القضاة: 60 % من الأشخاص الذين تعاطوا المخدرات أول مرة لم يعودوا إليها
الوقائع الاخبارية :تحدث مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة، عن إقرار مجلس النواب، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021، والذي أثار جدلا في الشارع الأردني.
وقال العقيد القضاة، مساء الأحد، إن القرار الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان على مادة واحدة وهي (9 من قانون المخدرات والمادة 8 من القانون المعدل) والمتعلقة بالتعاطي فقط.
وبين أن المادة تنص على "كل من أدخل أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخصة بها قانونياً".
وأوضح أن السبب بأنه لا يعتبر سابقة جرمية، لأن القانون مفعل من عام 2016، وأي شخص يضبط من المرة الأولى يحاكم أمام المدعي العام ويعاقب حسب نص القانون، بحيث أنه لا تعتبر بحقه اسبقية جرمية.
وأشار إلى أن القانون راعى الأشخاص الذين لا يرجعون إلى التعاطي مرة أخرى، بحيث أنه باستطاعتهم إصدار شهادة عدم محكومية للالتحاق في العمل.
وقال: "إن هناك 60 % من الأشخاص الذين تعاطوا أول مرة لا يرجعون للتعاطي مرة آخرى"، مشيرا إلى أن التشديد في القانون جاء على محور الترويج بالكميات القليلة حيث زادت من 3 إلى 5 سنوات، أما المواد المتعلقة بالاتجار بكميات كبية فلا تقل عقوبتها عن 15 عاما.
وأضاف أن إفراد القانون نصا خاصا بالتصنيع لتشتته في القانون السابق، مع عقوبة لا تقل عن 15 عاما، وآخر لجرائم الترويج عبر الشبكة العنكبوتية، كما تم إفراد نص للمتعاطي للمخدرات دون معرفته.
وكشف العقيد القضاة، بأن مديرية الأمن العام ضبطت خلال العام الجاري 13 ألف قضية مخدرات منها 3260 قضية اتجار.
وبين أن عدد قضايا التعاطي انخفضت عن العام الماضي بنسبة 7 %، نتيجة الحملات الأمنية التي قامت بها مديرية الأمن العام، والتي ضبطت من خلالها عدد كبير من المروجين وتجار المخدرات.
وعن عدد المتعاطين للمواد المخدرة، العام الماضي 14932 شخص، وخلال العام الجاري بلغ عدد الأشخاص المتعاطين 12919 شخص بنفس المدة المدة الزمنية.
وكان مجلس النواب، قد أقر الأربعاء الماضي، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
ووافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات في الأردن.
ووافق المجلس على عدم اعتبار تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها.
وقال العقيد القضاة، مساء الأحد، إن القرار الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان على مادة واحدة وهي (9 من قانون المخدرات والمادة 8 من القانون المعدل) والمتعلقة بالتعاطي فقط.
وبين أن المادة تنص على "كل من أدخل أو أخرج أو حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو تسلم أو نقل أو أنتج أو صنع أو خزن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ولم يكن الإقدام على أي فعل من هذه الأفعال بقصد الاتجار بها أو لتعاطيها وفي غير الحالات والأحوال المرخصة بها قانونياً".
وأوضح أن السبب بأنه لا يعتبر سابقة جرمية، لأن القانون مفعل من عام 2016، وأي شخص يضبط من المرة الأولى يحاكم أمام المدعي العام ويعاقب حسب نص القانون، بحيث أنه لا تعتبر بحقه اسبقية جرمية.
وأشار إلى أن القانون راعى الأشخاص الذين لا يرجعون إلى التعاطي مرة أخرى، بحيث أنه باستطاعتهم إصدار شهادة عدم محكومية للالتحاق في العمل.
وقال: "إن هناك 60 % من الأشخاص الذين تعاطوا أول مرة لا يرجعون للتعاطي مرة آخرى"، مشيرا إلى أن التشديد في القانون جاء على محور الترويج بالكميات القليلة حيث زادت من 3 إلى 5 سنوات، أما المواد المتعلقة بالاتجار بكميات كبية فلا تقل عقوبتها عن 15 عاما.
وأضاف أن إفراد القانون نصا خاصا بالتصنيع لتشتته في القانون السابق، مع عقوبة لا تقل عن 15 عاما، وآخر لجرائم الترويج عبر الشبكة العنكبوتية، كما تم إفراد نص للمتعاطي للمخدرات دون معرفته.
وكشف العقيد القضاة، بأن مديرية الأمن العام ضبطت خلال العام الجاري 13 ألف قضية مخدرات منها 3260 قضية اتجار.
وبين أن عدد قضايا التعاطي انخفضت عن العام الماضي بنسبة 7 %، نتيجة الحملات الأمنية التي قامت بها مديرية الأمن العام، والتي ضبطت من خلالها عدد كبير من المروجين وتجار المخدرات.
وعن عدد المتعاطين للمواد المخدرة، العام الماضي 14932 شخص، وخلال العام الجاري بلغ عدد الأشخاص المتعاطين 12919 شخص بنفس المدة المدة الزمنية.
وكان مجلس النواب، قد أقر الأربعاء الماضي، مشروع قانون معدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
ووافق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تشديد العقوبة على مروجي المخدرات في الأردن.
ووافق المجلس على عدم اعتبار تعاطي أو إدخال أو جلب أو تهريب أو استيراد أو تصدير أو إخراج أو إحراز أو شراء أو تسليم أو نقل أو انتاج أو صنع أو تخزين أو زراعة أيا من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المستحضرات أو النباتات التي ينتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد تعاطيها أي سابقة جرمية أو قيدا أمنيا بحق مرتكبه للمرة الأولى بقصد تعاطيها.
تابعوا الوقائع على 
