اتفاقية حكيم.. «الأطباء» تطمئن ومنتسبوها يشككون
الوقائع الاخبارية:رغم التطمينات التي قدمتها نقابة الأطباء لمنتسبيها حول النقاط الخلافية في الاتفاقية الموقعة مع شركة الحوسبة الصحية الدولية برنامج «حكيم»، إلا أن تطمينات النقابة لا تزال لم تجد الآذان الصاغية من قبل مجموعة كبيرة من الأطباء المعترضين على الاتفاقية.
وفي حين يرفض أطباء الاتفاقية لسببين وهما مسألة الضريبة على أطباء القطاع الخاص، بالإضافة إلى خصوصية ملف المرضى وتاريخهم الطبي، أكدت النقابة أنه تم الاتفاق مع برنامج حكيم على التعامل بسرية تامة في ما يتعلق بملفات المرضى وضمن أطر تحمي الخصوصية، إلا أن أطباء من القطاع الخاص ما زالوا يعتبرون هذه التطمينات غير كافية.
وفي ما يتعلق بالضريبة شددت النقابة على أن منظومة (Hakeem Claim) مختصة فقط بمعالجات مرضى التأمين وليس لها علاقة بمرضى الدفع النقدي (Cash Payers)، مؤكدة أن مدفوعات التأمين تورد بالكامل لدائرة الضريبة العامة من قبل شركات التأمين، وعليه فإن المنظومة لا تسعى لأي ملاحقة ضريبية للأطباء، إلا أن كل هذه الرسائل من النقابة لم تنجح في وقف الاحتجاجات على الاتفاقية التي اعترض عليها أطباء من خلال تعليقاتهم على صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».
وأكدت نقابة الأطباء أن الملف الطبي في الأردن يعتبر ملكية للمريض فقط ولا يحق لأي احد الاطلاع عليه دون موافقة المريض المسبقة، ولهذا حرصت منظومة (Hakeem Claim) على ضمان عدم تمكين أي طبيب من الاطلاع على الملف الطبي لأي مريض إلا بعد الحصول على رمز التخويل (Onetime Passcode) من المريض المعني، إلا أن أطباء وعلى صفحة النقابة شككوا بنجاعة النظام وكيفية إعطاء الرقم السري الخاص بكل مريض خاصة في بعض الحالات مثل الإغماء وعدم وجود مرافقين.
وبينت النقابة في تصريح صحفي أن صلاحية رمز التخويل مؤقتة تمكن الطبيب من الاطلاع على الملف الطبي الخاص بالمريض لعدد محدد من الساعات فقط، وفي حال احتاج الطبيب الدخول الى ملف المريض بعد انقضاء صلاحية رمز التخويل، فيترتب عليه طلب رمز تخويل جديد من المريض.
واعتبرت النقابة أن ما توفره المنظومة الالكترونية من خصوصية لا يتوفر في الأنظمة التقليدية المتبعة حاليا، قائلة» إنه وفي الوقت الحالي يتم استخدام نماذج التأمين الورقية والتي تحتوي على التشخيص والعلاجات والإجراءات الطبية للمريض على أربع نسخ مكربنة، وهذا يجعل بيانات المريض عرضة لكل من يطلع عليها من الجهات الطبية والعاملين في شركات التأمين و الاشخاص و/أو الشركات التي تقدم خدمة إرسال ومتابعة المطالبات الى شركات التأمين، الأمر الذي لا يوفر أي ضمانة أو حماية لمعلومات المريض».
ورغم تأكيدات النقابة أن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية في خدمات المريض والطبيب في آن واحد، إلا أن أطباء ما يزالون يشككون في النظام ويطالبون بإعادة مراجعة بنوده وتشكيل لجان من أجل دراسة الاتفاقية مجددا.
وفي حين يرفض أطباء الاتفاقية لسببين وهما مسألة الضريبة على أطباء القطاع الخاص، بالإضافة إلى خصوصية ملف المرضى وتاريخهم الطبي، أكدت النقابة أنه تم الاتفاق مع برنامج حكيم على التعامل بسرية تامة في ما يتعلق بملفات المرضى وضمن أطر تحمي الخصوصية، إلا أن أطباء من القطاع الخاص ما زالوا يعتبرون هذه التطمينات غير كافية.
وفي ما يتعلق بالضريبة شددت النقابة على أن منظومة (Hakeem Claim) مختصة فقط بمعالجات مرضى التأمين وليس لها علاقة بمرضى الدفع النقدي (Cash Payers)، مؤكدة أن مدفوعات التأمين تورد بالكامل لدائرة الضريبة العامة من قبل شركات التأمين، وعليه فإن المنظومة لا تسعى لأي ملاحقة ضريبية للأطباء، إلا أن كل هذه الرسائل من النقابة لم تنجح في وقف الاحتجاجات على الاتفاقية التي اعترض عليها أطباء من خلال تعليقاتهم على صفحة النقابة على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك».
وأكدت نقابة الأطباء أن الملف الطبي في الأردن يعتبر ملكية للمريض فقط ولا يحق لأي احد الاطلاع عليه دون موافقة المريض المسبقة، ولهذا حرصت منظومة (Hakeem Claim) على ضمان عدم تمكين أي طبيب من الاطلاع على الملف الطبي لأي مريض إلا بعد الحصول على رمز التخويل (Onetime Passcode) من المريض المعني، إلا أن أطباء وعلى صفحة النقابة شككوا بنجاعة النظام وكيفية إعطاء الرقم السري الخاص بكل مريض خاصة في بعض الحالات مثل الإغماء وعدم وجود مرافقين.
وبينت النقابة في تصريح صحفي أن صلاحية رمز التخويل مؤقتة تمكن الطبيب من الاطلاع على الملف الطبي الخاص بالمريض لعدد محدد من الساعات فقط، وفي حال احتاج الطبيب الدخول الى ملف المريض بعد انقضاء صلاحية رمز التخويل، فيترتب عليه طلب رمز تخويل جديد من المريض.
واعتبرت النقابة أن ما توفره المنظومة الالكترونية من خصوصية لا يتوفر في الأنظمة التقليدية المتبعة حاليا، قائلة» إنه وفي الوقت الحالي يتم استخدام نماذج التأمين الورقية والتي تحتوي على التشخيص والعلاجات والإجراءات الطبية للمريض على أربع نسخ مكربنة، وهذا يجعل بيانات المريض عرضة لكل من يطلع عليها من الجهات الطبية والعاملين في شركات التأمين و الاشخاص و/أو الشركات التي تقدم خدمة إرسال ومتابعة المطالبات الى شركات التأمين، الأمر الذي لا يوفر أي ضمانة أو حماية لمعلومات المريض».
ورغم تأكيدات النقابة أن هذه الاتفاقية ستشكل نقلة نوعية في خدمات المريض والطبيب في آن واحد، إلا أن أطباء ما يزالون يشككون في النظام ويطالبون بإعادة مراجعة بنوده وتشكيل لجان من أجل دراسة الاتفاقية مجددا.
