صندوق النقد: الاردن ملتزم بخفض الدين العام عدا الضمان
الوقائع الإخبارية: قال صندوق النقد الدولي، إن الحكومة الأردنية "ملتزمة" بخفض الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى "80٪ بحلول عام 2027".
وفي اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، فإن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذا ثابتًا لتدابير إيرادات ونفقات محددة في المراجعة الرابعة، وخطوات حاسمة للحد من العجز في شركة الكهرباء الوطنية، والسعي لتحسين توجيه الدعم الشامل لأسعار المواد الغذائية، بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، والعمل على الحد من العجز في حالات الطوارئ.
وأضاف أن الحكومة "لا تزال ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع التركيز على الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة المالية العامة، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وذلك في خطاب نوايا وجهه وزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، وفوضا صندوق النقد الدولي بنشره في تقرير المراجعة الخامسة.
ووفق سيناريو وضعه الصندوق، فإنه من المتوقع أيضا أن ينخفض الدين العام من الناتج المحلي باستثناء ديون "الضمان" إلى 77.5% في 2028، وبنسبة 75.8% في العام 2029، وبنسبة 73.9% في العام 2030، وبنسبة 73.2% في العام 2031.
وحذر التقرير من أن الزيادات الإضافية في أسعار السلع الأساسية والتشديد الكبير في الأوضاع المالية العالمية "ستؤدي إلى الضغط على العجز المالي والخارجي"، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي للأردن لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في طريقه للتحقيق، حيث تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2.9% على أساس سنوي، مدعومًا بالتعافي المستمر في قطاعي الصناعة والخدمات وزيادة صادرات الفوسفات والبوتاس.
التقرير، بين أن معدل البطالة للأردنيين بقي مرتفعًا عند 22.6٪ في الربع الثاني من العام الماضي؛ بعد أن شهد تحسنا طفيفا فقط من 22.8٪ في الربع الأول من العام ذاته، حيث أظهرت بطالة الشباب بعض التراجع لكنها ظلت مرتفعة عند حوالي 50٪، مؤكدا أن "معدل المشاركة في القوى العاملة للأردنيين، البالغ 33.5%، لم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة (35.8%) وهو مؤشر على بعض الندوب الاقتصادية.
وعن التضخم، أشار التقرير إلى أن التضخم ارتفاع مع الأسعار الدولية للوقود الغذائي ولكنه "معتدل نسبيًا ولا يزال يتماشى مع مؤشرات الربط الإقليمية"، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 وانخفض بشكل طفيف إلى 5.2% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر.
"الزيادة كانت مدفوعة في البداية بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث ألغت الحكومة دعم الوقود تدريجياً اعتبارًا من أيار/مايو"، بعد تثبيتها في الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي، وفق التقرير.
التقرير، أوضح أن الحكومة أرسلت إلى مجلس الأعيان بشقيه (النواب والأعيان) مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، "تستهدف عجزا أوليا للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه) بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي (1.088 مليار دينار)، وستدعم الإيرادات المحلية بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في إجراءات زيادة الإيرادات، على النحو المتفق عليه خلال المراجعة الرابعة.
ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الأولي توقعات المراجعة الرابعة على حساب 0.7% من إجمالي الناتج المحلي في دعم المواد الغذائية، وهو ما يعكس قرار السلطات بتثبيت أسعار الخبز حتى نهاية عام 2023، نظرًا لأهميتها في التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.
وفي اختتام مراجعته الخامسة لبرنامج الأردن المدعوم من تسهيل الصندوق الممدد، فإن تحقيق ذلك يتطلب تنفيذا ثابتًا لتدابير إيرادات ونفقات محددة في المراجعة الرابعة، وخطوات حاسمة للحد من العجز في شركة الكهرباء الوطنية، والسعي لتحسين توجيه الدعم الشامل لأسعار المواد الغذائية، بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي، والعمل على الحد من العجز في حالات الطوارئ.
وأضاف أن الحكومة "لا تزال ملتزمة بمواصلة ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع التركيز على الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة المالية العامة، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وذلك في خطاب نوايا وجهه وزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل شركس، وفوضا صندوق النقد الدولي بنشره في تقرير المراجعة الخامسة.
ووفق سيناريو وضعه الصندوق، فإنه من المتوقع أيضا أن ينخفض الدين العام من الناتج المحلي باستثناء ديون "الضمان" إلى 77.5% في 2028، وبنسبة 75.8% في العام 2029، وبنسبة 73.9% في العام 2030، وبنسبة 73.2% في العام 2031.
وحذر التقرير من أن الزيادات الإضافية في أسعار السلع الأساسية والتشديد الكبير في الأوضاع المالية العالمية "ستؤدي إلى الضغط على العجز المالي والخارجي"، مشيرا إلى أن التعافي الاقتصادي للأردن لمرحلة ما بعد جائحة كورونا في طريقه للتحقيق، حيث تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني من عام 2022 إلى 2.9% على أساس سنوي، مدعومًا بالتعافي المستمر في قطاعي الصناعة والخدمات وزيادة صادرات الفوسفات والبوتاس.
التقرير، بين أن معدل البطالة للأردنيين بقي مرتفعًا عند 22.6٪ في الربع الثاني من العام الماضي؛ بعد أن شهد تحسنا طفيفا فقط من 22.8٪ في الربع الأول من العام ذاته، حيث أظهرت بطالة الشباب بعض التراجع لكنها ظلت مرتفعة عند حوالي 50٪، مؤكدا أن "معدل المشاركة في القوى العاملة للأردنيين، البالغ 33.5%، لم يتعاف بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة (35.8%) وهو مؤشر على بعض الندوب الاقتصادية.
وعن التضخم، أشار التقرير إلى أن التضخم ارتفاع مع الأسعار الدولية للوقود الغذائي ولكنه "معتدل نسبيًا ولا يزال يتماشى مع مؤشرات الربط الإقليمية"، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 5.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2022 وانخفض بشكل طفيف إلى 5.2% على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر.
"الزيادة كانت مدفوعة في البداية بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث ألغت الحكومة دعم الوقود تدريجياً اعتبارًا من أيار/مايو"، بعد تثبيتها في الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي، وفق التقرير.
التقرير، أوضح أن الحكومة أرسلت إلى مجلس الأعيان بشقيه (النواب والأعيان) مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، "تستهدف عجزا أوليا للحكومة المركزية (باستثناء المنح والتحويلات إلى شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه) بنسبة 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي (1.088 مليار دينار)، وستدعم الإيرادات المحلية بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في إجراءات زيادة الإيرادات، على النحو المتفق عليه خلال المراجعة الرابعة.
ومن المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الأولي توقعات المراجعة الرابعة على حساب 0.7% من إجمالي الناتج المحلي في دعم المواد الغذائية، وهو ما يعكس قرار السلطات بتثبيت أسعار الخبز حتى نهاية عام 2023، نظرًا لأهميتها في التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية.
تابعوا الوقائع على 
