حملة أمنية تلاحق تجارة الذهب غير المرخصة عبر منصات التواصل
الوقائع الإخباري - وجّهت وزارة الداخلية الجهات المعنية للبدء بسلسلة من الإجراءات الرقابية المشددة، الرامية إلى تطويق ومنع ممارسة تجارة الذهب والمجوهرات خارج الأطر القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.
وجاءت هذه التوجيهات استناداً إلى الدور الإشرافي للوزارة، بعد رصد تصاعد في نشاط صفحات ومجموعات إلكترونية غير مرخصة تبيع المصوغات بالمخالفة للأنظمة، الأمر الذي ألحق ضرراً بالقطاع التجاري الملتزم وزاد من احتمالات تعرض المشترين لعمليات احتيال وتضليل.
وتضمنت التعليمات حصر المواقع والحسابات المخالفة وتحديد هويات القائمين عليها، مع التركيز على الصفحات التي تعتمد بيانات مخفية أو أسماء مستعارة، فضلاً عن التنسيق مع المنصات الرقمية لإغلاق الصفحات والمجموعات المشبوهة التي تمارس التجارة دون تصاريح معلنة.
كما شددت الوزارة على المتابعة الدقيقة لخطوط تداول المصوغات مجهولة المصدر لضمان عدم ارتباطها بجرائم سرقة أو شبهات غسل أموال، مؤكدة إحالة أي مشتبه به إلى الجهات القضائية المختصة.
وجددت الوزارة تحذيرها للمواطنين من التجاوب مع الإعلانات التي تروج لبيع الذهب بأسعار تقل عن التسعيرة المعتمدة من الجهات الرسمية، مؤكدة ضرورة حصر الشراء بالمنشآت المرخصة، والتأكد من صحة العيار والوزن، والتمسك بفاتورة شراء رسمية، وتجنب تحويل الأموال لحسابات مجهولة قبل التحقق من مشروعية التعامل وهوية البائع.
