سقطة قانونية يا اعضاء مجلس الامة ! لماذا ٦٠ يوما لامانة عمان و٣٠ يوما في المحافظات

الوقائع الإخبارية: ‏ التباين في شرط المدة المحددة للاستقالة مابين الراغبين بالترشح للانتخابات البلدية او مجالس اللامركزية سقطة قانونية تتعارض مع الدستور وحقوق المواطنين المفترض أنها متساوية بموجبه ، ولا مبرر او مسوغ لها وعلى العكس تماما فالأمر المستغرب أنها مرت على المشرع اي مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب، لكنها حتما لم تكن بحسن نية لدى الحكومة التي تقدمت بمشاريع القوانين الناظمة للجهتين.

قانون أمانة عمان اشترط الاستقالة لمن يرغب بالترشيح لعضوية مجلسها من اي وظيفة حكومية او ارتباط تعاقدي، أو فائدة مباشرة من التعامل مع الأمانة قبل شهر من موعد الانتخابات ، فيما ضاعف المدة للراغبين بالترشيح من رؤساء واعضاء المجالس البلدية واللامركزية .

ذريعة إقرار قانون خاص للأمانة يميزها عن مدن المملكة ، رغم هشاشة الحجة التي استندت عليها الحكومة ونجحت في اقراره من مجلس الأمة بذريعة خصوصية العاصمة ، اما وقد مرت ، الا ان التمييز من حيث المدة وتباينها مع مترشحي البلديات واللامركزية سقطة غير مبررة ، هذا ان كانت سقطة ، ولم تكن بنية سيئة ، قائمة على مصالح شخصية ، اذا ما احتسبنا خسارة المنفعة المؤقتة للموظف من وظيفته او اي ارتباط مالي له يتعارض مع ترشحه للبلديات.

مايجري بسياق العملية الديمقراطية والزعم بجهود تطويرها، يثبت يوما بعد يوم اننا مصرون على العودة للوراء ، وبعيدا عن سقطة المدة بين قانوني الإدارة المحلية وأمانة عمان ، نستذكر أنه فيما كانت لجنة الإصلاح السياسي وتشريعاته تناقش قضايا من ضمنها محور الإدارة المحلية ، كانت الحكومة تدفع بالقانون وتتعجل اقراره بعيدا عن توصيات اللجنة ورؤيتها الإصلاحية، ما يشي ان البعض مصالحه تقتضي ان لانغادر خط التيه الذي نسير فيه ..