لجنة التربية والتعليم النيابية تبدأ مناقشة مشروع قانون "التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" لعام 2026
الوقائع الإخباري - بدأت لجنة التربية والتعليم النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، بمناقشة مشروع قانون "التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية" لعام 2026، في جلسة حضرها عدد من وزراء التربية والتعليم السابقين، بينهم تيسير النعيمي، وفايز السعودي، ومحمد أبو قديس، وإبراهيم بدران.
وأعرب الدكتور القرالة عن أهمية مشروع القانون الذي يدمج بين وزارتي التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أنه يأتي في وقت حاسم يتطلب شعورًا عميقًا بالمسؤولية الوطنية. واعتبر أن هذا المشروع ليس مجرد إعادة تنظيم إداري أو دمج مؤسسي، بل يشكل خطوة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة ذات رؤية موحدة وسياسات تساهم في تعزيز الاستثمار في الإنسان، وتضع تنمية الموارد البشرية في صدارة الأولويات الوطنية.
وأضاف القرالة أن مناقشة مشروع القانون ستتم بشكل تشاركي وبروح بناءة، مشددًا على أن اللجنة تسعى لإقرار تشريع رصين يعزز من جودة التعليم ويلبي احتياجات المجتمع، ويسهم في رفع قدرة الطلبة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل. كما أشار إلى أن هذا التشريع سيكون أداة حيوية لدعم مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبهم، استمع أعضاء اللجنة من النواب محمد الرعود، عيسى نصار، هدى العتوم، طلال النسور، إبراهيم الحميدي، إيمان العباسي، ناصر النواصرة، وسالم أبو دولة، إلى آراء المختصين بشأن الأسباب الموجبة لمشروع القانون ومواده. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم على جميع المستويات وفق المعايير الوطنية والدولية، ودعم البحث العلمي، وضمان استدامة التطوير والتحديث في النظام التعليمي.
كما يتطلع مشروع القانون إلى تطوير مهارات القوى العاملة بما يعزز قابليتها للاندماج في سوق العمل محليًا وعالميًا، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات وتوسيع نطاق الإدارة اللامركزية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع التعليمي.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين مستوى التعليم في المملكة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الوطنية ومطالب المجتمع.
وأعرب الدكتور القرالة عن أهمية مشروع القانون الذي يدمج بين وزارتي التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلى أنه يأتي في وقت حاسم يتطلب شعورًا عميقًا بالمسؤولية الوطنية. واعتبر أن هذا المشروع ليس مجرد إعادة تنظيم إداري أو دمج مؤسسي، بل يشكل خطوة نحو بناء منظومة تعليمية متكاملة ذات رؤية موحدة وسياسات تساهم في تعزيز الاستثمار في الإنسان، وتضع تنمية الموارد البشرية في صدارة الأولويات الوطنية.
وأضاف القرالة أن مناقشة مشروع القانون ستتم بشكل تشاركي وبروح بناءة، مشددًا على أن اللجنة تسعى لإقرار تشريع رصين يعزز من جودة التعليم ويلبي احتياجات المجتمع، ويسهم في رفع قدرة الطلبة على الإبداع والمنافسة في سوق العمل. كما أشار إلى أن هذا التشريع سيكون أداة حيوية لدعم مسيرة التنمية الشاملة.
من جانبهم، استمع أعضاء اللجنة من النواب محمد الرعود، عيسى نصار، هدى العتوم، طلال النسور، إبراهيم الحميدي، إيمان العباسي، ناصر النواصرة، وسالم أبو دولة، إلى آراء المختصين بشأن الأسباب الموجبة لمشروع القانون ومواده. ويهدف المشروع إلى تحسين جودة التعليم على جميع المستويات وفق المعايير الوطنية والدولية، ودعم البحث العلمي، وضمان استدامة التطوير والتحديث في النظام التعليمي.
كما يتطلع مشروع القانون إلى تطوير مهارات القوى العاملة بما يعزز قابليتها للاندماج في سوق العمل محليًا وعالميًا، من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات التنمية، إلى جانب تعزيز استقلالية الجامعات وتوسيع نطاق الإدارة اللامركزية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي في القطاع التعليمي.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في تحسين مستوى التعليم في المملكة، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الوطنية ومطالب المجتمع.
تابعوا الوقائع على 
