النائب الذنيبات: لا نبحث عن شعبويات عند مدمني المخدرات
الوقائع الاخبارية :علق النائب غازي الذنيبات، اليوم الثلاثاء، على الجدل الدائر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول مشروع القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 2021.
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأيعان أمس الاثنين، مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.
وقال الذنيبات، "مشكلة المخدرات هم عام، أحمله وزملائي النواب، والاعيان، والشعب كله، كما تحملونه أنتم، وإن لم يكن اكثر منكم، فلا مصلحة لأي منا للبحث عن شعبويات فارغة، عند مدمني المخدرات، لنقف على انقاض شعبنا، وتحطيم آمال اجياله بآفة المخدرات القاتلة، كما اتهمتنا جميعا اخي العزيز”.
الذنبيات أضاف في بيانه، "مشروع القانون بمجمله وردنا من الحكومة بحشه وقشه، محكما رزينا وقف على رأس واضعيه رجال المكافحة الذين يقدمون الشهيد تلو الشهيد، بعد ان أنجز من قبل أهل الخبرة والاختصاص في ادارة المكافحة، ومؤسسة الغذاء والدواء، وقضاة محكمة امن الدولة، وديوان التشريع، وفنيين وخبراء من جهات متعددة، ورجال قانون ومختصين في علم الإجرام، والعقاب، والاجتماع، وكل من يهمه الأمر، وان مجلس النواب، ولجنته القانونية لم يتدخلوا البتة في حيثيات الجوانب الفنية التي لها اهلها، وانما كان دور مجلس النواب في تشديد الجانب العقابي، للحد من تفشي الظاهرة، لا بل انني لا أفشي سرا اذا نقلت لكم المساجلات والنقاشات الحادة، المسجلة مع كل هذه الجهات وكان سعينا تغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة المقلقة”.
وتالياً نص بيان الذنيبات:
الرفيق الصديق العميد زهدي بك جانبك مدير ادارة الامن الوقائي سابقا.
الاخوة الاعزاء من رفاق السلاح، واصحاب الخبرة والرأي، الذين ساروا خلف الزميل الفاضل، وسايروه، رغم خطأ رأيه، وهجومه المستفز الظالم، وطريقته المضللة.
بعد التحية الخالصة لكم جميعا. .
حقيقة فاجأني خطابكم المنشور على صفحاتكم وأنتم أخواني، تلهبون مشاعر جماهير السوشال ميديا المحتقنة الغاضبة، وقد سايركم وسار على نهجكم بعض رفاق السلاح، وقادة الرأي والإعلام والصحافة، بعد رأوا أنه شهد شاهد من أهلها، واعتقدوا مخطئين انه الناصح الأمين الذي لا يعقل ان يخذل او يضلل أهله، مما خلق حالة من الإرباك الشعبي، واوجد فرصة سانحة لكل متصيد، مأزوم يلقي بدلوه لينال حصته من لحم وطنه، ومؤسسات وطنه.
اخواني الأحبة : مشكلة المخدرات هم عام، أحمله وزملائي النواب، والاعيان، والشعب كله، كما تحملونه أنتم، وإن لم يكن اكثر منكم، فلا مصلحة لأي منا للبحث عن شعبويات فارغة، عند مدمني المخدرات، لنقف على انقاض شعبنا، وتحطيم آمال اجياله بآفة المخدرات القاتلة، كما اتهمتنا جميعا اخي العزيز .
البحث عن الشعبويات والتصفيق يا أصدقائي الاعزاء سعى اليه من شوه حقيقة مشروع القانون ابتداء، وادعى ان مجلس النواب هو من ابتدع القانون، رغم انني ابرؤكم جميعا من سوء النية، ولكن لا ابريء أحدا من الوقوع في خطأ جسيم، أساسه ضحالة في الفكر القانوني، وأسس وطرق ومناهج التشريع، بعد ان أوهم الناس خطأً ان مجلس النواب هو من وضع النص القانوني الذي صنعوا منه بعبعا، رغم ان هذا النص كان قد وضع وطبّق قبل ان يولد مجلس النواب الحالي، يوم كنت انا وانتم اصحاب العطوفة نتسيد المشهد والقرار مدراء لادارة الامن الوقائي، وقيادة جهاز الامن العام، وعلى رأس من يقفون في مواجهة الجريمة، ويشاركون في صنع قرار التشريعات المتعلقة بها.
