توصيات بالتوسع في استخدام المياه الجوفية العميقة وتحلية المياه حماية للأمن المائي

الوقائع الاخبارية:أوصى خبراء مشاركون في ورشة نقاشية، بالتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، ومنها: الجوفية العميقة، وتحلية مياه المسوس ومياه البحر، وإبراز أهمية مشروع تحلية المياه ونقلها عبر الناقل الوطني كحل مستدام

وقد أكد المشاركون في أعمال هذه الورشة التي نظمتها نقابة الجيولوجيين أمس بعنوان "اتفاقية المياه والطاقة مع الكيان الإسرائيلي والبدائل الوطنية المتاحة"، ضرورة الإسراع بإيجاد بدائل مائية، والاهتمام بالخطط المستدامة للوصول لمصادر طاقة مستدامة

وزير المياه الأسبق د. حازم الناصر، شدد على أن الأردن يملك حزمة كبيرة من الإجراءات والمشاريع والبدائل، لتعزيز التزويد المائي، منها مشروع الناقل الوطني، والذي يعد حلا على المديين المتوسط والبعيد

وقال الناصر، إنه من الضروري العودة الى خطة تنفيذ الناقل الوطني الأصلية، بمعنى تنفيذ المشروع على مرحلتين، الأولى 70 مليون م3 من المزارع والحفر الجديد، وتنفيذها خلال 4 سنوات، والثانية؛ تحلية المياه من خليج العقبة، وربطها بالطاقة الشمسية

وأشار إلى أن هناك بدائل، يمكن للأردن العمل عليها، على غرار استثمار الآبار الجوفية العميقة في مناطق: حسبان والكفرين وسواقة والحسا، وزيادة عدد آبار منطقة اللجون، لحل نقص المياه في محافظتي الطفيلة والكرك، وحفر آبار في منطقة الشيدية لتزويد محافظة معان والجفر بالمياه، على غرار آبار فوسفات الشيدية

وأشار الناصر إلى إمكانية انشاء محطة تحلية لحل مشكلة محافظة العقبة، واستئجار الآبار الزراعية في جنوب عمان والمفرق والحلابات والرمثا، لحل مشكلة نقص المياه في محافظات: العاصمة والزرقاء والمفرق وإربد، وغيرها

فيما أكد رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب طلال النسور، أن لدى الأردن مخزونا من الغاز يكفي لـ60 يوما، مشددا على أن اللجنة تعمل على إيجاد بدائل للطاقة، وبحث سبل توفير مصادر مائية مستدامة

المشاركون في الورشة، أوصوا أيضا بإدارة الفاقد المائي بشقه الإداري، وتشجيع تسخير التكنولوجيا في القطاع الزراعي، والتوسع في المبادرات التي توفر المياه، وتعظم الإنتاج الزراعي للمتر المكعب من المياه

وعلى المدى المتوسط، طالبوا بإعادة النظر بتثمين المياه حسب الاستخدام، ووضع ضوابط بما يعظم الاستفادة منها، ووضع حوافز لترشيد استهلاكها، مؤكدين أهمية تطوير أساليب الاستفادة من مياه الأمطار بالحصاد المائي، بخاصة في المناطق المأهولة، وتفعيل كودات البناء وإيجاد الحوافز التي تعظم اعمال التجميع واستخدامها كمياه بديلة

ولفتوا إلى ضرورة تسخير التكنولوجيا، بما يعظم الاستفادة من المياه المعالجة المستصلحة للاستخدامات كافة، ما عدا الشرب، بما فيها تغذية المياه الجوفية، والتوسع بتدوير وإعادة استخدام المياه الرمادية

وشددوا على أهمية التوسع في خدمات الصرف الصحي، وزيادة نسبة التغطية بما يحقق زيادة كميات المياه المعالجة المستصلحة، ومراعاة متطلبات الصحة العامة والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحق المواطنين في خدمات صرف صحي آمنة

وأوصوا بإدارة الفاقد المائي بشقه الفني، والذي يتطلب تأهيل الشبكة وما يترتب عليها من كلف مالية

وفي المدى الطويل، دعوا لضمان استدامة المياه الجوفية، وحق الأجيال بالحد من استنزافها، الجوفية وتخصيص اوجه استخداماتها حسب الأولوية

