العسعس: مراجعة ربعية لتطورات النفقات والإيرادات

{clean_title}
الوقائع الإخبارية: قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن الوزارة وضعت فرضيات في ضوء الموازنة العامة لسنة 2021 تتعلق باستمرار الوضع الوبائي ما يعني إعادة النظر ببعض بنود الموازنة إن اقتضى الوضع الوبائي ذلك، غير مستبعد اصدار ملحق لتعديل بعض البنود.

وأشار العسعس في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، بحضور وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي للحكومة الدكتور العايد، للإعلان عن اقرار الموازنة العامة لسنة 2021، إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهت الوضع المالي خلال أزمة كورونا إلا أن اسعار سندات اليورو بوند في الأسواق العالمية ما زالت تتداول بأسعار أقل من عدد من الدول الاقوى اقتصادا، إضافة إلى تثبيت وكالة "موديز و"فيتش" و"ستاندارد أند بورز" لتصنيف الأردن الائتماني والنجاح في المراجعة الأولى لبرنامج المملكة مع صندوق النقد الدولي.

وأكد أن الحكومة سعت خلال إعداد الموازنة للخروج باقل نسب الانكماش المتوقعة خلال العام المقبل، متوقعا أن تبلغ نسبة الانكماش 3 بالمئة، وحجم نمو للناتج المحلي الإجمالي 5ر2 بالمئة.

وحول المنطلقات الرئيسة التي بنيت عليها موازنة 2021 ، تحدث عن تنفيذ توجيهات الحكومة الهادفة إلى الحماية الاجتماعية والإنفاق الصحي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن، إضافة إلى تحفيز الاستثمار .

وعلى صعيد الصحة، أشار إلى تمويل النفقات الصحية لمواجهة جائحة كورونا بسقف 165مليون دينار بحسب التحقق الفعلي، مع الاستمرار برصد المخصصات المالية اللازمة للمعالجات الطبية والأدوية والمستلزمات الطبية والتأمين الصحي.

وتطرق الوزير إلى زيادة الانفاق الرأسمالي بنسبة 5ر24 بالمئة، ورصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار، بالإضافة إلى رصد المخصصات المالية للموازنات الرأسمالية للمحافظات ونفقات لإدامة عمل مجالس المحافظات.

كما راعت الموازنة إعادة تصنيف المشاريع الرأسمالية ذات الطبيعة الجارية ضمن النفقات الجارية، ورصد المخصصات المالية لدعم الجامعات وصندوق دعم الطالب المحتاج.

وأوضح وزير المالية أن الموازنة شملت رصد مخصصات لزيادة شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع قاعدة المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية بنسبة 38 بالمئة، إضافة إلى رصد المخصصات المالية اللازمة لدعم العاملين في القطاعات المتضررة.

وأكد العسعس رصد المخصصات المالية اللازمة في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لتغطية كلفة الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 2020/1/6 والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل لنظام رتب المعلمين رقم 35 لسنة 2020، إلى جانب رصد مخصصات لتسديد التزامات سابقة للقطاع الخاص والرديات الضريبية.

تابعوا الوقائع على