هذا المشروع القانوني بمجمله يا اعزائي: وردنا من الحكومة بحشه وقشه، محكما رزينا وقف على رأس واضعيه رجال المكافحة الذين يقدمون الشهيد تلو الشهيد، بعد ان أنجز من قبل أهل الخبرة والاختصاص في ادارة المكافحة، ومؤسسة الغذاء والدواء، وقضاة محكمة امن الدولة، وديوان التشريع، وفنيين وخبراء من جهات متعددة، ورجال قانون ومختصين في علم الإجرام، والعقاب، والاجتماع، وكل من يهمه الأمر، وان مجلس النواب، ولجنته القانونية لم يتدخلوا البتة في حيثيات الجوانب الفنية التي لها اهلها، وانما كان دور مجلس النواب في تشديد الجانب العقابي، للحد من تفشي الظاهرة، لا بل انني لا أفشي سرا اذا نقلت لكم المساجلات والنقاشات الحادة، المسجلة مع كل هذه الجهات وكان سعينا تغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة المقلقة.
اما النص او الصيد الثمين الذي تلقفته سنارتكم اخي العزيز، الذي يعفي المتعاطي والحائز، والناقل، بقصد التعاطي لأول مرة يا أحبتي رفاق الدرب ومسيرة الكفاح، فهو ليس مما ابتدعه المجلس، او اختلقه كما زعمت، إذ ان عمره في القانون تسع سنوات، وانا لا الومك اخي انك كنت تجهل ذلك عندما هاجمت، فانت معذور لأنك لست رجل قانون، ولست مشتغلا بالقانون، ولا علاقة لك بالتشريع والسياسات العقابية، ولو كنت رجل قانون لقلت لك ما قلته لأحد رفاقنا المحامين (حتى انت با بروتس) ولكن جهلك بالقانون لا يعفيك اخي، فقد كنت اتوقع منك مواقف الرجال التي خبرتها فيكم، إذ اكتشفتم خطأ موقفكم، وانتم تسايرون من صنع قضية اعلامية على غير اساس من الحق والعدل، أن تعيدوا السيف إلى غمده، بأن تبادروا للاعتراف بالخطا والتسرع، بدل ان نحول البوصلة، لتبرير الخطأ بخطأ اكبر وهو الهجوم المعاكس الظالم المفترى على مجلس النواب، واتهامه باختلاق النص لمسايرة عصابات المخدرات، لا ان تعدل لغتك على طريق التمادي في الباطل وتقول ظالما أيضا :لماذا لم تعدلوا القانون الأصلي…. علما بان مسألة تعديل القانون إذا كانت ملحة فهي متاحة، في كل وقت، رغم قناعتي وقناعتكم اخواني ايضا (فانا اعرفكم جيدا وأعرف طريقة تفكيركم الحصيفة) بصواب النص، ودقته، وعدالته، عندما نجنب من وقع من ابنائي وابنائكم، وابناء بلدنا الطيبين في براثن تعاطي المخدرات لأول مرة من ان يوصم مدى الدهر، بأنه مجرّم بقيد مخدرات، ليظل طريق العودة متاحا أمامه، فقد تعلمنا، شرعاَ، وثقافة، وعلما، وحتى في مدارس الشرطة كما تذكرون ان نترك دائما باباً موارباً للتوبة، والعودة الى طريق الرشاد.
اخواني:
لا زلت وكما عرفتكم على مدى ما يقرب من اربعين سنة، اتوقع منكم ان نكون جميعا صادقين مع الله ومع نفسنا، ناصحين لأهلنا، لنقول ما قاله سلفنا الصالح( اخطأت، وأصبتم) ، خاصة وقد قضي الأمر الذي فيه تستفيان، بكلمة مجلس الاعيان المؤيدة لقرار النواب.
واذا رايت اخي زهدي ان نوضح الحقيقة للناس جلية ناصعة بعد كل هذا الضلال والظلام، ليكونوا على بينة من الأمر، فليكن لنا لقاء او مواجهة، تلفزيونية حول كل ما قلت وكتبت اذا كنت مستعدا.
