الموازنة العامة أمام الأعيان اليوم وترجيحات بإقرارها

الوقائع الاخبارية : ينتظر أن يقر مجلس الأعيان في جلسته التي يعقدها اليوم، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2022، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، إضافة إلى إقرار توصيات لجنته المالية والاقتصادية البالغ عددها 35 توصية.

وكانت "مالية الأعيان” أوصت بوضع برامج وخطط اقتصادية متكاملة وشاملة للتعافي الاقتصادي للأعوام الخمسة المقبلة، وإيجاد مطبخ اقتصادي حكومي كمؤسسة مستقلة لإدارة الاقتصاد الوطني، وأن تكون الموازنة العامة للدولة مرتبطة بخطط اقتصادية طويلة الأمد، وقيام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في التقرير السابق.

‏كما أوصت بتغيير طريقة ومنهجية الموازنة العامة والحصول على المعلومات اللازمة لكي يصبح مجلس الأمة على علم بالسياسة المالية الحكومية، واتباع الأساليب المنهجية الحديثة والمتطورة ‏في إعداد الموازنة، وأن تستمر الحكومة في رفد المخصصات الكافية للنفقات الجارية وخاصة النفقات التشغيلية، وأن لا تتجاوز المخصصات المرصودة للإنفاق في أي بند من بنود الموازنة.

ودعت اللجنة الحكومة والبنك المركزي لاستمرار دعم المبادرات والإجراءات والبرامج اللازمة لدعم القطاعات الصناعية التي تضررت جراء جائحة كورونا، وأن تقوم بإصدار التشريعات اللازمة لضمان استقلالية البنك المركزي، ‏فيما اوصت البنك المركزي بالاستمرار في تنويع أدواته النقدية لإدارة السياسة النقدية والإبقاء على هامش مريح بين أسعار الفوائد على الدينار وعلى الدولار الأميركي في حال رفع سعر الفائدة الأميركية للمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار.

كما أوصت الحكومة بأن تقوم بوضع منظومة متكاملة لمفهوم الاعتماد على الذات، بالتشارك مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأن تضع خطة شاملة لوقف الهدر في المال العام، وذلك بإجراء دراسة لأوجه الهدر والعمل على معالجتها، وإجراء حوار وطني بين مختلف الأطراف ذوي العلاقة للوقوف على الأسباب الحقيقية ‏الكامنة وراءه ارتفاع معدلات البطالة، ودعم وتمكين المنشآت الصناعية للتوسع في مستوى الإنتاج والتوظيف.

كما دعتها لجذب المزيد من الاستثمار المحلي والأجنبي، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ومواكبة التعليم العالي في الأردن لإعداد الطلاب، إضافة إلى مراقبة ظروف العمل والمواءمة بين القطاعين العام والخاص من حيث ساعات العمل والتأمين الصحي والأمان الوظيفي؛ لتحفيز العمل في القطاع الخاص ‏والحد من الطلب على الوظيفة العامة.

ودعت أيضا لتنظيم سوق العمل للحد من العمالة الوافدة، وإحلال العمال الأردنية مكانها، وتطبيق سياسة التمكين والتشغيل بدلا من التوظيف، وتقديم التمويل الصغير للراغبين في إقامة مشاريع إنتاجية.

كما دعت لرصد المخصصات اللازمة لتعزيز وتوفير وتحسين الخدمات الصحية، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية، ودعم وزارة الصحة وتمكينها من شراء خدمات المزيد من اطباء الاختصاص لتغطية جميع مستشفيات الوزارة، فضلا عن تمكينها للاستفاده من المستشفيات الميدانية، ودعم جهود الوزارة للوصول للتأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين، وإعداد خطة تدريبية ‏لرفع كفاءة الكوادر الطبية وزيادة مخصصات وزارة الصحة للحفاظ على الكوادر الطبية.

وأوصت برصد المخصصات المالية للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لتنفيذ مشاريعها وخطتها الاستراتيجية، بما يؤدي إلى تطوير أعمالها وأنشطتها وإجراءاتها، وتمكينها من الحصول على الخبرات الفنية المميزة والمتخصصة التي تحتاجها للقيام بمهامها.

‏كما أوصت بوضع ميزانية سنوية مقدارها 400 مليون دينار لمدة 10 سنوات لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية، وحل المشاكل المالية للجامعات المتعثرة، وهيكلة سائر الرسوم الجامعية، وإلغاء البرنامج الموازي، علاوة على تطبيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في التعليم العالي، وتعزيز دور صندوق دعم الطالب، وتمكين هيئة الاعتماد، والابتعاد عن الاعتبارات الجغرافية عند تشكيل مجالس ورؤساء الجامعات.

وحثت على دعم صندوق البحث العلمي، ودراسة واقع صندوق الطالب، وزيادة المخصصات المرصودة في موازنة التعليم العالي لمنح قروض للطلبة لعام 2023 بما يحقق العدالة بين الطلبة.

‏ودعت "مالية الأعيان” لدعم هيئة الأوراق المالية لتطوير وتعديل التشريعات المنظمة لعمل مؤسسات سوق رأس المال، وتحقيق سلامة ودقة المعاملات المنجزة، وتقديم الحوافز والتوصيات اللازمة للشركات الجديدة في البورصة، إضافة إلى تشجيع إنشاء صناديق وشركات الاستثمار المشترك، و‏دراسة إمكانية إنشاء محاكم مختصة في المنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.

وفيما يتعلق بمؤسسة الضمان الاجتماعي، دعت اللجنة لإجراء مراجعة دقيقة لقانون الضمان الاجتماعي، بهدف رفع سن التقاعد تدريجيا لتصل إلى 63 سنة، وتخفيض معامل المنفعة إلى 2 % بدلا من 2,5 % ‏كما هو معمول به في القانون الحالي، واختصار التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة، فضلا عن تخفيض رسوم الضمان لزيادة تنافسية الصناعة المحلية.

ودعت لإعطاء أولوية لصندوق استثمار أموال الضمان في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق استثمارات الصندوق وتنويع أدواته.

‏وفيما يتعلق بوزارة الزراعة، أوصت اللجنة بتنفيذ مشروع تأجير الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتعزيز المخزون الاستراتيجي من المحاصيل، ورصد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الوطنية للزراعة، ورصد المخصصات المالية لبرامج التحريج الوطني واستصلاح الأراضي، وإنشاء 200 سد وحفيرة في البادية، فضلا عن تدريب العاطلين عن العمل لإحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة.

كما أوصت بزيادة المخصصات المالية في الموازنة للعام 2023 لشركة التسويق الزراعي ومجمع الصناعات الزراعية، وفتح الأسواق ‏مع الدول المجاورة لوضع برامج تحفيز للمصدرين، وتخفيض رسوم البيع داخل الأسواق المركزية، وزيادة مخصصات البحث العلمي الزراعي، وتخفيض نسبة ضريبة المبيعات على متطلبات الإنتاج، إضافة إلى الاستمرار بدعم الأعلاف لقطاع الأغنام، والاستمرار في سياسة شراء القمح والشعير بأسعار تفضيلية، وزيادة مخصصات صندوق المخاطر الزراعية.

وفيما يتصل بالقطاع السياحي، أوصت بالاستمرار في دعم جهود تعافي القطاع، وزيادة المخصصات اللازمة لدعم الطيران العارض والطيران منخفض التكاليف، وتوفير التمويل اللازم لتطوير وتسويق المنتج السياحي، ودعم السياحة ‏العلاجية.