74 مليون يورو منحة هولندية للأردن
الوقائع الإخبارية: أطلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والحكومة الهولندية اليوم شراكة جديدة "آفاق" (Prospects)، وستستثمر هولندا منحة بقيمة 74 مليون يورو من خلال هذه الشراكة في الأردن حتى عام 2023.
وتُعدّ هذه الشراكة وهي مبادرة مدتها 5 سنوات، أُطلقت مع بداية أول برنامج مشترك عام 2018، وستستثمر هولندا في هذه الشراكة في الأردن مبلغ 74 مليون يورو حتى عام 2023.
وسيتم تنفيذ هذه الشراكة من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF))، والبنك الدولي.
وتهدف الشراكة في الأردن إلى دعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين للحصول على تعليم ابتدائي وتدريب مهني جيدين، وتأمين فرص العمل المناسبة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتماشياً مع جهود الحكومة الأردنية في زيادة الانتاجية وتحقيق النمو المنشود والتركيز على الاعتماد على الذات وتمكين المجتمعات الأكثر تأثرا من الاوضاع الحالية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال لقائه اليوم عبر التواصل الرقمي وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنمويّ الهولنديّة السيدة سيجريد كاخ، ان مكونات الشراكة وبرنامج المساعدات الجديد ومكوناته الرئيسية الثلاثة (التعليم ؛ التوظيف وسبل العيش والحماية) تتماشى مع استراتيجيات وسياسات الحكومة الأردنية بما في ذلك خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية واستراتيجية الحماية الاجتماعية.
وأكد الشريدة ان الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المبادرة في الأردن، حيث لا نزال نتأثر بالآثار غير المباشرة للأزمة السورية بما في ذلك استضافة عدد كبير من اللاجئين ، لا سيما في المجتمعات المضيفة. وأشار الى انه من المؤمل أن تساهم مبادرة شراكة (الآفاق) بشكل فعال في الأردن وتدعمه في استجابته لتأثير التحديات القائمة والناشئة والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كورونا COVID-19 لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين والأردنيين المستضعفين في المجتمعات المضيفة لللاجئين.
واكد اننا نتطلع أيضاً إلى الاستفادة من التجربة الغنية لهولندا من خلال التعاون الوثيق والمشاركة مع شركائنا من القطاع الخاص للاستجابة لهذه التحديات والاحتياجات على نحو أفضل ".
وعبر الوزير الشريدة عن شكر الحكومة الأردنية لهذا الدعم المقدم من مملكة هولندا وعلى التعاون من قبل المنظمات الأممية على شراكتها في المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي معرض حديثها في حفل الإطلاق، قالت الوزيرة سيجريد كاخ إنّ "شراكة آفاق تهدف إلى التعاون الفعال، وتبادل المعلومات والبيانات، وتعزيز والاستفادة من الخبرات. ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، يساهم شركاء آفاق في التنمية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على التّكيّف مع ظروف الحياة والاعتماد على الذّات".
وتتعهد مملكة هولندا، بصفتها الجهة المانحة للشراكة، بتقديم دعم متعدد السنوات لتفعيل استجابة إنمائية لحالات النزوح القسري. ويلتزم البنك الدولي بالاستثمار في التعليم وتحسين سبل العيش وتنمية القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك دعم الخدمات لللاجئين. كما وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم حلول القطاع الخاص للآجئين والمجتمعات المضيفة للشراكة. وستعمل منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة ((UNICEF على تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لتوفير التعليم والحماية الاجتماعية وخدمات الشباب وحماية الطفولة للفئات الضعيفة من الأطفال والشباب. وستعمل منظمة العمل الدولية (ILO) على تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل وتوفير العمل .
كما وستواصل هولندا دعم تحسين ظروف العمل للآجئين وأفراد المجتمعات المضيفة، ودعم العمال لاكتساب المهارات والشهادات التي تمكنهم من الحصول على وظائف أفضل، وتحسين الحوكمة المتعلقة بسوق العمل وتعزيز القطاعات الاقتصادية، ومن خلال الشراكة، ستضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تقديم الحماية المتواصلة للآجئين مع دعم وصول اللآجئين إلى حلول مستدامة. وتماشياً مع هذا الهدف، يركز أحد الجوانب الرئيسة لعمل المفوضية ضمن الشراكة على دعم الوصول المستمر إلى التسجيل والتوثيق القانوني للاجئين في جميع أنحاء البلاد، لا سيما أثناء حالة الطوارئ التي خلقتها جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية (عن بُعد).