ودمتم رفاقي الذين احب سالمين غانمين ناصحين،
وأقرت اللجنة القانونية في مجلس الأيعان أمس الاثنين، مشروع القانون كما ورد من مجلس النواب.
وقال الذنيبات، "مشكلة المخدرات هم عام، أحمله وزملائي النواب، والاعيان، والشعب كله، كما تحملونه أنتم، وإن لم يكن اكثر منكم، فلا مصلحة لأي منا للبحث عن شعبويات فارغة، عند مدمني المخدرات، لنقف على انقاض شعبنا، وتحطيم آمال اجياله بآفة المخدرات القاتلة، كما اتهمتنا جميعا اخي العزيز”.
الذنبيات أضاف في بيانه، "مشروع القانون بمجمله وردنا من الحكومة بحشه وقشه، محكما رزينا وقف على رأس واضعيه رجال المكافحة الذين يقدمون الشهيد تلو الشهيد، بعد ان أنجز من قبل أهل الخبرة والاختصاص في ادارة المكافحة، ومؤسسة الغذاء والدواء، وقضاة محكمة امن الدولة، وديوان التشريع، وفنيين وخبراء من جهات متعددة، ورجال قانون ومختصين في علم الإجرام، والعقاب، والاجتماع، وكل من يهمه الأمر، وان مجلس النواب، ولجنته القانونية لم يتدخلوا البتة في حيثيات الجوانب الفنية التي لها اهلها، وانما كان دور مجلس النواب في تشديد الجانب العقابي، للحد من تفشي الظاهرة، لا بل انني لا أفشي سرا اذا نقلت لكم المساجلات والنقاشات الحادة، المسجلة مع كل هذه الجهات وكان سعينا تغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة المقلقة”.
وتالياً نص بيان الذنيبات:
الرفيق الصديق العميد زهدي بك جانبك مدير ادارة الامن الوقائي سابقا.
الاخوة الاعزاء من رفاق السلاح، واصحاب الخبرة والرأي، الذين ساروا خلف الزميل الفاضل، وسايروه، رغم خطأ رأيه، وهجومه المستفز الظالم، وطريقته المضللة.
بعد التحية الخالصة لكم جميعا. .
حقيقة فاجأني خطابكم المنشور على صفحاتكم وأنتم أخواني، تلهبون مشاعر جماهير السوشال ميديا المحتقنة الغاضبة، وقد سايركم وسار على نهجكم بعض رفاق السلاح، وقادة الرأي والإعلام والصحافة، بعد رأوا أنه شهد شاهد من أهلها، واعتقدوا مخطئين انه الناصح الأمين الذي لا يعقل ان يخذل او يضلل أهله، مما خلق حالة من الإرباك الشعبي، واوجد فرصة سانحة لكل متصيد، مأزوم يلقي بدلوه لينال حصته من لحم وطنه، ومؤسسات وطنه.
اخواني الأحبة : مشكلة المخدرات هم عام، أحمله وزملائي النواب، والاعيان، والشعب كله، كما تحملونه أنتم، وإن لم يكن اكثر منكم، فلا مصلحة لأي منا للبحث عن شعبويات فارغة، عند مدمني المخدرات، لنقف على انقاض شعبنا، وتحطيم آمال اجياله بآفة المخدرات القاتلة، كما اتهمتنا جميعا اخي العزيز .
البحث عن الشعبويات والتصفيق يا أصدقائي الاعزاء سعى اليه من شوه حقيقة مشروع القانون ابتداء، وادعى ان مجلس النواب هو من ابتدع القانون، رغم انني ابرؤكم جميعا من سوء النية، ولكن لا ابريء أحدا من الوقوع في خطأ جسيم، أساسه ضحالة في الفكر القانوني، وأسس وطرق ومناهج التشريع، بعد ان أوهم الناس خطأً ان مجلس النواب هو من وضع النص القانوني الذي صنعوا منه بعبعا، رغم ان هذا النص كان قد وضع وطبّق قبل ان يولد مجلس النواب الحالي، يوم كنت انا وانتم اصحاب العطوفة نتسيد المشهد والقرار مدراء لادارة الامن الوقائي، وقيادة جهاز الامن العام، وعلى رأس من يقفون في مواجهة الجريمة، ويشاركون في صنع قرار التشريعات المتعلقة بها.
