موازنة قطر الجديدة تقترب من الاعتماد النهائي ومجلس الوزراء يضع اللمسات التشريعية
خطت الحكومة القطرية خطوة هامة نحو اقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، حيث اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد في الديوان الاميري مشروع قانون الموازنة الجديد. واكد المجلس خلال الاجتماع الذي ترأسه الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على ضرورة احالة المشروع الى مجلس الشورى لاستكمال كافة المسارات التشريعية والقانونية اللازمة لاعتمادها بشكل رسمي.
واضافت المصادر ان الخطوة تاتي ضمن اطار التخطيط المالي المنظم الذي تتبعه الدولة لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المحلي بكفاءة عالية. وبينت الحكومة ان هذه الموازنة تعكس التوجهات الاستراتيجية للبلاد في تعزيز الاستدامة المالية رغم التحديات التي تشهدها اسواق الطاقة العالمية، مع الابقاء على مستويات انفاق تخدم المشاريع التنموية الكبرى.
واوضحت التقارير ان المداولات داخل مجلس الوزراء لم تكشف بعد عن الارقام التفصيلية المتعلقة بحجم الايرادات او سقف المصروفات المتوقعة، حيث يترقب الشارع الاقتصادي الاعلان عن تفاصيل الارقام بعد انتهاء الدورة التشريعية في مجلس الشورى.
خطوات تعزيز التعاون الدولي
وشدد المجلس في سياق متصل على اهمية توسيع رقعة الشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث وافق على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في قطاع الطاقة مع المملكة العربية السعودية. واكد ان هذه الخطوة تاتي في اطار تكامل الجهود الاقليمية لتعزيز امن الطاقة ودعم الاستثمارات المشتركة.
وتابع المجلس اجندة الاجتماع بالموافقة على اتفاقية توامة بين بلدية الدوحة ومحافظة القاهرة، مبينا ان هذه المبادرة تهدف الى تبادل الخبرات في مجالات التنمية الحضرية والخدمات البلدية. وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الشرطي بين وزارة الداخلية القطرية والشرطة الفدرالية البلجيكية لتعزيز التنسيق الامني.
واشار المجلس الى نجاح الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، موضحا ان المحادثات اثمرت عن توجهات واضحة لزيادة الاستثمارات المتبادلة. واختتم المجلس جلسته بالترحيب بنتائج اللجنة العليا المشتركة مع سنغافورة، مؤكدا على اهمية الارتقاء بالعلاقات نحو شراكة استراتيجية شاملة.
