النائب المجالي: الاوضاع الاقتصادية تبعد الأردنيين عن السياسة
الوقائع الإخبارية: أكد النائب أيمن المجالي أن الأردن بحاجة إلى أحزاب سياسية قوية، موضحا أن الأحزاب تبدأ بالثقافة بدءا من المدرسة إلى الجامعة ثم مراكز الشباب.
وقال المجالي إن خطاب العرش لجلالة الملك عبدالله الثاني كان يتميز بقوته ورسائله الواضحة للجميع، سواء مجلس النواب او الحكومة او القوات المسلحة أو الناس إضافة إلى ما يخص القضية الفلسطينية.
وأضاف، أن الحديث عن الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري هي حلقات مترابطة ببعضها البعض، فالسياسة تحتاج الى اقتصاد، والاقتصاد يحتاج إلى إدارة، مشيرا إلى أن الأردن من أكثر الدول التي صنعت قوانين اقتصادية، لكن يبقى المنفذ هو الأساس.
وبين المجالي أن الاوضاع الاقتصادية تبعد المواطنين عن السياسة للأسف، ولذلك لا بد أولا من تحسين الاقتصاد ليرتاح المواطن نحو اتجاهاته في المستقبل.
ودعا الشباب إلى الانخراط في احزاب جديدة يكونوا هم وقودها وليس الآخرين، حتى نترك قاعدة الاستنساخ، فيعود من يخرج من الباب عبر النافذة.
وبين أن واجب مجلس النواب في المستقبل هو الرقابة الشديدة على عمل الحكومة، داعيا الى وضع أسس لمراقبة اداء الحكومة في تنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب مؤخرا.
وعن مدونة السلوك النيابية قال المجالي إن في ضمها إلى اللجنة القانونية خطأ كبير، وعند تعديل النظام الداخلي للمجلس لا بد من إعادتها إلى مكانها الطبيعي كلجنة قائمة بحد ذاتها حتى تتمكن من معاقبة ومحاسبة من لا يؤدي واجبه ومن يحدث فوضى داخل المجلس.
اما عن علاقة مجلس النواب بالحكومة، أكد المجالي أنها جيدة، لكن لا بد من أن تكون مبنية على الرقابة بتأييد الايجابي ورفض ومحاربة كل ما هو سلبي.
وقال المجالي إن خطاب العرش لجلالة الملك عبدالله الثاني كان يتميز بقوته ورسائله الواضحة للجميع، سواء مجلس النواب او الحكومة او القوات المسلحة أو الناس إضافة إلى ما يخص القضية الفلسطينية.
وأضاف، أن الحديث عن الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري هي حلقات مترابطة ببعضها البعض، فالسياسة تحتاج الى اقتصاد، والاقتصاد يحتاج إلى إدارة، مشيرا إلى أن الأردن من أكثر الدول التي صنعت قوانين اقتصادية، لكن يبقى المنفذ هو الأساس.
وبين المجالي أن الاوضاع الاقتصادية تبعد المواطنين عن السياسة للأسف، ولذلك لا بد أولا من تحسين الاقتصاد ليرتاح المواطن نحو اتجاهاته في المستقبل.
ودعا الشباب إلى الانخراط في احزاب جديدة يكونوا هم وقودها وليس الآخرين، حتى نترك قاعدة الاستنساخ، فيعود من يخرج من الباب عبر النافذة.
وبين أن واجب مجلس النواب في المستقبل هو الرقابة الشديدة على عمل الحكومة، داعيا الى وضع أسس لمراقبة اداء الحكومة في تنفيذ القوانين التي اقرها مجلس النواب مؤخرا.
وعن مدونة السلوك النيابية قال المجالي إن في ضمها إلى اللجنة القانونية خطأ كبير، وعند تعديل النظام الداخلي للمجلس لا بد من إعادتها إلى مكانها الطبيعي كلجنة قائمة بحد ذاتها حتى تتمكن من معاقبة ومحاسبة من لا يؤدي واجبه ومن يحدث فوضى داخل المجلس.
اما عن علاقة مجلس النواب بالحكومة، أكد المجالي أنها جيدة، لكن لا بد من أن تكون مبنية على الرقابة بتأييد الايجابي ورفض ومحاربة كل ما هو سلبي.
تابعوا الوقائع على 
