ثغرات تتكشف !! الرئيس والاعضاء المرشحين للبلديات ملزمون بدفع تأمينات مقدارها ٢٠٠٠ دينار

{clean_title}
الوقائع الإخبارية: اغفلت تعليمات الدعاية والحملات الانتخابية المفترض أنها مستمدة من روح قانون الانتخابات البلدية ومجالس المحافظات الفروق بين المترشح لرئاسة بلدية او العضوية من حيث مساحته الجغرافية وتعداد السكان في منطقته، فبات العضو المترشح بتجمع سكاني قوامه بعدد أصوات الناخبين الكلي لايتجاوز الالف صوت مطالبا بتامين مالي مدفوع لازالة مظاهر دعايته الانتخابية عقب الانتخابات شانه شان المرشح للرئاسة لجغرافيا قوامها ٢٠٠ الف صوت وأكثر.

العضو والرئيس كلاهما مطالب بمبلغ الفي دينار كتامين والثاني - اي الرئيس - قد يكون مرغما برغم قلة المبلغ المطلوب منه قياسا للمظاهر المؤذية التي يخلفها بعد الانتخابات وتحتاج لازالة غالبا لايتولاها ، فيما الأول لاشك أنه وقع عليه غبن بهذه المساواة .

هل يعلم المشرع ان بعض من اخفق بالانتخابات الماضية حصل على ٣٠ صوتا، وبعض الفائزين ظفر بمقعد بحصوله على ٤٠٠ صوت وربما اقل ، والان تطالب الهيئة من يترشح من هؤلاء بتامينات قوامها الفي دينار ، مع الوعد أنها مستردة ويترك تقدير الشأن باعادتها من عدمه للمجالس البلدية ودوائرها المالية التي نهجها ما يدخل الصندوق محال خروجه في الغالب .

قلنا .. ونقول ان قانون البلديات ومجالس المحافظات صيغا واقر ا على عجل ، وبدأت الان تظهر بعض التفاصيل التي ربما غفل مجلس الأمة والحكومة عنها ، وباتت الان تقف حجر عثرة أمام الراغبين بالترشح ، حتى ان بعضهم أشهر أنه لو ملك الألفي دينار لغض النظر عن خوض الانتخابات .

بقي القول ان قصة تأمينات الدعاية منسوخة كقيمة وتفاصيل عن قانون الانتخابات النيابية، ما يعزز فرضية ان التشريع تعجلوا فيه كثيرا ، ونسال العون والقدرة للمستقلة للانتخابات ان تتمكن من التعامل مع الثغرات التي بدأت تنكشف.

 
تابعوا الوقائع على