سياحة الأعيان تبحث الواقع السياحي الداخلي

الوقائع الإخبارية: بحثت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور نضال القطامين، خلال اجتماع اليوم الأربعاء، واقع السياحة الداخلية.

وقال العين القطامين بحضور الرئيس التنفيذي لشركة الأسواق الحرة الأردنية، رئيس هيئة مديري الشركة الوطنية للتنمية السياحية المهندس هيثم المجالي، إن السياحة في الأردن من أهم القطاعات الاقتصادية والتي تُشكل 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت عائداتها إلى نحو 1ر4 مليارات دينار عام 2019، فيما تراجعت إلى ما يقارب مليار دينار عام 2020.

وأشار إلى أن الأردن يمتاز بتنوع المقومات السياحية لتوفر أماكن الجذب السياحي كالمواقع الأثرية، وتنوع مجالاتها مثل السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية وسياحة المغامرات.

وأكد أن الأردن أحد أهم مناطق الجذب السياحي في العالم الدينية والتاريخية، وتمتعه بمواصفات أخرى تجعله مقصدًا للسيّاح والزوّار من مختلف أنحاء العالم طوال السنة.

وعرض المجالي، بدوره، لتحديات الخدمات السياحية المتمثلة بعدم استثمار جميع المواقع السياحية المنتشرة في المملكة، وعدم توفر الخدمات السياحية بالمناطق الدينية والأثرية والعلاجية والبيئية والسياحية الأخرى.

وأشار إلى أن عدد الغرف الفندقية غير المشغولة في الفنادق المحلية مرتفع نسبياً، ما يدعو لتنشيط السياحة الداخلية عبر استغلال أكبر عدد ممكن من الغرف الفندقية غير المشغلة، مبينًا أن الفنادق السياحية تتمركز بشكل كبير بمناطق معينة في المملكة.

وبين المجالي أهمية توفير خدمات الطعام والشراب بأسعار تشجيعية وتوفير ما يهدر من وجبات الطعام، وتوفير مقاعد في مناطق الخدمات السياحية ومقاعد من شركات النقل السياحي المحيطة بأسعار تشجيعية.

وتحدث عن أهمية توفير خدمات النقل الداخلي "التاكسي” أثناء الإقامة وبأسعار تشجيعية، ومنح أسعار تشجيعية لجذب المواطنين، وتوفير الخدمات السياحية ضمن حزمة واحدة تقدم على شكل قسائم.

وأكد أعضاء اللجنة، من جانبهم، أن السياحة الداخلية من أهم الروافد الاقتصادية في القطاع السياحي، داعين إلى دعم وتنشيط السياحة الداخلية المستدامة.

من جهة أخرى، اقترحت اللجنة مجموعة توصيات للنهوض بالقطاع السياحي.

وقال العين القطامين، إن اللجنة ارتأت رفع مجموعة من التوصيات من خلال رئاسة مجلس الأعيان للحكومة بشأن القطاع السياحي، وذلك بعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات أجرتها مع مختلف المعنيين في القطاع السياحي.

واقترحت اللجنة إيجاد حلول سريعة للنهوض بالقطاع النقل السياحي وقطاع المطاعم السياحية وقطاع شركات السياحية وشركات تأجير السيارات.

وأوصت اللجنة بتأمين قروض ضمن آلية محدد للسداد لتمكين العاملين في القطاع وتخفيض رسوم التامين الإلزامي الحافلات بخصوص النقل السياحي، وقطاع المطاعم والحلويات وقطاع شركات السياحية الوافدة باعتباره قطاعا متعطلا عن العمل ودعمه بالسيولة اللازمة للحفاظ على ديمومة الشركات والعاملين فيها.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى شمول قطاع الشركات تأجير السيارات بقرار تخفيض الضريبة إلى 8 بالمئة واعطاء الحوافز الجمركية لشركات السيارات.