وتُعدّ هذه الشراكة وهي مبادرة مدتها 5 سنوات، أُطلقت مع بداية أول برنامج مشترك عام 2018، وستستثمر هولندا في هذه الشراكة في الأردن مبلغ 74 مليون يورو حتى عام 2023.
وسيتم تنفيذ هذه الشراكة من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنظمة العمل الدولية (ILO)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ومنظّمة الأمم المتحدة للطفولة UNICEF))، والبنك الدولي.
وتهدف الشراكة في الأردن إلى دعم المجتمعات المستضيفة واللاجئين السوريين للحصول على تعليم ابتدائي وتدريب مهني جيدين، وتأمين فرص العمل المناسبة، وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتماشياً مع جهود الحكومة الأردنية في زيادة الانتاجية وتحقيق النمو المنشود والتركيز على الاعتماد على الذات وتمكين المجتمعات الأكثر تأثرا من الاوضاع الحالية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة خلال لقائه اليوم عبر التواصل الرقمي وزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنمويّ الهولنديّة السيدة سيجريد كاخ، ان مكونات الشراكة وبرنامج المساعدات الجديد ومكوناته الرئيسية الثلاثة (التعليم ؛ التوظيف وسبل العيش والحماية) تتماشى مع استراتيجيات وسياسات الحكومة الأردنية بما في ذلك خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية واستراتيجية الحماية الاجتماعية.
وأكد الشريدة ان الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لهذه المبادرة في الأردن، حيث لا نزال نتأثر بالآثار غير المباشرة للأزمة السورية بما في ذلك استضافة عدد كبير من اللاجئين ، لا سيما في المجتمعات المضيفة. وأشار الى انه من المؤمل أن تساهم مبادرة شراكة (الآفاق) بشكل فعال في الأردن وتدعمه في استجابته لتأثير التحديات القائمة والناشئة والتي تفاقمت بسبب تأثير جائحة كورونا COVID-19 لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين والأردنيين المستضعفين في المجتمعات المضيفة لللاجئين.
واكد اننا نتطلع أيضاً إلى الاستفادة من التجربة الغنية لهولندا من خلال التعاون الوثيق والمشاركة مع شركائنا من القطاع الخاص للاستجابة لهذه التحديات والاحتياجات على نحو أفضل ".
وعبر الوزير الشريدة عن شكر الحكومة الأردنية لهذا الدعم المقدم من مملكة هولندا وعلى التعاون من قبل المنظمات الأممية على شراكتها في المبادرة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي معرض حديثها في حفل الإطلاق، قالت الوزيرة سيجريد كاخ إنّ "شراكة آفاق تهدف إلى التعاون الفعال، وتبادل المعلومات والبيانات، وتعزيز والاستفادة من الخبرات. ومن خلال التعاون الوثيق مع الحكومة الأردنية، يساهم شركاء آفاق في التنمية وتعزيز قدرة الأفراد والمجتمعات على التّكيّف مع ظروف الحياة والاعتماد على الذّات".
وتتعهد مملكة هولندا، بصفتها الجهة المانحة للشراكة، بتقديم دعم متعدد السنوات لتفعيل استجابة إنمائية لحالات النزوح القسري. ويلتزم البنك الدولي بالاستثمار في التعليم وتحسين سبل العيش وتنمية القطاع الخاص والحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات، بما في ذلك دعم الخدمات لللاجئين. كما وتلتزم مؤسسة التمويل الدولية بتقديم حلول القطاع الخاص للآجئين والمجتمعات المضيفة للشراكة. وستعمل منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة ((UNICEF على تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية لتوفير التعليم والحماية الاجتماعية وخدمات الشباب وحماية الطفولة للفئات الضعيفة من الأطفال والشباب. وستعمل منظمة العمل الدولية (ILO) على تعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي الشامل وتوفير العمل .
كما وستواصل هولندا دعم تحسين ظروف العمل للآجئين وأفراد المجتمعات المضيفة، ودعم العمال لاكتساب المهارات والشهادات التي تمكنهم من الحصول على وظائف أفضل، وتحسين الحوكمة المتعلقة بسوق العمل وتعزيز القطاعات الاقتصادية، ومن خلال الشراكة، ستضمن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) تقديم الحماية المتواصلة للآجئين مع دعم وصول اللآجئين إلى حلول مستدامة. وتماشياً مع هذا الهدف، يركز أحد الجوانب الرئيسة لعمل المفوضية ضمن الشراكة على دعم الوصول المستمر إلى التسجيل والتوثيق القانوني للاجئين في جميع أنحاء البلاد، لا سيما أثناء حالة الطوارئ التي خلقتها جائحة كوفيد-19، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية (عن بُعد).
تابعوا الوقائع على 
