البنك الدولي يدرس تمويل 4 مشاريع في المملكة للعام الحالي

الوقائع الإخبارية: يدرس البنك الدولي تمويل 4 مشاريع وبرامج مختلفة في الأردن العام الحالي في الوقت الذي لم يحدد فيه بعد حجم الدعم الذي سيقدم لتمويلها.

وهذه المشاريع الأربعة هي: "مشروع تنمية المهارات الأردنية”، مشروع "الأردن لإدارة النفايات الصلبة والاقتصاد الدائري”، مشروع "تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة في الأردن”، مشروع "تعزيز النظام الصحي”.

وأشار البنك إلى أن حجم التمويل الموافق عليه للعام الحالي لمشاريع متعددة يقدر بـ96 مليون دولار، فيما بلغ حجم التمويل للمشاريع للعام الماضي 547 مليون دولار.

وخلال فترة إطار الشراكة الاستراتيجية، توسعت محفظة البنك الدولي في الأردن بسرعة لمساندة الإصلاحات وخصوصاً في السنوات المالية 2020 – 2022 لتعزيز التصدي لجائحة "كورونا” والتعافي من آثارها.

وحتى نهاية آذار(مارس) 2022، تضمنت محفظة عمليات البنك الجاري تنفيذها في الأردن 14 مشروعاً بقيمة 2.75 مليار دولار في صورة قروض وتمويل ميسر ومنح.

وتم صرف نحو 46.42 % (بإجمالي 1.48 مليار دولار) من مجموع الارتباطات البالغة قيمتها 2.75 مليار دولار.

واستخدمت مجموعة البنك موارد تمويلية ميسرة لمساندة التدابير التي يتخذها الأردن للتصدي لآثار الأزمة السورية، وذلك من خلال تخصيص 200 مليون دولار له من المؤسسة الدولية للتنمية بصورة استثنائية وإنشاء البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر الذي استخدم للمساعدة في تمويل مشروعات عدة في الأردن.

وتغطي المشروعات الجاري تنفيذها 10 قطاعات أولها قطاع التمويل والتنافسية والابتكار” إذ يشمل 3 مشاريع هي مشروع الفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين باستخدام أداة تمويل البرامج وفقاً للنتائج – بقيمة 349 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 51 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسَّر)، ومشروع تمويل الشركات الناشئة الابتكارية – بقيمة 50 مليون دولار، ومشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالأردن – بقيمة 163.1 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 36.90 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل المُيسر)، ومشروع تشجيع سياسات الشمول المالي في الأردن بقيمة 1 مليون دولار.

وفي قطاع الاقتصاد الكلي والتجارة والاستثمار يمول مشروع تمويل الاستثمارات الشاملة والشفافة والمراعية للمناخ وفقاً للنتائج – بقيمة 500 مليون دولار.

أما قطاع الصحة والتغذية والسكان فهو يمول مشروعين الأول المشروع الصحي الطارئ – بقيمة 177.2 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 72.80 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر)، ومشروع الاستجابة الطارئة لفيروس "كورونا” – بقيمة 70 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 13.75 مليون دولار من الصندوق الاستئماني).

وفي قطاع التعليم يتم تمويل مشروع برنامج دعم إصلاح قطاع التعليم – بقيمة 229.1 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 70.9 مليون دولار من البرنامج العالمي لتسهيلات التمويل الميسر).

وفي قطاع الحماية الاجتماعية والوظائف، تم تمويل برنامج التحويلات النقدية الطارئة للاستجابة لجائحة "كورونا” – بقيمة 990 مليون دولار (بتمويل مشترك بقيمة 24.17 مليون دولار من الصندوق الاستئماني)، ومشروع دعم التوظيف والمهارات بالقطاع الخاص – بقيمة 112 مليون دولار.

وفي قطاع التنمية الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي تم تمويل مشروع الخدمات البلدية والمرونة الاجتماعية – بقيمة 102 مليون دولار، وفي الحوكمة تم تمويل مشروع إدارة الإصلاح في الأردن بقيمة 6.5 ملايين دولار، أما في البيئة فقد تم تمويل مشروع التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون المستنزفة لطبقة الأوزون بقيمة 3.9 ملايين دولار، وفي الزراعة تم تمويل مشروع استكشاف أساليب الزراعة عالية القيمة المحققة للشمول الاجتماعي والاقتصاد في استخدام المياه بقيمة مليون دولار.

وأخيرا في قطاع الاستدامة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي تم تمويل مشروع الخدمات الاجتماعية المتكاملة من أجل الشباب الأكثر احتياجاً بقيمة 2.8 مليون دولار.

ويذكر البنك أن الأردن يدير الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للنمو الشامل والفرص الاقتصادية في الأردن (بقيمة 62.7 مليون دولار) ويمول الصندوق 24 منحة تقوم على تنفيذها الجهات المتلقية والبنك الدولي لمساندة الإصلاحات المؤدية إلى تحقيق النمو وخلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص.