البنك الدولي يستبعد تسارع النمو الاقتصادي في الأردن بسبب الديون

الوقائع الإخبارية: توقع البنك الدولي أن يناهز النمو الاقتصادي للعامين الحالي والمقبل في الأردن ما نسبته 2.3 % بحسب تقرير أصدره أخيرا.

واعتبر التقرير الأردن من بين الاقتصادات غير القادرة "على قلب معادلة التباطؤ” المتوقع في النمو الاقتصادي وذلك بسبب المستويات المرتفعة للدين الحكومي.

وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين المرتفع "تقوض” الفعالية والقدرة على تنفيذ السياسات الضرورية لمواجهة التقلبات، والقدرة على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والمادي وثقة القطاع الخاص.

وتنبأ التقرير بتراجع النمو العالمي من 5.5 % في 2021 إلى 4.1 % في 2022 و3.2 % في 2023، مع انحسار مستويات الطلب المكبوت، وإنهاء العمل بتدابير الدعم على مستوى السياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم. وبين التقرير أن سرعة انتشار المتحور أوميكرون تشير إلى أن الجائحة سوف تستمر على الأرجح في إحداث اضطراب في الأنشطة الاقتصادية في الأمد القريب.

لكن في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، من المتوقع أن يهبط معدل النمو من 6.3 % في 2021 إلى 4.6 % في 2022 و4.4 % في 2023.

وتنطوي الآفاق المستقبلية على مخاطر كبيرة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إذ سيؤدي التباطؤ الملحوظ لوتيرة النمو في الاقتصادات الكبرى، ومنها الولايات المتحدة والصين، إلى إضعاف الطلب الخارجي على سلع وخدمات كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وعلاوة على ذلك، يأتي هذا التباطؤ في وقت يضيق فيه الحيز المتاح لكثير من هذه الاقتصادات للتصرف على مستوى السياسات إذا اقتضت الحاجة للتصدي للتحديات الناشئة: الموجات الجديدة لجائحة "كورونا”، واستمرار تعطل سلاسل الإمداد، والضغوط التضخمية، واشتداد مواطن الضعف المالي في أجزاء كبيرة من العالم وقد يزيد تظافر هذه المخاطر من احتمال حدوث هبوط حاد للنمو في هذه الاقتصادات.

وتوقع تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الصادر عن البنك الدولي أن تتحسن معدلات النمو في اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لتسجل 4.4 ٪ خلال 2022 قبل أن تتراجع إلى 3.4 % في 2023.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا شهدت تعافيا اقتصاديا قويا في النصف الثاني من 2021 عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصاديات وتفاوت الأداء الاقتصادي فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها. وتوقع التقرير تسارع معدل النمو في جنوب آسيا إلى 7.6 % في 2022 قبل أن ينخفض إلى 6.0 % في 2023، وفي منطقة افريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن يتحسن قليلا معدل النمو إلى 3.6 % في 2022 ثم يواصل ارتفاعه ليصل إلى 3.8 % في 2023.

وفي المقابل توقع التقرير تراجع وتيرة النمو في عدد من الاقتصاديات، منها منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ والذي قد يتباطأ معدل النمو فيها إلى 5.1 % في 2022 قبل أن يتحسن قليلا إلى 5.2 % في 2023 وأوروبا وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يتباطئ معدل النمو إلى 3.0 % في 2022 و2.9 % في 2023. وفي أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 2.6 % في 2022 قبل أن يتحسن قليلا إلى 2.7 % في 2023.