وأكدوا أهمية تفعيل حملة إحكام السيطرة والحد من الاعتداءات على مصادر المياه والبنية التحتية، وتفعيل القوانين والتشريعات الناظمة لحماية نوعية مصادر المياه الجوفية والسطحية من التلوث، بخاصة المخصصة للشرب، والاعتماد على منظومة المياه والطاقة والغذاء والبيئة، لاستدامة إدارة الموارد الطبيعية

ودعوا لاستغلال بعض السدود لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتفعيل الاتفاقيات المائية مع دول الجوار العربي، بما يضمن حصول الأردن على حصته الكاملة من المياه

نقيب الجيولوجيين خالد الشوابكة، قال إن إنجاز مشروع الناقل الوطني في ظل الأحداث الإقليمية التي تشهدها المنطقة، بات أولوية قصوى لتحقيق الأمن المائي الوطني، والخيار الاستراتيجي طويل الأمد، الذي سيوفر كميات مياه مستدامة للأردن

وأوضح الشوابكة، أن الأردن في مجال الطاقة المتجددة، يتمتع بإمكانات كبيرة لإنتاج الطاقة الشمسية، لما يتمتع به من موقع جغرافي متميز، وتوفر مساحات شاسعة من الأراضي الخالية من السكان في مناطق الجنوب والشرق

وقال إنه يمكن استثمار هذه الامكانات ببناء الطاقة الشمسية، وبقدرات توليدية عالية، بالإضافة لموقعه الجغرافي على الحزام الشمسي، ما يوفر شدة اشعاع شمسي مثالية، وساعات سطوع طويلة يوميا خلال العام، وانخفاض التكلفة، اذ تعتبر الشمس مصدر طاقة آمن ومتوفر طوال العام ، يمكن استغلالها في تحلية مياه البحر

كما بين أن التوجهات الملكية السامية لتحقيق الأمن المائي، تتمثل بالاكتفاء الذاتي من الموارد المائية، وجعل المياه تدار بيد أبناء الوطن وحدهم دون غيرهم، وإخراجها من تأثير أي متغيرات سياسية قد تؤدي لاستغلالها كوسيلة ضغط على مواقف المملكة تجاه بعض القضايا الإقليمية، كعمليات التهجير وغيرها

ولفت الشوابكة، الى أن مصادر المياه تتشكل من المياه الجوفية بنسبة 60 % والمياه السطحية 28 % ومياه الصرف الصحي المعالجة 12 %، ويعتبر قطاع الزراعة المستهلك الرئيس للمياه بنسبة 53 %، مبينا أن الأردن يعد ثاني أكبر بلدان العالم فقرا في مصادر المياه، إذ تبلغ حصة الفرد أقل من 61 م3 مقارنة بحصة الفرد عالميا ولدى كيان الاحتلال وقدرها بين 500 الى 600 م3

وقال إن الاستراتيجية الصهيونية ارتكزت ومنذ تأسيس الكيان في فلسطين المحتلة على الحصول على أكبر كمية من المياه، بالسيطرة على مصادرها، ما جعل الأردن من أكثر المتضررين جراء ذلك، إذ أنشأت سدودا على الأودية التي تصب في وادي الرقاد، وهو من أهم روافد نهر اليرموك، ما يعتبر اعتداء على حصة الأردن من نهر اليرموك، إذ تناقصت حصته من 300 مليون م3 عام 1953 إلى 50 مليون م3

وبين الشوابكة أن "سياسات الكيان الممنهجة ركزت على فرض التبعية المائية على الأردن وتجفيف نهره الرئيس، وعرقلة المشاريع العربية المشتركة، وفرض شروطها لإتمام مشروع سد الوحدة بين الأردن وسورية، والحصول على حصة منه، كما عملت أيضا على مشروع تحويل نهر الأردن من الشمال إلى صحراء النقب، وتحويل مياه البحر المتوسط المالحة لوادي الأردن لتوليد الطاقة الكهربائية"

كما تضمن ذلك "تركيب مضخات ضخمة لسحب المياه من منطقتي الباقورة والغمر خلال ربع قرن بمعدل 70 مليون م3 سنويا، وضخها إلى بحيرة طبرية"