السواعير: تشبيك القوائم الوطنية بين قانوني اﻷحزاب والانتخاب
الوقائع الاخبارية : ربطت لجنتي الانتخاب واﻷحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، في اجتماع مطوّل عقد مساء الثلاثاء بين القوائم الوطنية ( الحزبية) ضمن مشروعي قانوني الأحزاب والانتخاب، فيما أوصت لجنة الانتخاب بتخصيص ٤١ مقعدا للقائمة الوطنية الحزبية، أي ما نسبته ٣٠% من عدد مقاعد البرلمان، وفقا لما أكدته مصادر مطلعة من اللجنة الملكية "للغد” ضمن المرحلة الأولى من مشروع قانون الانتخاب.
و اجتمعت لجنة اﻷحزاب مع لجنة التعديلات الدستورية، التي كانت لجنة اﻷحزاب الفرعية الملكية قد رفعت إليها مسودة مشروع قانون اﻷحزاب، لاتخاذ اﻹجراءات المناسبة للتعديلات الدستورية المطلوبة،حيث تطلب مشروع قانون اﻷحزاب إقرار توصية بإجراء تعديل دستوري واحد يتعلق باستحداث سجل للاحزاب يتبع الهيئة المستقلة للانتخاب.
في اﻷثناء، قال رئيس لجنة اﻷحزاب الفرعية الملكية المهندس عدنان السواعير عقب انتهاء الاجتماعات، إن أهم ما تمخض عن الاجتماع المشترك بلجنة الانتخاب، هو التوافق على اعتماد ما توصي به لجنة الانتخاب من عدد للمقاعد الوطنية الحزبية، واعتماد آلية للتشبيك بين قانوني الانتخاب اﻷحزاب بصيغ قانونية واضحة مدرجة في كلا القانوني.
وقال السواعير موضحا، إن من بين أهم التوافقات التجسير بين اللجنتين، فيما يتعلق بتوصيات لجنتي المرأة والشباب التي رفعت للجنة اﻷحزاب من خلال قانون الانتخاب.
وأضاف السواعير بالقول” الاجتماع كان من أنجح الاجتماعات مع لجنة الانتخاب، وسيعقد اجتماع آخر مع لجنة التعديلات الدستورية غدا الأربعاء لاستكمال بعض التفصيلات اﻷخرى، ومن ثم اجتماع لاحق مع المكتب التنفيذي”.
ونوه السواعير، إلى أن الربط المتعلق بقانون اﻷحزاب حول القائمة الوطنية الحزبية التي أكد أنها مقتصرة على اﻷحزاب، تتعلق بالسماح للأحزاب بحرية ترتيب القائمة الموطنية المغلقة واختياراتهم دون تحديد لشروط أو "إملاءات” محددة” على حد تعبيره داخل القوائم، من لجنة الانتخاب، التي اكتفت من جهتها بإقرار عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بالمجمل، من عدد مقاعد مجلس النواب الكلي، دون أن يفصح من جهته عن العدد الذي تم التوافق عليه، فيما أكدت مصادر أخرى للغد أن التوافق تم على مقترح لجنة الانتخاب بواقع ٣٠% من مقاعد البرلمان مبينة أنها ٤١ مقعدا.
وتعتبر هذه المخرجات شبه نهائية؛ الا أنها ستخضع للمراجعة الأخيرة، في الهيئة العامة للجنة الملكية، حال انتهاء اللجان الفرعية كافة من عملها.
و اجتمعت لجنة اﻷحزاب مع لجنة التعديلات الدستورية، التي كانت لجنة اﻷحزاب الفرعية الملكية قد رفعت إليها مسودة مشروع قانون اﻷحزاب، لاتخاذ اﻹجراءات المناسبة للتعديلات الدستورية المطلوبة،حيث تطلب مشروع قانون اﻷحزاب إقرار توصية بإجراء تعديل دستوري واحد يتعلق باستحداث سجل للاحزاب يتبع الهيئة المستقلة للانتخاب.
في اﻷثناء، قال رئيس لجنة اﻷحزاب الفرعية الملكية المهندس عدنان السواعير عقب انتهاء الاجتماعات، إن أهم ما تمخض عن الاجتماع المشترك بلجنة الانتخاب، هو التوافق على اعتماد ما توصي به لجنة الانتخاب من عدد للمقاعد الوطنية الحزبية، واعتماد آلية للتشبيك بين قانوني الانتخاب اﻷحزاب بصيغ قانونية واضحة مدرجة في كلا القانوني.
وقال السواعير موضحا، إن من بين أهم التوافقات التجسير بين اللجنتين، فيما يتعلق بتوصيات لجنتي المرأة والشباب التي رفعت للجنة اﻷحزاب من خلال قانون الانتخاب.
وأضاف السواعير بالقول” الاجتماع كان من أنجح الاجتماعات مع لجنة الانتخاب، وسيعقد اجتماع آخر مع لجنة التعديلات الدستورية غدا الأربعاء لاستكمال بعض التفصيلات اﻷخرى، ومن ثم اجتماع لاحق مع المكتب التنفيذي”.
ونوه السواعير، إلى أن الربط المتعلق بقانون اﻷحزاب حول القائمة الوطنية الحزبية التي أكد أنها مقتصرة على اﻷحزاب، تتعلق بالسماح للأحزاب بحرية ترتيب القائمة الموطنية المغلقة واختياراتهم دون تحديد لشروط أو "إملاءات” محددة” على حد تعبيره داخل القوائم، من لجنة الانتخاب، التي اكتفت من جهتها بإقرار عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية بالمجمل، من عدد مقاعد مجلس النواب الكلي، دون أن يفصح من جهته عن العدد الذي تم التوافق عليه، فيما أكدت مصادر أخرى للغد أن التوافق تم على مقترح لجنة الانتخاب بواقع ٣٠% من مقاعد البرلمان مبينة أنها ٤١ مقعدا.
وتعتبر هذه المخرجات شبه نهائية؛ الا أنها ستخضع للمراجعة الأخيرة، في الهيئة العامة للجنة الملكية، حال انتهاء اللجان الفرعية كافة من عملها.
تابعوا الوقائع على 
