استثنائية مرتقبة لمجلس الأمة بعد “الأضحى”

الوقائع الاخبارية: رجحت مصادر مطلعة أن يدعا مجلس الأمة التاسع عشر لعقد دورة استثنائية بعد عطلة عيد الأضحى المبارك أواخر الشهر المقبل أو في بداية تموز/ يوليو.

وبحسب المصادر فإنه من المرجح أن تتضمن الدورة عددا من مشاريع القوانين أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون الشركات المعاد من مجلس الأعيان لمجلس النواب، إضافة لمشروع قانون من المرتقب أن ترسله الحكومة للنواب، وهو "معدل” الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة لمشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية.

ويرجح أن يتضمن جدول الاستثنائية أيضا معدل التقاعد المدني، فضلا عن مشاريع تعديلات يجري الحديث عنها أبرزها معدل لقانون السير وآخر لأمانة عمان الكبرى، مع إمكانية أن يتم إدراج تقارير ديوان المحاسبة السنوية على جدول أعمال الدورة، حيث شارفت اللجنة المالية النيابية على إنهاء مطالعتها لتلك التقارير، فضلا عن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.

ووفق الفقرة 1 من المادة 82 من الدستور فإن للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة للاجتماع في دورات استثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الاستثنائية بإرادة ملكية، ونصت الفقرة الثانية من المادة نفسها فإن الملك يدعو مجلس الأمة للاجتماع في دورة استثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها.

ميزة الدورات الاستثنائية أنها تخصص كلها للجانب التشريعي في أغلب الأوقات، إذ لم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أي دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها، ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، ولكن وبحسب ما بات أشبه بالقاعدة القانونية فإنه تفض الاستثنائية قبل الثلاثين من أيلول/ سبتمبر.

مجلس الأمة التاسع عشر أنهى في الثالث عشر من الشهر الحالي دورته العادية الثانية حيث أقر خلال عمر الدورة 19 مشروع قانون وتشريع من بينها قانوني العمل والضمان الاجتماعي المعدلين، فضلا عن الموازنة العامة للدولة وتعديلات النظام الداخلي ومدونة السلوك النيابية.

وبحسب الدستور فإن ولاية مجلس النواب التاسع عشر تنتهي دستوريا العام المقبل، حيث ستكون الدورة العادية الثالثة المقبلة هي الأخيرة في عمر المجلس مع إمكانية عقد استثنائية جديدة، إذ بدا المجلس الحالي عمرة بدورة غير عادية، ولا يمنع ذلك من إمكانية حل مجلس النواب قبل نهاية مدته كما يجيز الدستور للملك مد عمر المجلس.