51% نسبة ملكية المستثمرين غير الأردنيين بالشركات المدرجة في بورصة عمان

الوقائع الإخبارية : أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان، أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تشرين الثاني 2020 بلغت 6ر5 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7ر6 بالمئة من حجم التداول الكلي.

وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 4ر10 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تشرين الثاني 2020 قد بلغت 8ر4 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 6ر14 مليون دينار بالموجب لنفس الشهر من العام 2019.

وبلغت قيمة الأسهم المشترة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثاني 87 مليون دينار، مشكلة ما نسبته 6ر9 بالمئة من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 7ر152 مليون دينار، وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 7ر65 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 7ر120 مليون دينار بالموجب لنفس الفترة من العام 2019.

أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر تشرين الثاني الماضي، حوالي 8ر4 مليون دينار أو ما نسبته 4ر85 بالمئة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 8ر0 مليون دينار مشكلة ما نسبته 6ر14 بالمئة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 2ر6 مليون دينار أو ما نسبته 6ر59 بالمئة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 2ر4 مليون دينار، أي ما نسبته 4ر40 بالمئة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 4ر1 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 4ر3 مليون دينار بالسالب خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي حوالي 3ر51 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية، حيث شكلت مساهمة العرب ما نسبته 6ر32 بالمئة ومساهمة غير العرب 7ر18 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.

أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 2ر53 بالمئة ولقطاع الخدمات 3ر19 بالمئة ولقطاع الصناعة 5ر65 بالمئة.