“النواب” ينتظرون مبررات الحكومة عن “إعلان النوايا” بجلسة الأربعاء

الوقائع الاخبارية: يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل جلسة مناقشة عامة حول اتفاق النوايا استحابة لمذكرة موقعة من 76 نائبا طالبوا فيها بعقد جلسة مناقشة عامة لمناقشة "اعلان النوابا”، الذي وقعته الحكومة مع الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة وينص على تبادل الطاقة مقابل الماء.

وأبلغ رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي من خلال كتاب خطي الحكومة بنية المجلس عقد جلسة المناقشة العامة الأربعاء المقبل، حتى يتسنى لها تقديم دفوعاتها ورؤيتها فيما يتعلق بالموضوع، الذي أثار لغطا كبيرا في الشارع، وقوبل بتحركات ومسيرات شعبية رافضة له وداعية الحكومة للتنصل منه، ورفضه.

وتقول المادة 131 من النظام الداخلي لمجلس النواب في فصل المنافشة العامة، ان المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة، فيما تقول المادة 132/أ انه "يجوز للكتلة أو الائتلاف النيابي أو لــ15 % من أعضاء المجلس أو أكثر، أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة”، فيما تقول الفقرة ب من ذات المادة انه "يجوز للحكومة أن تطلب المناقشة العامة”.

اما المادة 133/أ من النظام الداخلي فإنها تقول: "يقدم طلب المناقشة العامة خطيا الى الرئيس الذي يدرجه على جدول أعمال أول جلسة تالية”، وتقول الفقرة ب من ذات المادة "يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز اربعة عشر يوما، الا اذا رأى المجلس ان الموضوع غير صالح للنقاش، فيقرر استبعاده”، وتقول المادة 124 من النظام الداخلي انه "يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 53 و 54 من الدستور”.

وكان نواب قد احتجوا خلال جلسة الاثنين الماضي على حضور وزير المياه والري محمد النجار تحت القبة، والذي كان ممثّلا عن الحكومة في إعلان النوايا، مطالبين بإخراجه.

وقتذاك قال رئيس المجلس انه التزم بالنظام الداخلي، بعدم إمكانية إخراج أي وزير من تحت القبة وان للرئيس حق الاستجابة لطلب النواب بالمناقشة العامة خلال فترة 14 يوماً، وإثر ذلك فقدت الجلسة نصابها بعد 15 دقيقة من بدايتها.

الى ذلك يعقد مجلس النواب يوم غد جلسة رقابية أدرجت عليها إجابات الحكومة عن 15 سؤالاً نيابياً، وهي رد وزير الصحة على سؤال النائب أسامة القوابعة، ورد وزير العدل ومحافظ البنك المركزي على سؤال النائب ريما العموش، ورد وزير الطاقة والثروة المعدنية على سؤال النائب محمد عناد الفايز، ورد وزير الأشغال العامة والإسكان جواباً على سؤال النائب علي الخلايلة، ورد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية جواباً على سؤال النائب محمد الشطناوي، ورد وزير التربية والتعليم جواباً على سؤال النائب بلال المومني، ورد وزير السياحة والآثار جواباً على سؤال النائب عبد الرحيم المعايعة، ورد وزير السياحة والآثار جواباً على سؤال النائب محمد بني ياسين، ورد وزير البيئة على سؤال النائب عبد السلام الخضير، ورد وزير الدولة لشؤون الإعلام جواباً على سؤال النائب ضرار الحراسيس، ورد رئيس ديوان الخدمة المدنية جواباً على سؤال النائب أحمد القطاونة، ورد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جواباً على سؤال النائب تمام الرياطي، ورد وزير البيئة ووزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على سؤال النائب عمر النبر، ورد وزير المالية جواباً على سؤال النائب زيد العتوم، ورد وزير الزراعة ووزير المياه والري جواباً على سؤال النائب السيد عطا أبداح، كما أدرج بند ما يستجد من اعمال.