الكلالدة : معان تقع ضمن الحزام الشمسي للكرة الأرضية
الوقائع الاخبارية:قال المهندس مراد الكلالدة مستشار التطوير الحضري إن مشروع إنتاج الطاقة باستغلال الشمس من محافظة معان يمكن أن يضع الأردن على الخارطة الدولية في لانتاج الطاقة باستخدام الشمس.
وأضاف الكلالدة خلال استضافته عبر نشرة أخبار السابعة ان طقس محافظة معان يضاهي المناطق الموجودة في منتصف قارة افريقيا، اذ تقع في منطقة تعد ضمن الحزام الشمسي للكرة الأرضية، وتصنف من حيث الأرقام بحوالي 2700 كيلو واط- هواء/ الساعة لكل كلم2.
واكد الكلالدة على ووجب تحصين البيت الداخلي في الأردن عند صياغة في الاتفاقيات المتعلقة تكون متوازنة.
من جهة اخرى يستعد الأردن لتوقيع اتفاق مع الإمارات والكيان الإسرائيلي لبناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، وذلك لتزويد الجانب الأخر بالطاقة، والتي ستبنى بالمقابل محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن.
وكشف خمسة مسؤولين في دولة الاحتلال في تقرير نشر على موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإنه من المتوقع ان توقع الاتفاقية يوم الأثنين المقبل، بتمويل من الإمارات، حيث وصف التقرير بأنه "أكبر تعاون إقليمي على الإطلاق بين إسرائيل وجيرانها".
وأشار التقرير إلى أن المشروع جاء بدفع من المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، والذي سيحضر حفل توقيع الاتفاقية الاثنين في دبي، إلى جانب وزيرة طاقة الاحتلال كارين الحرار ووزير المياه محمد النجار ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وكانت الاتفاق نتيجة سلسلة محادثات سرية بين أطرافه الثلاثة، والتي تسارعت وتيرتها في أيلول/سبتمبر، ونضجت إلى مسودة اتفاق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وكان من المقرر في البداية توقيع الاتفاق قبل أسبوعين خلال مؤتمر المناخ (COP26) في جلاسكو، وفقاً لموقع "أكسيوس".
تعود الرؤية الكامنة وراء المشروع في الأصل إلى "إكو بيس ميدل إيست" (EcoPeace Middle East)، وهي منظمة غير حكومية بيئية إقليمية. وتستند إلى أن الاحتلال بحاجة إلى طاقة متجددة لكنها تفتقر إلى الأرض لمزارع الطاقة الشمسية الضخمة، والتي يمتلكها الأردن.
في المقابل، يحتاج الأردن إلى المياه، ولكن لا يمكنه بناء محطات تحلية إلاّ في الجزء الجنوبي النائي من البلاد، في حين أن الساحل في مناطق الاحتلال أقرب إلى المراكز السكانية الكبيرة في الأردن.
سيتم بناء مزرعة الطاقة الشمسية من قِبل شركة "مصدر"، وهي شركة طاقة بديلة مملوكة للحكومة الإماراتية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2026، على أن تُنتج 2% من طاقة الاحتلال بحلول عام 2030، على أن يدفع الاحتلال 180 مليون دولار سنوياً لتقسيمها بين الحكومة الأردنية والشركة الإماراتية، بحسب موقع "أكسيوس".
وأضاف الكلالدة خلال استضافته عبر نشرة أخبار السابعة ان طقس محافظة معان يضاهي المناطق الموجودة في منتصف قارة افريقيا، اذ تقع في منطقة تعد ضمن الحزام الشمسي للكرة الأرضية، وتصنف من حيث الأرقام بحوالي 2700 كيلو واط- هواء/ الساعة لكل كلم2.
واكد الكلالدة على ووجب تحصين البيت الداخلي في الأردن عند صياغة في الاتفاقيات المتعلقة تكون متوازنة.
من جهة اخرى يستعد الأردن لتوقيع اتفاق مع الإمارات والكيان الإسرائيلي لبناء مزرعة ضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية، وذلك لتزويد الجانب الأخر بالطاقة، والتي ستبنى بالمقابل محطة لتحلية المياه على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفير المياه للأردن.
وكشف خمسة مسؤولين في دولة الاحتلال في تقرير نشر على موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإنه من المتوقع ان توقع الاتفاقية يوم الأثنين المقبل، بتمويل من الإمارات، حيث وصف التقرير بأنه "أكبر تعاون إقليمي على الإطلاق بين إسرائيل وجيرانها".
وأشار التقرير إلى أن المشروع جاء بدفع من المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، والذي سيحضر حفل توقيع الاتفاقية الاثنين في دبي، إلى جانب وزيرة طاقة الاحتلال كارين الحرار ووزير المياه محمد النجار ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان.
وكانت الاتفاق نتيجة سلسلة محادثات سرية بين أطرافه الثلاثة، والتي تسارعت وتيرتها في أيلول/سبتمبر، ونضجت إلى مسودة اتفاق في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وكان من المقرر في البداية توقيع الاتفاق قبل أسبوعين خلال مؤتمر المناخ (COP26) في جلاسكو، وفقاً لموقع "أكسيوس".
تعود الرؤية الكامنة وراء المشروع في الأصل إلى "إكو بيس ميدل إيست" (EcoPeace Middle East)، وهي منظمة غير حكومية بيئية إقليمية. وتستند إلى أن الاحتلال بحاجة إلى طاقة متجددة لكنها تفتقر إلى الأرض لمزارع الطاقة الشمسية الضخمة، والتي يمتلكها الأردن.
في المقابل، يحتاج الأردن إلى المياه، ولكن لا يمكنه بناء محطات تحلية إلاّ في الجزء الجنوبي النائي من البلاد، في حين أن الساحل في مناطق الاحتلال أقرب إلى المراكز السكانية الكبيرة في الأردن.
سيتم بناء مزرعة الطاقة الشمسية من قِبل شركة "مصدر"، وهي شركة طاقة بديلة مملوكة للحكومة الإماراتية. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيلها بحلول عام 2026، على أن تُنتج 2% من طاقة الاحتلال بحلول عام 2030، على أن يدفع الاحتلال 180 مليون دولار سنوياً لتقسيمها بين الحكومة الأردنية والشركة الإماراتية، بحسب موقع "أكسيوس".
تابعوا الوقائع على 
