فعاليات تجارية تطالب بإعادة النظر بأمر الدفاع 28

الوقائع الاخبارية: مازالت مشكلة نقص السيولة التحدي الاكبر الذي يواجه القطاع التجاري والخدمي وفق ما أكده عاملون في القطاع التجاري، وأحد اهم عوامل نقص السيولة في الاسواق عدم تطبيق الشرط الجزائي للمطالبات المالية التي تقل عن مئة الف دينار موضحين ان أمر الدفاع رقم 28 زاد من تحديات الأوضاع الاقتصادية السائدة وطالبوا بضرورة العمل على توفير سيولة من خلال عدة إجراءات اهمها تأجيل أقساط القروض المستحقة للافراد لمدة ثلاثة شهور وتقسيمها على كامل القرض وتخفيض فوائد القروض الممنوحة للتجار وسداد الديون المستحقة على الحكومة للقطاعات الاقتصادية واصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتالياً نصه:

أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021 صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992.

استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

وأكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الاردن جمال الرفاعي ان فتح القطاعات لم يسعف القطاعات التجارية والخدمية موضحا ان السوق المحلي مازال يعاني من ضعف السيولة.

وأشار الرفاعي الى ان فتح القطاعات الاقتصادية والمدارس لم يسعف القطاعات الاقتصادية والذي اتضح من خلال تراجع مبيعات القطاعات التجارية خلال الفترة الماضية.

وطالب الرفاعي البنك المركزي باعادة النظر بالفوائدالممنوحة للتجار لاستيراد بضائعهم وتخفيضها وطالب بضرورة تطبيق مبدأ التشاركية في اتخاذ القرارات حتى يتسنى للقطاع الخاص تقديم المشكلات والحلول على حد سواء

وبين الرفاعي ان عدم تطبيق الشرط الجزائي للمطالبات المالية ساهم أيضا بنقص السيولة في الاسواق وخاصة للمبالغ التي تقل عن ١٠٠ الف دينار.

وذكر ان ابقاء عدم تطبيق الشرط الجزائي للمطالبات المالية سيفاقم المشكلة وسيعمق أزمة شح السيولة وسيزيد من المشكلات الحاصلة بين الدائن والمدين.

واشار الرفاعي الى ان على الحكومة إعادة النظر بالتشريعات الناظمة للقطاع التجاري نظرا لان القطاع التجاري هو المشغل الأكبر للايدي العاملة

واتفق النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة الاردن محمود الجليس مع ما ذهب اليه الرفاعي حول ان القطاعات الاقتصادية تعاني من نقص في السيولة

واقترح الجليس تأجيل الأقساط لمدة ثلاثة شهور المترتبة على المواطنين وتقسيمها على قيمة القرض كاملامن خلال تقسيم دفعات القروض المترتبة على المواطنين على مدة القرض كاملا.

وفسر الجليس تأجيل القروض لمدة ثلاثة شهور وتقسيمها على قيمة القرض سيتيح سيولة للمواطنين.

وطالب أيضا الحكومة بتسديد مستحقاتها للقطاعات الاقتصادية واللجوء للاقتراض الخارجي حتى يتسنى للقطاعات العودة للعمل بالشكل السابق موضحا ان الحكومة تستطيع الاقتراض من الجهات الخارجية.