29 مهندسا يطعنون بقرار “استثنائي الهيئة العامة”
الوقائع الاخبارية: قدم 29 مهندسا من بينهم أعضاء المجلس المستقيلون من مجلس نقابة المهندسين وأعضاء فروع وشعب وهيئة مركزية وعامة، طعنا لدى المحكمة الإدارية، عن كل قرار تم اتخاده من قبل مجلس النقابة بعد تاريخ 16/11/2021 من بينها (عقد اجتماع هيئة عامة استثنائي في النقابة).
وتعقد نقابة المهندسين، اجتماعا استثنائيا للهيئة العامة، خلال الشهر الحالي، لعرض التعديلات على قانون النقابة التي أقرتها في اجتماع الهيئة المركزية الأخير، والذي صاحبه جدل كبير.
وجاء الجدل، بعد أن اعتبرت قائمة إنجاز (تحالف البيضاء ومستقلين) في النقابة، أن التصويت وإقرار التعديلات على القانون خلال اجتماع الهيئة المركزية الأخير، كان غير صحيح وهدف إلى ” شرذمة النقابة وتفتيت العمل النقابي”.
فيما أكد نقيب المهندسين، المهندس أحمد سمارة الزعبي، أن التصويت صحيح ومتسق مع القانون، وأن مجلس النقابة معني بكل أمر يخدم النقابة ومنتسبيها.
وتلا ذلك، تقديم 4 أعضاء محسوبين على قائمة إنجاز، لاستقالاتهم من المجلس، احتجاجا على طريقة التصويت على تعديلات قانون النقابة، التي تتضمن تطبيق التمثيل النسبي، في حين أكد الزعبي أن مجلس النقابة لن يوافق على استقالة الأعضاء الأربعة، وأن هناك مبادرة إنهاء الخلاف.
وأوضح أن الاستقالة لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد قبولها من قبل مجلس النقابة، وهذا الأمر الذي لن يتم إقراره، مبينا أنه من الواضح وجود أزمة داخلية لدى المستقيلين، وأن مجلس النقابة ينظر للاستقالة على انها تفتح المجال للإضرار بالعمل النقابي وبدور النقابة.
في حين اعتبرت "إنجاز” أنه "ومنذ تولي مجلس النقابة الحالي أعماله، بدا واضحا أنه يدفع القوى النقابية، وعلى رأسها القائمة البيضاء، إلى خيارات صعبة وصفرية”.
وبينت أن أعضاء القائمة في المجلس، "لم يجدوا سوى الإقصاء والاستقواء عليهم وتهميش أدوارهم والمس بمكانتهم وتاريخهم النقابي والاستغناء عنهم وعزلهم”، وهو ما نفاه نقيب المهندسين.
والأعضاء المستقيلون، هم المهندسون (سري زعيتر وعبدالباسط صالح ومالك العمايرة ورائد الشربجي).
ووفق القانون، سيدعو مجلس النقابة لاجتماع الهيئة العامة الاستثنائي الأول في السابع عشر من الشهر الحالي، في حين يكون الاجتماع الثاني قانونيا بعد أسبوع.
وجاء في دعوى الطعن، أن اجتماع الهيئة العامة الاستثنائي مجانب لصحيح الواقع والقانون، حيث اعتبرت قائمة "إنجاز” أن مجلس النقابة الحالي انتهت ولايته منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وأن "أي قرار يتخذه مجلس النقابة بعد ذلك التاريخ، يعد غير قانونيا، وعلى الهيئة العامة التصويت لإجراء الانتخابات بالسرعة الممكنة”.
وقال نقيب المهندسين، إن النقابة بانتظار رد الحكومة على استفسارها حول قانونية إجراء انتخاباتها، في غير موعدها، خاصة وأن القانون ينص على إجراء هذه الانتخابات في النصف الأول من شهر شباط (فبراير)، وأن إجراءها في غير موعدها يعرضها للطعن.
وأشار الزعبي، إلى أن لجنة النسبية عقدت 14 جلسة وتم التصويت على مقترح تطبيق النسبية، والذي يتضمن اعتماد القائمة النسبية المفتوحة.
وتضمنت التعديلات تفويض صلاحيات التوقيع للمبالغ المالية الصغيرة للموظفين، باعتبار التوقيع بالشكل الحالي معيقا للعمل، وتثبيت مبدأ التمثيل النسبي في انتخابات الهيئة المركزية وانتخابات مجالس الشعب ومجالس فروع النقابة في المحافظات، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ومجلس النقابة.
كما اشتملت على تخفيض سن الترشح لمنصب النقيب ونائب النقيب وأعضاء مجالس الشعب والفروع، إضافة إلى تثبيت الشعب في القانون ونقل تحديد الأقسام والفروع للنظام الداخلي من أجل المرونة في إنشاء أقسام جديدة وفروع للشعب دون أن تكون مقيدة بالقانون، واعطائها فرصة التعامل مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
وتم إقرار إضافة الدمغة الهندسية بهدف جلب إيراد إضافي للنقابة من خلال نظام الطوابع واستخدام الدمغة الخاصة بالنقابة، وتعديل الرسم المستوفى كرسوم إضافية ليصبح ربع الرسم بدلا من نصف الرسم، وإعفاء المهندسين غير المسددين للرسوم السنوية من الرسوم الإضافية المستحقة عليهم سابقا إذا تقدموا بطلب إعادة تفعيل العضوية خلال عام من تاريخ نشر التعديل.
وتضمنت التعديلات تأجيل اجتماع الهيئة العامة للشعب من النصف الثاني من شهر شباط الى النصف الثاني من شهر آذار، وتأجيل اجتماع الهيئة العامة للفروع من النصف الأول من شهر شباط (فبراير) الى النصف الأول من شهر آذار (مارس).
