توقعات بتجاوز الدين العام في الأردن 50 مليار دولار العام الحالي
الوقائع الإخبارية: أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي حول أداء الاقتصاد الأردني للعام الماضي وتوقعات العام الحالي 2021، أن يبلغ معدل انكماش الاقتصاد الأردني في العام الماضي إلى 3.5%.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أن يعكس الاقتصاد الأردني اتجاهه إلى النمو في العام الحالي، وبنسبة 1.8%.
كما أظهر التقرير أن إجمالي الدين العام للأردن سجل العام الماضي 47 ملياراً ونصف المليار دولار، ويتوقع أن يتخطى الدين العام الأردني العام الحالي 50 مليار دولار.
وبين التقرير وفق ما نقلت المملكة أن نبسة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي سيقفز من 110.5% إلى 113.5%.
وفي الشأن المالي ذكر التقرير أن عجز الموازنة بلغ العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينخفض مجددا إلى 5.5% من الناتج المحلي خلال العام 2021.
أما فيما يخص مؤشرات الأسعار، فإن التقرير ذكر أن معدل التضخم في الأردن بلغ العام الماضي 0.1%، ويتوقع لها أن يصل إلى 1.8% العام الحالي.
ويرى البنك الدولي أن تحديات البطالة والمديونية في الأردن تفاقمت؛ جراء الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
كما أشار التقرير إلى أن الإجراءات الاحترازية التي أجراها الأردن لمجابهة الجائحة كما دول العالم أثرت على النشاطات التجارية، بالاضافة إلى الانخفاض في عوائد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
وذكر البنك الدولي أن تأثير الصدمة الأولى على الاقتصاد الأردني كان معتدلا، على عكس الاقتصادات الإقليمية الأخرى التي تضررت بشكل فادح.
وتوقع البنك الدولي في تقرير أن يعكس الاقتصاد الأردني اتجاهه إلى النمو في العام الحالي، وبنسبة 1.8%.
كما أظهر التقرير أن إجمالي الدين العام للأردن سجل العام الماضي 47 ملياراً ونصف المليار دولار، ويتوقع أن يتخطى الدين العام الأردني العام الحالي 50 مليار دولار.
وبين التقرير وفق ما نقلت المملكة أن نبسة دين الحكومة المركزية إلى الناتج المحلي الإجمالي سيقفز من 110.5% إلى 113.5%.
وفي الشأن المالي ذكر التقرير أن عجز الموازنة بلغ العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينخفض مجددا إلى 5.5% من الناتج المحلي خلال العام 2021.
أما فيما يخص مؤشرات الأسعار، فإن التقرير ذكر أن معدل التضخم في الأردن بلغ العام الماضي 0.1%، ويتوقع لها أن يصل إلى 1.8% العام الحالي.
ويرى البنك الدولي أن تحديات البطالة والمديونية في الأردن تفاقمت؛ جراء الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
كما أشار التقرير إلى أن الإجراءات الاحترازية التي أجراها الأردن لمجابهة الجائحة كما دول العالم أثرت على النشاطات التجارية، بالاضافة إلى الانخفاض في عوائد السياحة وتحويلات العاملين في الخارج.
وذكر البنك الدولي أن تأثير الصدمة الأولى على الاقتصاد الأردني كان معتدلا، على عكس الاقتصادات الإقليمية الأخرى التي تضررت بشكل فادح.
تابعوا الوقائع على 
