المالية: لا تعديل على قانون التقاعد المدني لزيادة الرواتب
الوقائع الاخبارية: أكد مدير مديرة التقاعد والتعويضات في وزارة المالية، محمد الشوملي، عدم وجود أي دراسة لتعديل قانون التقاعد المدني لزيادة رواتب الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني حاليًا.
وقال الشوملي، إن العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة تكاملية يحكمها قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف، أنه في حال كان هناك توجه لتعديل قانون التقاعد المدني، ستقدم وزارة المالية دراسات الأثر المالي.
وأشار إلى أن عدد الموظفين التابعين لقانون التقاعد 4 آلاف شخص مقابل 218 الف موظف حكومي خاضعين لقانون الضمان الاجتماعي.
وبين الشوملي، أن أسس احتساب الراتب لمتقاعدي الضمان على الراتب الإجمالي، عمون في حين يتم حساب أسس التقاعد على نظام التقاعد المدني على الراتب الأساسي.
ونوه إلى أن متوسط راتب الموظفين المتقاعدين على نظام التقاعد المدني يبلغ 504 دينارا، فيما يبلغ متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي 576 دينارا.
وأشار إلى أنه تم إخضاع جميع العاملين إلى قانون الضمان الاجتماعي عام 1995.
وقال الشوملي، إن العلاقة بين الموظف والحكومة علاقة تكاملية يحكمها قانون التقاعد المدني او قانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف، أنه في حال كان هناك توجه لتعديل قانون التقاعد المدني، ستقدم وزارة المالية دراسات الأثر المالي.
وأشار إلى أن عدد الموظفين التابعين لقانون التقاعد 4 آلاف شخص مقابل 218 الف موظف حكومي خاضعين لقانون الضمان الاجتماعي.
وبين الشوملي، أن أسس احتساب الراتب لمتقاعدي الضمان على الراتب الإجمالي، عمون في حين يتم حساب أسس التقاعد على نظام التقاعد المدني على الراتب الأساسي.
ونوه إلى أن متوسط راتب الموظفين المتقاعدين على نظام التقاعد المدني يبلغ 504 دينارا، فيما يبلغ متوسط رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي 576 دينارا.
وأشار إلى أنه تم إخضاع جميع العاملين إلى قانون الضمان الاجتماعي عام 1995.
تابعوا الوقائع على 
