ترقّب مجتمعي حول ماهيّة العام الدراسي الجديد بعد عام متأرجح

الوقائع الاخبارية مرّ العام الدراسي الماضي 2021 بعدد من التحديات حالت دون وصول الطلبة الى مدارسهم جراء الظرف الوبائي الذي ألمّ بالمملكة نتيجة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، ما اضطر الحكومة الى اللجوء للتعليم عن بُعد بَعد فترة وجيزة من بدئه وجاهيا.

تأرجح القرارات السابقة كانت محور اهتمام المجتمع حيال شكل العام الدراسي الجديد 2021/2022، متسائلين هل ستعاد الكرّة من جديد، في ظل تطمينات حكومية مشددة بعدم الرجوع للوراء مرة أخرى، مستذكرين ان العام الدراسي الماضي شهد كذلك تأكيدات حكومية بوجاهية الدراسة المشروطة وقتها بالبروتوكول الصحي المتبع، بحيث اذا تبين وجود إصابات بين المعلمين أو الطلبة يتم التحول للتعليم عن بعد.

وبالرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية لديمومة التعليم الوجاهي العام الفائت، إلا ان الانتشار الكبير للفيروس حال دون مواصلة وجاهية التعليم سوى فترة وجيزة نظرا لخطورة الموقف.

وكانت لجنة الاوبئة أكدت حينها ان اصابة الطلبة دون سن الـ 18 لا يتجاوز الـ 14%، إلا ان وزارة التربية ارتأت بضرورة الحفاظ على سلامة البيئة المدرسية، ومنع المدارس ان تكون بؤرا لانتشار الوباء، فارتأت قطع التعليم الوجاهي حفاظا على المصلحة العامة للدولة.

وفي سبيل تقديم التعليم المجاني لجميع الطلبة دون استثناء، سعت التربية من خلال قنوات تشاركية مع عدد من الجهات على تطوير المنصات التعليمية الخاصة بها مثل منصة درسك والقنوات المتلفزة لتقديم الشروحات الكافية عن المباحث الدراسية المخصصة لهم، وتدريب وتأهيل عدد كبير من المعلمين والمعلمات، بهدف إيصال التعليم لكل بيت بعد حرمان الطلاب من الذهاب للمدارس.

وخلال العام الجاري جرت عدة محاولات شعبية للمطالبة بضرورة اعادة الطلبة الى مدارسهم وكان ابرزها حملة عودة آمنة لمدارسنا التي تشجع على التعليم الوجاهي بغض النظر عن الظرف الوبائي الذي جعل من الطلبة وسائل للتجربة لقياس قبّان نجاح التعليم عن بعد من عدمه، فيما اكد تربويون بمختلف توجهاتهم، ضرورة المواءمة بين الظروف الصحية للبلاد والتعليم الوجاهي والذي يجب الا يندرج ضمن خطط بديلة، نظرا لمخاطر التعليم عن بعد على المديين القريب والبعيد.

ورغم مطالبات الاهالي بضرورة ايجاد حلول جادة للخروج من الازمة التي عصفت بالقطاع التعليمي وكانوا على تواصل مباشر مع ادارات المدارس للبحث عن وسائل من شأنها ان تغطي الضعف الوارد في نظام التعليم عن بعد، إلا انه في النهاية لجأ عدد كبير منهم الى المعلمين الخصوصيين الذين استغل بعضهم حاجة الطلبة الى المتابعة والارشاد.

وجاءت المدارس الخاصة لتضع اولياء الامور في سياقات مربكة نتيجة ارتفاع الاقساط المدرسية ومغالاة البعض في الرسوم، وحرمان اخرين من المشاركة في المنصات الخاصة بهم نتيجة عدم دفع الرسوم وغيرها من التحديات التي شابت العام السابق.

وأما مرحلة الثانوية العامة التوجيهي، فبعد غياب للطلبة تجاوز العام والنصف عن مدارسهم شعروا خلالها بحالة من القلق والترقب لتبدأ امتحاناتهم ضمن شروط صحية واجراءات احترازية لمنع دخول الفيروس الى قاعاتهم، وتمنوا ألا تتكرر مع نظرائهم في هذه السنة الدراسية.

وقبل بدء العام الدراسي الجديد، واصلت الحكومة والجهات المعنية جهودها في سبيل منح التعليم اولوية في ظل الظروف الاستثنائية والتي كان مخرجها الوحيد تلقي المطاعيم ضد فيروس كورونا لتقديم حماية فضلى للطلبة وللكوادر التربوية والتعليمية المشرفة للبدء بعام دراسي خال من الاصابات.

ونتيجة للسجالات السابقة والتي جميعها تصب في صالح تلقي تعليم نوعي للطلاب يبقى التساؤل مطروحا في ذهن الجميع حول ديمومة التعليم الوجاهي أو العودة للالكتروني المرتبطين كلاهما بالظرف الوبائي.