هذا المشروع القانوني بمجمله يا اعزائي: وردنا من الحكومة بحشه وقشه، محكما رزينا وقف على رأس واضعيه رجال المكافحة الذين يقدمون الشهيد تلو الشهيد، بعد ان أنجز من قبل أهل الخبرة والاختصاص في ادارة المكافحة، ومؤسسة الغذاء والدواء، وقضاة محكمة امن الدولة، وديوان التشريع، وفنيين وخبراء من جهات متعددة، ورجال قانون ومختصين في علم الإجرام، والعقاب، والاجتماع، وكل من يهمه الأمر، وان مجلس النواب، ولجنته القانونية لم يتدخلوا البتة في حيثيات الجوانب الفنية التي لها اهلها، وانما كان دور مجلس النواب في تشديد الجانب العقابي، للحد من تفشي الظاهرة، لا بل انني لا أفشي سرا اذا نقلت لكم المساجلات والنقاشات الحادة، المسجلة مع كل هذه الجهات وكان سعينا تغليظ العقوبات لمواجهة الظاهرة المقلقة.
اما النص او الصيد الثمين الذي تلقفته سنارتكم اخي العزيز، الذي يعفي المتعاطي والحائز، والناقل، بقصد التعاطي لأول مرة يا أحبتي رفاق الدرب ومسيرة الكفاح، فهو ليس مما ابتدعه المجلس، او اختلقه كما زعمت، إذ ان عمره في القانون تسع سنوات، وانا لا الومك اخي انك كنت تجهل ذلك عندما هاجمت، فانت معذور لأنك لست رجل قانون، ولست مشتغلا بالقانون، ولا علاقة لك بالتشريع والسياسات العقابية، ولو كنت رجل قانون لقلت لك ما قلته لأحد رفاقنا المحامين (حتى انت با بروتس) ولكن جهلك بالقانون لا يعفيك اخي، فقد كنت اتوقع منك مواقف الرجال التي خبرتها فيكم، إذ اكتشفتم خطأ موقفكم، وانتم تسايرون من صنع قضية اعلامية على غير اساس من الحق والعدل، أن تعيدوا السيف إلى غمده، بأن تبادروا للاعتراف بالخطا والتسرع، بدل ان نحول البوصلة، لتبرير الخطأ بخطأ اكبر وهو الهجوم المعاكس الظالم المفترى على مجلس النواب، واتهامه باختلاق النص لمسايرة عصابات المخدرات، لا ان تعدل لغتك على طريق التمادي في الباطل وتقول ظالما أيضا :لماذا لم تعدلوا القانون الأصلي…. علما بان مسألة تعديل القانون إذا كانت ملحة فهي متاحة، في كل وقت، رغم قناعتي وقناعتكم اخواني ايضا (فانا اعرفكم جيدا وأعرف طريقة تفكيركم الحصيفة) بصواب النص، ودقته، وعدالته، عندما نجنب من وقع من ابنائي وابنائكم، وابناء بلدنا الطيبين في براثن تعاطي المخدرات لأول مرة من ان يوصم مدى الدهر، بأنه مجرّم بقيد مخدرات، ليظل طريق العودة متاحا أمامه، فقد تعلمنا، شرعاَ، وثقافة، وعلما، وحتى في مدارس الشرطة كما تذكرون ان نترك دائما باباً موارباً للتوبة، والعودة الى طريق الرشاد.
اخواني:
لا زلت وكما عرفتكم على مدى ما يقرب من اربعين سنة، اتوقع منكم ان نكون جميعا صادقين مع الله ومع نفسنا، ناصحين لأهلنا، لنقول ما قاله سلفنا الصالح( اخطأت، وأصبتم) ، خاصة وقد قضي الأمر الذي فيه تستفيان، بكلمة مجلس الاعيان المؤيدة لقرار النواب.
واذا رايت اخي زهدي ان نوضح الحقيقة للناس جلية ناصعة بعد كل هذا الضلال والظلام، ليكونوا على بينة من الأمر، فليكن لنا لقاء او مواجهة، تلفزيونية حول كل ما قلت وكتبت اذا كنت مستعدا.
ودمتم رفاقي الذين احب سالمين غانمين ناصحين،
تابعوا الوقائع على 
