الليرة التركية تنهار مجددا
الوقائع الاخبارية:- تراجعت الليرة التركية إلى ما دون 17.5730 مقابل الدولار، الثلاثاء، وهو أضعف مستوياتها منذ الأزمة الكبيرة في العملة ديسمبر/كانون الأول.
إذ أثرت فيها قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة.
وهبطت الليرة نحو 25 بالمئة هذا العام بعد أن نزلت 44 بالمئة في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80 بالمئة.
وبحسب بيانات رسمية صادرة، مستهل الشهر الجاري، عن هيئة الإحصاء التركية، فإن التضخم السنوي في البلاد قفز بنسبة 78.62% خلال يونيو/حزيران الماضي، بأعلى مستوى منذ عام 1998 وفق بيانات أسعار المستهلك التاريخية.
ولأنها مستورد كبير لمصادر الطاقة التقليدية، شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعتبر الوقود جزءا من مدخلات إنتاجها زيادات حادة بقيادة قطاع النقل التي سجل زيادة بنسبة 123% في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي.
وقوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة بالسيطرة على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.
وتعيش تركيا تحديات اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط زيادات عدة تم تنفيذها على أجور العاملين في البلاد، بمن فيهم العاملين في القطاع الحكومي.
وتحاول تركيا اتباع نظام إدارة مختلف لأسعار المستهلك، يتمثل في الإبقاء على نسب أسعار الفائدة عند التضخم المرتفع، والضغط باتجاه خفضها، وهو ما يسير عكس الاتجاه العالمي في إدارة التضخم.
إذ أثرت فيها قوة الدولار والمخاوف حيال ارتفاع التضخم المحلي وانخفاض أسعار الفائدة.
وهبطت الليرة نحو 25 بالمئة هذا العام بعد أن نزلت 44 بالمئة في 2021 لتصبح من العملات الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.
وأدت تخفيضات غير تقليدية في أسعار الفائدة في أواخر العام الماضي إلى اندلاع أزمة دفعت التضخم للارتفاع إلى ما يقرب من 80 بالمئة.
وبحسب بيانات رسمية صادرة، مستهل الشهر الجاري، عن هيئة الإحصاء التركية، فإن التضخم السنوي في البلاد قفز بنسبة 78.62% خلال يونيو/حزيران الماضي، بأعلى مستوى منذ عام 1998 وفق بيانات أسعار المستهلك التاريخية.
ولأنها مستورد كبير لمصادر الطاقة التقليدية، شهدت أسعار السلع والخدمات التي يعتبر الوقود جزءا من مدخلات إنتاجها زيادات حادة بقيادة قطاع النقل التي سجل زيادة بنسبة 123% في يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي.
وقوض ارتفاع أسعار الطاقة هدف الحكومة بالسيطرة على العجز المزمن في ميزان المعاملات الجارية وتحقيق فائض.
ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن يتجاوز العجز هذا العام 40 مليار دولار.
وتعيش تركيا تحديات اقتصادية ناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع أسعار السلع المستوردة، وسط زيادات عدة تم تنفيذها على أجور العاملين في البلاد، بمن فيهم العاملين في القطاع الحكومي.
وتحاول تركيا اتباع نظام إدارة مختلف لأسعار المستهلك، يتمثل في الإبقاء على نسب أسعار الفائدة عند التضخم المرتفع، والضغط باتجاه خفضها، وهو ما يسير عكس الاتجاه العالمي في إدارة التضخم.
تابعوا الوقائع على 
