وتحديدا الفقر والبطالة.

وترى النائب الطباشات أن المشاريع الصغيرة من الحلول الممكنة للبطالة والفقر، إلى جانب جذب الاستثمار والمستثمرين من خلال منح حوافز وإعفاءات وتخفيض رسوم وضرائب.

وأشارت إلى أنها ستسعى إلى تعديل قانون الانتخاب لإزالة العيوب فيه، مشددة على أنها ستستمع لمختلف الأراء في هذا السياق للوصول إلى قانون انتخاب مناسب.

عضيبات
ولدى النائب فايزة عضيبات عن محافظة جرش، وجهة نظر مفادها أن على النائب أن يمارس عمله ضمن اختصاصه حتى يكون أداؤه فعالا في مجلس النواب، فعملها في مجال التعليم فهي تحمل شهادة دكتوراة في العلوم التربوية، جعلها تسعى للانضمام للجنة التربية والتعليم النيابية.

وأضافت النائب عضيبات ولأنها من محافظة جرش التي تتمتع بمزايا سياحية سواء بالأثار التي تمتلكها أو بالمناظر الطبيعية، ستسعى للانضمام للجنة السياحة ليتسنى لها العمل على جذب الاستثمار بهذا المجال.

وبخصوص المرأة ترى النائب عضيبات أن المرأة هي المجتمع وليس نصفه، وقد أثبتت وجودها واصبحت تتبوأ مناصب قيادية وسياسية متقدمة، لكنها ستكون حذرة تجاه المشاريع والتشريعات التي لا تتناسب مع هويتنا وثقافتنا العربية والإسلامية.

الصعوب
وهو ما تتفق معها به النائب مروة الصعوب عن محافظة الكرك، فهي ستسعى لمواجهة الاتفاقيات الدولية التي لا تنسجم مع المجتمع الأردني، مشددة على أنها ستعمل على تعزيز مكانة المرأة.

وأكدت النائب الصعوب، وهي عضو في مجلس بلدي مدينة الكرك، أنها ستعمل على دعم الشباب للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، واستثمار طاقاتهم ودمجهم بالمشاريع الريادية، ولمحاربة البطالة ستسعى لاستقطاب المشاريع الاستثمارية.

البشير
من ناحيتها ترى النائب المحامية دينا عوني البشير عن محافظة البلقاء أن الظرف الحالي استثنائي ويتطلّب تضافر الجهود الرسمية والأهلية، ولا بد من تشبيك بين ما يتم انجازه في الجانب التشريعي مع تطوير السياسات الحكومية، وخصوصاً فيما يتعلق بجملة القوانين المتعلّقة بتشجيع الاستثمار.

وأكدت أن الاستثمار هو السبيل الوحيد لفتح فرص عمل للشباب في ظل تكدّس مئات الالاف من طلبات التوظيف في ديوان الخدمة المدنية ولن يكون بإمكان سوق العمل استيعابها لفترات زمنية طويلة ناهيك عن اهمية تطوير التشريعات اللازمة لاطلاق المشاريع المتوسطة والصغيرة وعمل تعديلات على قوانين ضريبة الدخل بما يحقق حوافز للقطاعات المشغلة للعمالة، ودعم المزارعين من جانب.

كما أكدت النائب البشير أهمية عمل رديات من ضريبة المبيعات للاسر التي دخلها دون شريحة معيّنة الذي يعزز المسؤولية المجتمعية للدولة الأردنية ويجدر الحديث عن ضرورة تغيير نهج الادارة العامة الحكومية وتفعيل نهج اللامركزية وتوسيع المشاركة الشعبية في أدارة شؤونهم المحلية.

أما على صعيد الرقابة في عمل مجلس النواب على عمل الحكومات شددت على تطوير أدوات الرقابة البرلمانية وعمل تعديلات على النظام الداخلي للمجلس وتنظيم عمل قوى الضغط حسب أفضل التجارب الديمقراطية والممارسات العالمية، وبالنسبة لتآكل الرواتب قالت أنها مع دور رقابي ممنهج يفضي الى تحسين نوعي للخدمات الحكومية في مجال الصحة والتعليم.
وقالت النائب البشير أنه لا بد من ايلاء قطاع النقل الحضري والنقل بين مراكز المحافظات الاهتمام لتحقيق نقلة نوعية فيه وتفعيل العمل بصندوق دعم الرّكاب المجمّد العمل به منذ سنوات لأن قطاع النقل هو رافعة لعمل قطاعات خدمية مثل التعليم والصحة والسياحة والعمل ولأن تطوير قطاع النقل سينعكس ايجاباً على معدلات نمو الاقتصاد ويعتبر عنصرا اساسيا في تعافي الاقتصاد الاردني.

اما فيما يتعلق بقضية المرأة فشددت على أنه يجب البناء على الإنجازات المتراكمة في قضايا المرأة لدعم قضاياها والعمل المشترك من خلال تطوير أجندة موحدة تحشد وتخلق رايا عامابما يضمن إحداث التغيير المنشود على مختلف المحاور من تشريع وتمكين وبناء قدرات.

وقالت النائب البشير إنه لا يمكن الاكتفاء بالجهود الرسمية المختزلة بخطاب يدعم المساواة ويدعو لزيادة مشاركة النساء الذي يحقق إنجازات جزئية ضعيفة الأثر خاصة في ضوء التحديات المتمثلة في ضعف المشاركة الاقتصادية والسياسية وتنامي العنف القائم على النوع الاجتماعي وهذا يتطلب استجابات شاملة وجوهرية لعدد من القضايا ذات الأولوية والتي تحتاج الى سياج قانوني لا يسهل التغاضي عنه او مخالفته أو إهماله او تأجيله.


تابعوا الوقائع على