لجنة لوقف قرار ردم الآبار في الأردن

الوقائع الاخبارية : شكل أصحاب آبار المياه اليوم الإثنين لجنة لقف قرار ردمها مع الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مدينة الرمثا لبحث مجريات القرار وأثره عليهم باعتبارهم يساهمون في الامن الغذائي الوطني.

ويرى أصحاب الآبار أنفسهم شركاء في الوصول للإكتفاء الذاتي وتقليل حجم الواردات من الخضراوات وتزويد السوق المحلي بما يحتاجه.

ووفق مصدر يقدر عدد الآبار التي يشملها قرار الردم باعتبارها مخالفة نحو ٥٠٠ بئر ارتوازي منها ٤٠ بئر في لواء الرمثا وحده.

تم اليوم اجتماع لممثلي اصاحب آبار المياه الداعمة للتنمية من كافة محافظات المملكة في منزل الشيخ اسعد النادي في لواء الرمثا على اثر قرار بردم ابار المياه .

ونتج عن الاجتماع تشكيل لجنه لمتابعة وقف القرار مع الجهات المعنية ولتصويب اوضاع هذه الابار وتخفيض اثمان المياه التي تتقاضاها الوزارة والتي اقرتها بمبلغ وقدره 50 قرش للمتر الواحد من المياه علما ان هذه الابار تستخدم في الزراعه والاستزراع السمكي .

وبالاشاره هنا لأهمية موضوع الاجتماع والذي يعتبر قضية تمس بالامن الوطني والغذائي وهو قضية كل مواطن شريف يدافع عن ارضه وعرضه وقوت يومه.

فإن اصحاب هذه الابار التي تعتبرها السلطات المعنية مخالفة للقانون وغير مرخصة هم انفسهم مزارعين يساهمون في الامن الغذائي من خلال اصرارهم ومتابعتهم لاستغلال الاراضي وزراعتها وبالتالي المحاوله في الوصول للإكتفاء الذاتي وتقليل حجم الواردات من الخضراوات وتزويد السوق المحلي بما يحتاجه ومكافحة استغلال التجار للمواطن الاردني ، عدا عن ان هذه المشاريع توفر الالاف من فرص العمل التعيل الاف من الاسر ، وتقدر عدد الابار التي يشملها قرار الردم بأكثر من ٥٠٠ بئر ارتوازي منها ٤٠ بئر في لواء الرمثا .

وبحكم اوامر الدفاع وبموافقه من وزارة الداخلية فقد اقتصر الاجتماع على العدد الموجود وهم ممثلين لاصحاب الابارا من كافة محافظات المملكة .