ديوان الخدمة المدنية يصدر توضيحا حول ما تم تداوله بخصوص الموظف " بشار الخصاونة "

الوقائع الاخبارية: رد ديوان الخدمة المدنية حول ما تم تداوله بخصوص الكتاب الصادر عنه الموجه لرئاسة الوزراء عام ٢٠٢١ وليس ٢٠٢٠ كما ورد فيه سهوا ؛بخصوث شراء خدمات السيد بشار الخصاونة " للمشاركة في معرض اكسبو /دبي ولمدة سنة واحدة فقطوفيما يلي رد وتوضيح الديوان بهذا الخصوص :

1-عمل السيد بشار الخصاونة في ملاك المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية(سابقاً)، و شغل منصب مساعد المدير العام والمسؤول عن معرض الاكسبو وغيره من المعارض الدولية لعدة سنوات،وتم نقله مع كادر مديرية الترويج والمعارض في العام 2015 وفقا لقرارات الحكومة في اعادة هيكلة الاجهزة الحكومية الى هيئة الاستثمار وعمل بوظيفة مستشار لرئيس الهيئة،حيث تم دمج مديرية الترويج والمعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية بهيئة الاستثمار ، وذلك قبل احالته على التقاعد عام 2020 بحسب قرار مجلس الوزراء في حينه للموظفين الذين تزيد خدماتهم عن 30عاما.

2-قام ديوان الخدمة المدنية، وبناء على طلب رئيس هيئة الاستثمار في حينه ، بمخاطبة دولة رئيس الوزراء بخصوص شراء خدمات السيد بشار الخصاونة، بعد ان تم احالته على التقاعد على النحو المشار اليه بأعلاه، وفقاً لنظام المشتريات الحكومية وتنسيب اللجنة المختصة، كغيره من بعض الموظفين ذوي الخبرات الطويلة ممن تعذر تمديد خدماتهم، والذين تقوم دوائر الخدمة المدنية بطلب شراء خدماتهم لفترات محدودة لغايات تدريب وتاهيل الموظفين البدلاء ، وحسب خطة الاحلال والتعاقب الوظيفي ، خصوصا خلال الفترة(2019-2020)التي شهدت  احالة اعداد غير قليلة من الموظفين على التقاعد.

3-لم يتم شراء خدمات السيد بشار، خلافاً لما جاء في المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ، ولم يشارك في معرض اكسبو دبي  2020وهو متقاعد حالياً، اما الموظفون الذين ظهروا في مقاطع الفيديو فهم ليسوا من موظفي الجهاز الحكومي .

علماً ان جميع شراء الخدمات التي تتقدم بها الدوائر والمؤسسات الحكومية، يتم دراستها من قبل لجنة مختصة في ديوان الخدمة المدنية لغايات ضبط عملية شراء الخدمات في القطاع الحكومي، وفقا لبلاغ رئاسة الوزراء الرسمي رقم (11)  لسنة 2017، ويقوم رئيس ديوان الخدمة المدنية بالتنسيب حسب توصيات هذه اللجنة ومخاطبة الجهة المعنية صاحبة الاختصاص،اي ان القرار ليس فردياً من قبل رئيس ديوان الخدمة المدنية لغايات التنفيع كما ورد في المنشور .

الاخوة القراء ،،

ان المسؤولية والامانة العلمية والموضوعية ،  تتطلب من الجميع توخي الدقة والتحقق من المعلومة الصحيحة ، من مصادرها الرسمية المختصة، قبل تداولها ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها.