توقع ارتفاع التضخم بمنطقة الشرق الأوسط
الوقائع الاخبارية: توقع تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى من صندوق النقد الدولي الاثنين 31 تشرين الأول ارتفاع التضخم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليسجل 12.1% في العام الجاري.
وقال التقرير الذي أتاحه الصندوق الاثنين 31 تشرين الأول إن التضخم ارتفع على نحو مفاجئ وتواجه المنطقة أجواءً من عدم اليقين الاستثنائي ومخاطر حدوث تطورات سلبية.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الجاري من 4.1% في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023.
الدول المصدرة للنفط
سيعوض ارتفاع أسعار النفط وقوة نمو إجمال الناتج المحلي غير النفطي الدول المصدرة للنفط من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء. ويتوقع الصندوق أن تنمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 5.2% هذا العام مقابل 4.5% العام الماضي، على أن يتباطأ النمو في 2023 إلى 3.5%.
الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل
توقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل 4.9% في 2022 وهو ما يعني ارتفاع التقديرات عن توقعات أبريل الماضي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بأداء مصر خلال السنة المالية 2022 وسوف يتباطأ النمو ويصل إلى 3.9% في 3.9% انعكاسًا لتباطؤ النشاط في مصر وتونس.
مخاطر تواجه المنطقة
تشير توقعات الصندوق إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء على نطاق أوسع قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة.
وقال الصندوق إنه يمكن أن يفضي ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقع إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي مما يزيد من فرض الوصول إلى السوق ويزيد المخاطر من الوقوع في ضائقة تمويلية في مجموعة البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل.
وتتضمن المخاطر التي تواجه المنطقة اتساع نطاق التضخم والذي من الممكن أن يشكل خطرًا على الآفاق المتوقعة للتضخم مما يؤدي لضيق المالية العالمية من ضغوط سعر الصرف.
ويشير الصندوق إلى أن تكلفة السياسات المضادة للتضخم من الممكن أن تكون أعلى من المتوقع.
ودعا الصندوق بلدان المنطقة إلى ضرورة استعادة استقرار الأسعار ومعالجة مشكلة الأمن الغذائي مع حماية الفئات الضعيفة.
وقال التقرير الذي أتاحه الصندوق الاثنين 31 تشرين الأول إن التضخم ارتفع على نحو مفاجئ وتواجه المنطقة أجواءً من عدم اليقين الاستثنائي ومخاطر حدوث تطورات سلبية.
وتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المنطقة الحقيقي بنسبة 5% في العام الجاري من 4.1% في العام الماضي.
ومن المتوقع أن يلقي تفاقم الأوضاع العالمية بأعبائه على الآفاق في العام المقبل مع تباطؤ النمو وبلوغه 3.6% في 2023.
الدول المصدرة للنفط
سيعوض ارتفاع أسعار النفط وقوة نمو إجمال الناتج المحلي غير النفطي الدول المصدرة للنفط من تأثير ارتفاع أسعار الغذاء. ويتوقع الصندوق أن تنمو اقتصاد الدول المصدرة للنفط في المنطقة بنسبة 5.2% هذا العام مقابل 4.5% العام الماضي، على أن يتباطأ النمو في 2023 إلى 3.5%.
الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل
توقع الصندوق أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي في البلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل 4.9% في 2022 وهو ما يعني ارتفاع التقديرات عن توقعات أبريل الماضي.
وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بأداء مصر خلال السنة المالية 2022 وسوف يتباطأ النمو ويصل إلى 3.9% في 3.9% انعكاسًا لتباطؤ النشاط في مصر وتونس.
مخاطر تواجه المنطقة
تشير توقعات الصندوق إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار السلع الأولية ونقص الغذاء على نطاق أوسع قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة القلاقل الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العامة.
وقال الصندوق إنه يمكن أن يفضي ضيق الأوضاع المالية بدرجة أكبر من المتوقع إلى نشأة مخاطر على الدين والاستقرار المالي مما يزيد من فرض الوصول إلى السوق ويزيد المخاطر من الوقوع في ضائقة تمويلية في مجموعة البلدان الصاعدة ومتوسطة الدخل.
وتتضمن المخاطر التي تواجه المنطقة اتساع نطاق التضخم والذي من الممكن أن يشكل خطرًا على الآفاق المتوقعة للتضخم مما يؤدي لضيق المالية العالمية من ضغوط سعر الصرف.
ويشير الصندوق إلى أن تكلفة السياسات المضادة للتضخم من الممكن أن تكون أعلى من المتوقع.
ودعا الصندوق بلدان المنطقة إلى ضرورة استعادة استقرار الأسعار ومعالجة مشكلة الأمن الغذائي مع حماية الفئات الضعيفة.
تابعوا الوقائع على 
