121 مليون دينار مخصصات مجالس المحافظات للمشاريع الجديدة

الوقائع الإخبارية: قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية نمر السليحات إن مخصصات المشاريع الجديدة لمجالس المحافظات بلغت 121 مليون دينار وتشكل ما نسبته 46% من إجمالي قيمة المشروعات الجديدة في موازنة 2023.

وناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، في اجتماع عقدته الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب بالنيابة أحمد الخلايلة وحضور رئيس اللجنة نمر السليحات وأعضاء اللجنة، وعدد من النواب، موازنة مجالس المحافظات، ضمن مناقشات اللجنة لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وأكد الخلايلة في مستهل الاجتماع ضرورة دعم مجالس المحافظات لتتمكن من مواصلة دورها المحوري في التنمية عبر تنفيذ مشاريعها، مشدداً على حرص مجلس النواب على انجاح فكرة مجالس المحافظات وتذليل جميع العقبات أمامها انسجاما مع تطلعات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني .

وقال السليحات إن الاطلاع على عمل مجالس المحافظات وهمومها وملاحظاتها يشكل اولوية لدى مجلس النواب ولجنته المالية، مؤكدا الحرص على دعم مجالس المحافظات ومساندتها لتنفيذ مشاريعها عبر ادامة التنسيق والتعاون بين النواب ومجالس المحافظات.

وأشار السليحات خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام الموازنة العامة مجدي الشريقي ورؤساء وممثلون عن مجالس المحافظات إلى بند إدامة مجالس المحافظات في الموازنة العامة الخاص بمكافآت الأعضاء بقيمة 3,1 مليون دينار في حين بلغت مخصصات المشاريع الجديدة 121 مليون دينار وتشكل ما نسبته 46% من إجمالي قيمة المشروعات الجديدة في موازنة 2023.

وأكد اعضاء اللجنة أهمية التعاون والتنسيق وتسهيل مهام مجالس المحافظات لتمكينهم من القيام بأعمالهم وإقامة المشاريع الخدمية والاستثمارية.

وأكد رؤساء مجالس المحافظات ضرورة التشاركية بين النواب ومجالس المحافظات بخصوص متابعة ومراقبة تنفيذ المشاريع، داعين الى ضرورة رفع سقف موازنة مجالس المحافظات وتدويرها لتمكين المجالس في إقامة مشاريع خدمية ومستدامة تخدم المواطن والمجتمع المحلي.

وأشاروا إلى ضرورة وجود آلية لمتابعة عمل الوزارات لتنفيذ المشروعات التي تقرها مجالس المحافظات وتسريعها، لافتين النظر إلى أهمية ان يكون هناك دور رقابي وتنسيق بين المجالس والنواب كون مجالس المحافظات لا تملك أي دور رقابي.

وطالبوا بضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بالاستقلال المالي لمجالس المحافظات وتدوير موازناتها الى سنوات لاحقة كون الاجراءات المتعلقة في المشروعات تستغرق وقتا أطول من حيث الدراسة والإعداد وطرح العطاء، وكذلك التنفيذ .

كما طالبوا بتسريع آلية الصرف وطرح المشروعات وتزويد مجالس المحافظات بكوادر إدارية تساعدها على إنجاز أعمالها ومتابعة بعض شؤونها.