وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي
الوقائع الاخبارية:كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن مخزون الأردن من القمح يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 10 أشهر، فيما يكفي مخزون المملكة من مادة الشعير لمدة 8 أشهر.
وقال الشمالي اليوم الاثنين، إن الحكومة لاحظت ارتفاع في كلف التأمين على البواخر وكلف الشحن من خلال عطاءاتها الأخيرة لشراء القمح والشعير لكن هذا لن يؤثر على مخزون المملكة ولن يكون أي ارتفاع في أسعار الخبز أو بيع الشعير للمزارعين.
وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل أسابيع باستمرار العمل بقراره في العام الماضي بشأن تثبيت أسعار الخبز حتى 2024/12/31، وهذا يشمل أنواع الخبز الثلاثة الكبير والمشروح والصغير.
وأشار الشمالي إلى ارتفاع كلف الشحن وخاصة البواخر التي تأتي من شرق آسيا والصين وقد وصلت إلى 200% لكن الأسعار محليا لا تزال وفق أسعارها المعلنة قبل الحرب على قطاع غزة، مؤكدا التزام التجار بالأسعار القديمة.
وبيّن أن مخزون الأردن كافٍ من المواد الأساسية مثل السكر والزيوت والأرز وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والقطاع الخاص للتأكد من وفرة المخزون بالمواد الأساسية لضمان عدم انقطاعها من السوق المحلي.
وشدد الشمالي على أن الحكومة مستمرة بواجبها في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار وضمان عدم ارتفاعها على المواطنين، موضحا أن هناك تنافسية في السوق ولا يوجد هناك سلع محتكرة لجهات معينة وأن الأسعار في متناول الجميع.
وتابع أن هناك تنسيق كامل مع القطاع الخاص لتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك وتوفير البضائع التي يزيد الطلب عليها خلال رمضان.
وقال الشمالي اليوم الاثنين، إن الحكومة لاحظت ارتفاع في كلف التأمين على البواخر وكلف الشحن من خلال عطاءاتها الأخيرة لشراء القمح والشعير لكن هذا لن يؤثر على مخزون المملكة ولن يكون أي ارتفاع في أسعار الخبز أو بيع الشعير للمزارعين.
وأضاف أن مجلس الوزراء أصدر قرارا قبل أسابيع باستمرار العمل بقراره في العام الماضي بشأن تثبيت أسعار الخبز حتى 2024/12/31، وهذا يشمل أنواع الخبز الثلاثة الكبير والمشروح والصغير.
وأشار الشمالي إلى ارتفاع كلف الشحن وخاصة البواخر التي تأتي من شرق آسيا والصين وقد وصلت إلى 200% لكن الأسعار محليا لا تزال وفق أسعارها المعلنة قبل الحرب على قطاع غزة، مؤكدا التزام التجار بالأسعار القديمة.
وبيّن أن مخزون الأردن كافٍ من المواد الأساسية مثل السكر والزيوت والأرز وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والقطاع الخاص للتأكد من وفرة المخزون بالمواد الأساسية لضمان عدم انقطاعها من السوق المحلي.
وشدد الشمالي على أن الحكومة مستمرة بواجبها في ضبط الأسواق والرقابة على الأسعار وضمان عدم ارتفاعها على المواطنين، موضحا أن هناك تنافسية في السوق ولا يوجد هناك سلع محتكرة لجهات معينة وأن الأسعار في متناول الجميع.
وتابع أن هناك تنسيق كامل مع القطاع الخاص لتوفير مستلزمات شهر رمضان المبارك وتوفير البضائع التي يزيد الطلب عليها خلال رمضان.