شراكة استراتيجية عابرة للحدود: قطر وفرنسا تعززان التعاون الاقتصادي بـ 655 شركة

تشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وفرنسا تطورا لافتا يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية. وأظهرت احدث البيانات الرسمية الصادرة عن المجلس الوطني للتخطيط ان حجم التبادل التجاري السلعي بين الدوحة وباريس تجاوز حاجز المليار و700 مليون دولار خلال الفترة الماضية مما يعكس حيوية التدفقات التجارية المتبادلة بين الجانبين.

وكشفت الارقام ان قطر استوردت من الاسواق الفرنسية سلعا ومنتجات متنوعة بقيمة وصلت الى مليار و85 مليون دولار. وبينت البيانات ان الصادرات القطرية الى فرنسا بلغت نحو 670 مليون دولار مما جعل الميزان التجاري يسجل عجزا طفيفا بنحو 412 مليون دولار وهو ما يفتح الباب امام فرص واعدة لتعزيز الصادرات القطرية في المستقبل.

واكدت التقارير الاقتصادية ان الحضور الفرنسي في قطر يتخذ طابعا مؤسسيا قويا حيث تعمل حاليا نحو 655 شركة فرنسية في السوق المحلية. واضافت ان هذه الشركات تساهم بفاعلية في مشاريع البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز من مكانة فرنسا كواحدة من اكبر الدول المستثمرة في قطر خلال العقد الاخير.

افاق جديدة للشراكة الاستثمارية بين الدوحة وباريس

واوضح الخبراء الاقتصاديون ان الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تشهد قفزات نوعية حيث سجلت الشركات الفرنسية وجودها عبر 90 مشروعا استثماريا مباشرا بقيمة تفوق 7.5 مليارات دولار. واشاروا الى ان قطر في المقابل التزمت بضخ استثمارات ضخمة تصل الى 10 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي ضمن خطة تمتد حتى نهاية العقد الحالي.

وشدد المحللون على ان مشاريع التوسعة الكبرى في حقل الشمال القطري ستلعب دورا محوريا في تعزيز امدادات الطاقة نحو اوروبا وفرنسا. واضافوا ان هذه المشاريع ستساهم في إعادة التوازن للميزان التجاري لصالح قطر تدريجيا مع زيادة الانتاج وتوجيه حصص اضافية للاسواق الفرنسية والاوروبية.

وبين المختصون ان التعاون لا يقتصر على التجارة التقليدية بل يمتد ليشمل مجالات الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والطاقات البديلة. واكدوا ان هذه الشراكة تتجاوز الاطار الثنائي لتشمل افاقا اقليمية واسعة تهدف لربط الاقتصادات الاوروبية باسواق الشرق الاوسط من خلال مشاريع تنموية واستراتيجية طموحة.